ابلاغ بدون تغییر حداقل دستمزد ۱۴۰۵ ضروری است/پیشنهاد تسهیل پرداخت برای کارفرمایان

نماینده جامعه کارگری، در واکنش به زمزمه‌های احتمالی کاهش درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵، ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن هرگونه بازنگری در مصوبه شورای عالی کار، خواستار ابلاغ فوری و بدون تغییر این مصوبه شد. وی تصریح کرد که این مصوبه، که در آن مزد حداقل‌بگیران ۶۰ درصد و سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد افزایش یافته است، متناسب با شرایط معیشتی و نرخ تورم تدوین شده است.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به برگزاری سیصد و چهل و دومین جلسه شورای عالی کار در ۲۴ فروردین ۱۴۰۵، اظهار داشت که با وجود تأثیرات جنگ بر برخی بنگاه‌های تولیدی و همچنین مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی، تلاش برای تغییر این مصوبه، به‌ویژه از سوی صاحبان کارگاه‌های بزرگ صنعتی، مشاهده می‌شود. وی در این خصوص بیان کرد: “بیشتر کارفرمایان بخش خصوصی دچار مشکل شده‌اند و سازمان تأمین اجتماعی از قبل از جنگ در تامین مالی حقوق بازنشستگان هم چالش داشت.”

این نماینده کارگری ضمن رد امکان بازنگری حقوقی در مصوبه دستمزد، تأکید کرد که باید با مدیریت و مهندسی روند افزایش‌ها، این مصوبه اجرا شود. وی به عنوان راهکاری برای کاهش فشار بر کارفرمایان، پیشنهاد کرد که پرداخت‌ها مطابق مصوبه شورای عالی کار، در دوره زمانی ۳ تا ۶ ماهه از سوی کارفرمایان برای کارگران و بازنشستگان تسویه گردد. حاج‌اسماعیلی این رویکرد را موجب وارد آمدن فشار کمتر به بنگاه‌های آسیب‌دیده دانست.

وی با بیان مخالفت قاطع خود با هرگونه بازنگری در حداقل مزد ۱۴۰۵، چه برای حداقل‌بگیران و چه سایر سطوح مزدی، این اقدام را غیرقانونی و مغایر منافع کارگران خواند و اعلام کرد که کارگران زیر بار آن نخواهند رفت. حاج‌اسماعیلی همچنین ابراز امیدواری کرد که با توجه به انتظارات کارگران و هزینه‌های سنگینی که به دلیل شرایط معیشتی و جنگ به خانوارها تحمیل شده، شاهد بازنگری در مصوبه نباشیم.

در پایان، این نماینده جامعه کارگری بر ضرورت ابلاغ بدون تاخیر مصوبه شورای عالی کار و لحاظ شدن آن در حقوق فروردین ماه جامعه کارگران تأکید کرد و از اعضای شورا خواست تا به جای تغییر مصوبه، به دنبال روش‌هایی برای مدیریت اجرای آن باشند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما