امکان بازنگری در مزد واحدهای آسیب‌دیده از جنگ وجود دارد/ابهامات بندهای بخشنامه مزد ۱۴۰۵

احمد میدری، در پی ابهامات ایجاد شده پیرامون بندهای ۸ و ۹ بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵، رویکرد دولت در قبال کارگاه‌های آسیب‌دیده از “جنگ رمضان” را تشریح کرد و از امکان بازنگری در مزد “سایر سطوح مزدی” این واحدها خبر داد.

حمایت از تولید و اشتغال در شرایط بحران:

وزیر کار تأکید کرد که حمایت‌های دولتی تنها به خسارات فیزیکی مستقیم محدود نمی‌شود. واحدهایی که به دلیل آسیب به صنایع مادر (مانند فولاد) دچار کمبود مواد اولیه شده و فعالیتشان کند یا متوقف شده است نیز مشمول حمایت‌های قانونی خواهند بود. این اقدامات با هدف حفظ اشتغال و بازسازی توان تولیدی کشور صورت می‌گیرد.

اختیار تعیین مزد برای واحدهای آسیب‌دیده:

بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۴۲ شورای عالی کار (مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴):

بند ۸: اختیار تعیین افزایش مزد برای “سایر سطوح مزدی” در واحدهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان، در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی به رؤسای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی محول شده است. واحدهایی که در پرداخت مزد با مشکل مواجه هستند، می‌توانند در شوراهای کارگری و کارفرمایی استان تشکیل جلسه داده و مصوبات خود را برای تجدیدنظر به شورای عالی کار ارسال کنند.

بند ۹: سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه کارکنان در موسسات و شرکت‌های غیردولتی وابسته به نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی، تابع قانون بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

نگرانی‌های تشکل‌های کارگری:

علیرغم توضیحات وزیر، نمایندگان و فعالان تشکل‌های کارگری معتقدند که این دو بند همچنان نیازمند شفاف‌سازی دقیق‌تری هستند. از جمله نگرانی‌های مطرح شده عبارتند از:

تفویض اختیار تعیین مزد به تشکل‌ها نباید منجر به نادیده گرفتن استانداردهای ماده ۴۱ قانون کار شود.

سازوکار تشخیص “آسیب‌دیدگی غیرمستقیم” باید به گونه‌ای باشد که از سوءاستفاده و فرار از پرداخت حقوق قانونی جلوگیری کند.

تعیین “سقف پرداختی” در بخشنامه کارگری، امری جدید است که نیاز به انطباق صریح با قوانین بالادستی دارد.

جامعه کارگری نگران است که این استثنائات قانونی، به تدریج به رویه‌ای عادی تبدیل شده و قدرت چانه‌زنی کارگران را در سایر سطوح مزدی کاهش دهد. انتظار می‌رود شورای عالی کار در جلسات آتی، دستورالعمل‌های اجرایی شفافی را برای رفع این نگرانی‌ها تدوین کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما