انتقاد تند عضو شورای عالی کار از تأخیر در ابلاغ مزد و بیبرنامگی دولت در بازار کالا
عضو کارگری شورای عالی کار، با اشاره به تأخیر در ابلاغ بخشنامه مزد ۱۴۰۵ و عدم نظارت کافی بر بازار، خواستار جبران قدرت خرید کارگران و احیای ردیفهای حمایتی در بودجه شد.
ابلاغ دیرهنگام بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۵، که در واپسین روزهای فروردینماه صورت گرفت، فضایی از ابهام را در روابط کار ایجاد کرده است. این تأخیر، پرسشهایی را درباره تکلیف واحدهای تولیدی که پیش از این بخشنامه حقوق فروردین را پرداخت کردهاند و زمان پرداخت مابهالتفاوت آن به کارگران مطرح میکند.
آیت اسدی، عضو کارگری شورای عالی کار، ضمن تأکید بر لزوم پرداخت فوری مابهالتفاوت حقوق فروردینماه و اصلاح قراردادها بر اساس ارقام جدید، از بیبرنامگی دولت در نظارت بر بازار کالا و مواد اولیه انتقاد کرد. وی با رد ادعای تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد، مشکلات فعلی کارگاهها را ناشی از نایابی و افزایش چند صد برابری قیمت کالا و مواد اولیه دانست و خواستار نظارت جامع دولت برای رفع این موانع شد.
اسدی همچنین بر لزوم ورود مجامع بینالمللی مانند سازمان جهانی کار (ILO) برای چارهاندیشی در خصوص وضعیت کارگران آسیبدیده از جنگ تأکید کرد و خواستار محکومیت شرایط و تعیین جرایم و غرامت در این زمینه شد.
وی با مقایسه شرایط فعلی با دوران جنگ هشتساله، به پیشبینی “بن کارگری” در بودجه عمومی آن دوران اشاره کرد که نقش مهمی در تنظیم قیمتها و حمایت از سبد معیشت کارگران داشت. اسدی خواستار احیای این رویه و لحاظ آن در بودجه عمومی شد و بنهای حمایتی فعلی را با ماهیت حمایتی بنهای دوران جنگ کاملاً متفاوت دانست.
در پایان، اسدی به تأخیر در تصویب نهایی مصوبه “حق مسکن” کارگران در هیئت دولت اشاره کرد و با وجود اطمینان از تصویب آن، از دلیل این طولانی شدن روند ابراز بیاطلاعی نمود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام