انتقاد تند از طرح جدید بازنشستگی/محاسبه مستمری بر اساس ۳۵ سال سابقه «به ضرر کارگران» است

رئیس اتحادیه کارگران خودروساز کشور اعلام کرد طرح اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش بازه زمانی محاسبه مستمری بازنشستگی کارگران از میانگین دو سال آخر به ۳۵ سال، دارای اشکالات جدی است و اجرای آن می‌تواند به کاهش قابل توجه مستمری کارگران بینجامد.

پیشنهادی کمیسیون اجتماعی مجلس که بر اساس آن میانگین مزد و حق بیمه برای تعیین مستمری بازنشستگی کارگران به جای دو سال آخر، در بازه‌ای ۳۵ ساله محاسبه شود، با واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شده است.

مجتبی حاجی‌زاده، رئیس اتحادیه کارگران خودروساز کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل، در واکنش به این مصوبه اظهار کرد: از نگاه فعالان کارگری، یا اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تسلط کافی بر نحوه محاسبات مستمری ندارند و این موضوع را بدون بررسی دقیق تصویب کرده‌اند، یا افرادی که به آن‌ها مشاوره داده‌اند از ابعاد و پیامدهای این طرح آگاهی لازم را نداشته‌اند.

وی افزود: به اعتقاد ما مناسب‌ترین گروه برای مشورت در چنین موضوعی تشکل‌های کارگری و فعالان باسابقه این حوزه هستند؛ زیرا هم با جامعه هدف ارتباط مستقیم دارند و هم تجربه سال‌ها بررسی و تحلیل تصمیمات مرتبط با حوزه کار و تأمین اجتماعی را در اختیار دارند. با این حال، تا جایی که اطلاع داریم برای تدوین این طرح هیچ‌گونه مشورتی با تشکل‌های کارگری انجام نشده است. حتی سازمان تأمین اجتماعی نیز هنوز موضع رسمی درباره این طرح اعلام نکرده است. با این حال امیدواریم این تصمیم اجرایی نشود، چرا که هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده و شورای نگهبان نیز درباره آن نظر نداده است.

حاجی‌زاده ادامه داد: طبق قانون، حداقل سابقه لازم برای بازنشستگی در مشاغل عادی ۳۰ سال است. در برنامه هفتم توسعه نیز سابقه لازم برای بازنشستگی به ۳۵ سال افزایش یافته و افرادی که از سال گذشته وارد بازار کار شده‌اند باید ۳۵ سال حق بیمه پرداخت کنند تا بازنشسته شوند. اما در سال‌های نزدیک مانند ۱۴۰۵، عملاً فردی با سابقه کامل ۳۵ سال وجود ندارد و تنها تعداد محدودی از افراد ممکن است بیش از سنوات عادی کار کرده باشند. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که اگر فردی در سال ۱۴۰۵ قصد بازنشستگی داشته باشد، مستمری او بر اساس این طرح چگونه محاسبه خواهد شد؟ به گفته او، در چنین شرایطی مبنا قرار دادن میانگین ۳۵ سال پرداخت حق بیمه عملاً ممکن نیست و با توجه به تورم و کاهش ارزش پول ملی، در هر حالت حق کارگر تضییع خواهد شد.

او با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه گفت: این برنامه پس از بررسی‌های طولانی در کمیسیون‌های دولت، مجلس، تشکل‌ها و نهادهای نظارتی تدوین و تصویب شده است، اما اکنون کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی را تصویب کرده که با همین قانون در تضاد است و در صورت اجرایی شدن، عملاً بخشی از مفاد برنامه هفتم را نقض می‌کند. به گفته وی، مشخص نیست چرا باید چنین هزینه‌ای به نظام قانون‌گذاری و جامعه تحمیل شود.

این فعال کارگری ادامه داد: در ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه قواعد مربوط به تأمین اجتماعی در سال‌های آینده مشخص شده است. هرچند این قانون نیز به‌ویژه در بخش افزایش سن و سابقه بازنشستگی با انتقاداتی روبه‌رو بود، اما در نهایت تصویب شد. با این حال کمیسیون اجتماعی مجلس با طرح جدید خود عملاً بسیاری از بندهای همین قانون را نادیده گرفته است. بر اساس دیدگاه طراحان، باید میانگین کل ۳۵ سال سابقه کاری فرد محاسبه شود و سپس با فرمولی به‌روز شود تا مستمری تعیین گردد؛ در حالی که به اعتقاد حاجی‌زاده چنین فرمولی در اقتصادی با تورم بالا مانند ایران قابل اجرا نیست و تنها باعث اتلاف وقت خواهد شد.

رئیس اتحادیه کارگران صنایع خودروسازی کشور درباره یکی از استدلال‌های مطرح‌شده برای این طرح نیز گفت: برخی در کمیسیون اجتماعی معتقدند ممکن است کارگران در سال‌های پایانی اشتغال به بیمه بیکاری نیاز پیدا کنند و در این صورت محاسبه عادلانه مستمری دشوار شود. او این استدلال را نادرست دانست و توضیح داد که بیشتر کارگران بیکار شده که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند کمتر از ۲۰ سال سابقه دارند و بخش عمده نیروهایی که به سن بازنشستگی نزدیک می‌شوند، به دلیل تصمیم کارفرما از کار اخراج نشده‌اند.

وی افزود: حتی در مواردی که کارگران با سابقه بالا بیکار شوند، امکان آن وجود دارد که پس از طی مراحل بیمه بیکاری و با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی برای بازنشستگی اقدام کنند. در چنین موارد محدودی می‌توان سازوکاری در نظر گرفت که میانگین حقوق دو سال پیش از بیکار شدن ملاک محاسبه مستمری قرار گیرد. به گفته او، این گروه کمتر از دو تا سه درصد بیکاران را تشکیل می‌دهند و منطقی نیست که برای چنین جمعیت کوچکی، سیاستگذاری کلان تغییر کند.

حاجی‌زاده در ادامه تأکید کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس می‌توانست برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و تقویت منابع سازمان تأمین اجتماعی، بر موضوعاتی مانند کنترل قیمت‌ها و مقابله با احتکار تمرکز کند. هرچند ممکن است گفته شود این موضوعات در حوزه کمیسیون اقتصادی قرار دارد، اما طرح اخیر خود یک تصمیم با پیامدهای اقتصادی گسترده است و بررسی آثار آن نیز به ارزیابی‌های اقتصادی دقیق نیاز دارد.

او با اشاره به مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی گفت: اگر هدف از این طرح کمک به رفع ناترازی منابع این سازمان است، باید مشخص شود که چنین تغییری چه میزان از کسری منابع را جبران می‌کند. با وجود بدهی حدود یک تریلیون تومانی دولت به تأمین اجتماعی و بدهی‌های گسترده این سازمان به مراکز درمانی و دارویی، تغییر بازه محاسبه حقوق از دو سال به پنج یا سی سال تأثیر قابل توجهی در حل مشکل منابع نخواهد داشت.

وی همچنین به تجربه گذشته اشاره کرد و گفت: در برنامه پنجم توسعه نیز یک بار مقرر شد میانگین پنج سال آخر برای محاسبه مستمری در نظر گرفته شود، اما این تجربه خیلی زود با شکست روبه‌رو شد و در نهایت دوباره معیار دو سال آخر بازگردانده شد. به گفته او، عجیب است که بدون توجه به این تجربه نه چندان دور، دوباره طرحی با بازه زمانی بسیار طولانی‌تر مطرح شده است.

این فعال کارگری در ادامه با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری در حوزه تأمین اجتماعی گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس عضو صندوق‌های بازنشستگی کشوری یا نیروهای مسلح هستند و تجربه مستقیمی از مسائل و مشکلات صندوق تأمین اجتماعی ندارند؛ در حالی که بیشترین جمعیت بیمه‌شدگان کشور در این صندوق قرار دارند. به اعتقاد او، نبود نمایندگان واقعی ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری موجب شده سیاستگذاری در این حوزه بدون مشارکت تشکل‌های کارگری انجام شود.

حاجی‌زاده درباره نحوه محاسبه مستمری در شرایط فعلی نیز توضیح داد: در حال حاضر میانگین حقوق دو سال آخر خدمت محاسبه و در عدد ۳۶ تقسیم می‌شود و سپس در قالب یک فرمول دیگر به میزان مستمری تبدیل می‌شود. وقتی همین بازه کوتاه نیز محاسبات پیچیده‌ای دارد، افزایش آن به ۳۵ سال عملاً از پیش محکوم به شکست است. علاوه بر این، برای مشاغل سخت و زیان‌آور که امکان بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه وجود دارد، چنین فرمولی اساساً قابل اجرا نیست و طرح کمیسیون اجتماعی حتی متمم یا توضیحی برای این موارد ارائه نکرده است.

وی افزود: همچنین در مورد زنان کارگری که می‌توانند با ۲۰ سال سابقه و رسیدن به سن بازنشستگی با حقوق ۲۰ روزه بازنشسته شوند، اجرای این طرح می‌تواند به شکل مضاعف باعث تضییع حقوق آنان شود؛ زیرا در این فرمول پیشنهادی بخشی از سنوات کاری عملاً در محاسبه مستمری نادیده گرفته می‌شود.

این کارشناس روابط کار در پایان اظهار کرد: حتی اگر فرض کنیم تمام ادعاهای مطرح‌شده از سوی طراحان این طرح محقق شود و طرح در صحن علنی مجلس نیز رأی بیاورد، در مرحله اجرا با مشکل جدی مواجه خواهد شد. به گفته او، یکی از پیامدهای احتمالی چنین تصمیمی افزایش خروج نیروی کار از بخش رسمی و تمایل بیشتر کارگران به فعالیت در بخش غیررسمی و خارج کردن اندوخته‌های خود از صندوق تأمین اجتماعی خواهد بود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما