تاب‌آوری تأمین اجتماعی در آستانه فروپاشی

یک کارشناس تامین اجتماعی در یادداشتی تفصیلی با انتقاد شدید از تداوم نگاه دولتی به سازمان تأمین اجتماعی به مثابه «حیات خلوت»، نسبت به پایان یافتن تاب‌آوری این سازمان در برابر شوک‌های پیاپی جنگی و اقتصادی هشدار داده و ۲۵ مسیر برای خروج از این بن‌بست را ترسیم کرده است.

علی حیدری تأکید می‌کند که سازمان تأمین اجتماعی در خط مقدم تحمل آسیب‌های ناشی از تنش‌های ملی و منطقه‌ای قرار دارد. او هشدار می‌دهد هر زمان که دولت با حذف ارز ترجیحی شوک تورمی سنگینی به معیشت مزدبگیران وارد می‌کند یا با قطعی‌های مکرر اینترنت شریان‌های حیاتی کسب‌وکارهای نوپا را قطع می‌کند، نخستین بازتاب این «زلزله‌های اقتصادی» در ترازنامه سازمان تأمین اجتماعی دیده می‌شود. به باور او، وضعیت فعلی سازمان به گونه‌ای است که حتی توان تحمل یک «تکانه کوچک» دیگر را هم ندارد، چه برسد به بحران‌های بزرگی مانند جنگ یا محاصره اقتصادی.

این کارشناس رفاه بر این اعتقاد است که سکوت در برابر هجمه‌های واردشده به منابع کارگران، خیانتی آشکار به نسل‌های آینده است. او یادآور می‌شود دولت باید از نقش «برداشت‌کننده بی‌حساب» از منابع سازمان خارج شود و به جای آن، نقش «تضمین‌گر ثبات» را بر عهده بگیرد. حیدری در یادداشت اختصاصی که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار داده، با نگاهی موشکافانه به طبقه‌بندی بحران‌های یک سال اخیر می‌پردازد و نقشه راهی برای خروج از این «بن‌بست خودساخته» ارائه می‌کند. به گفته او، اگر «صدای زنگ خطر» همین امروز شنیده نشود، فردا برای ترمیم پیوند میان کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی بسیار دیر خواهد بود.

تأمین اجتماعی در شرایط جنگ، بیناجنگ و پساجنگ

حیدری در تشریح وضعیت موجود می‌نویسد: در زمینه تأثیر و تأثر بحران‌ها بر سازمان تأمین اجتماعی و ارزیابی تبعات جنگ بر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های این سازمان، سخن بسیار است. به‌ویژه آنکه سازمان تأمین اجتماعی پیش از بروز بحران‌های یک‌ساله اخیر نیز به دلیل مداخلات غیراصولی دولت در ارکان عالی، سرریزهای حمایتی تحمیلیِ مغایر با اصول بیمه‌ای (بدون تأمین و تضمین بار مالی تعهدی و بین‌نسلی)، واردات بی‌رویه و قاچاق افسارگسیخته، حضور گسترده نیروی کار غیرمجاز خارجی، واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های غیراصولی، تحمیل بازنشستگی‌های زودرس، تحریم‌ها و حصر اقتصادی طولانی، نرخ تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی، عدم پرداخت به‌موقع حق‌بیمه‌های جاری سهم دولت و عدم بازپرداخت بدهی‌های معوقه آن، دچار ناترازی مالی تعهدی و جاری و کسری نقدینگی شده و در وضعیتی حاد و شکننده قرار گرفته بود.

او در توصیف این وضعیت یادآور می‌شود که از یک سو طبق توصیه «جامی» نمی‌توان همه ابعاد «مشکل عشق» را در محفل عام بازگو کرد:

پیش ارباب خرد شرح مکن مشکل عشق / سخن خاص مگو، محفل عام است اینجا

اما از سوی دیگر، باید به توصیه مولانا عمل کرد که می‌گوید:

اگر از عام بترسی که سخن فاش کنی / سخن خاص، نهان در سخن عام بگو.

در چنین شرایطی، طی یک سال اخیر شوک‌ها و بحران‌های جدید و مضاعفی بر پیکره سازمان وارد شده است که حیدری در ادامه به تشریح ابعاد مختلف آن می‌پردازد:

به گفته او، در مرتبه نخست شاهد تلاش‌های جدی دولت و مجلس برای کاهش کمک دولت به کارگران و کارفرمایان در مشاغل مشمول کمک دولتی بودیم؛ اقدامی که مستقیماً به ریزش بیمه‌شدگان یا کاهش مبنای بیمه‌پردازی منجر شد. این در حالی است که طبق بند پنجم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، دولت موظف بود رویکرد فعال‌تری در حمایت از این اقشار در پیش بگیرد، اما در عمل خلاف این تعهد رقم خورد.

موضوع دیگر، حذف نرخ ارز ترجیحی بود؛ تصمیمی که به گفته حیدری ضربه‌ای جدی به کارکرد و تعادل ورودی و خروجی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی وارد کرد. بر اساس بند نهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، هر طرح کلان ملی در این سطح باید دارای «پیوست تأمین اجتماعی» باشد تا آثار آن بر صندوق‌ها پیشاپیش سنجیده و جبران شود، اما این ضرورت نیز به طور کامل نادیده گرفته شد.

در کنار این موارد، وقوع جنگ دوازده‌روزه و خسارات ناشی از آن، فشار مضاعفی را بر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرد. این رویداد موجب افزایش هزینه‌های درمانی و حمایتی و هم‌زمان کاهش منابع سازمان شد. حیدری می‌نویسد به دلیل فقدان مدیریت صحیح بحران، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از این وضعیت به عنوان بهانه‌ای برای عدم پرداخت حق‌بیمه استفاده کردند و همین امر سازمان را در تنگنای شدیدتری قرار داد.

یکی دیگر از چالش‌های جدی، مسئله قطعی اینترنت بود که با ایجاد اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای وابسته به فضای مجازی، موج تازه‌ای از تعدیل نیرو به راه انداخت. این روند نه تنها درآمد سازمان از محل حق‌بیمه‌ها را کاهش داد، بلکه فشار مضاعفی بر صندوق بیمه بیکاری وارد کرد.

تغییر در سهمیه‌بندی بنزین و گازوئیل نیز به عنوان پارامتری دیگر، تأثیر قابل توجهی بر هزینه‌های عملیاتی و تعادل ورودی و خروجی برخی بنگاه‌ها و کسب‌وکارها گذاشت و هزینه‌های آن‌ها را به شکل غیرقابل پیش‌بینی افزایش داد.

در ادامه زنجیره بحران‌ها، حیدری به اتفاقات دی‌ماه ۱۴۰۴ و اختلال در برخی فعالیت‌ها و کسب‌وکارها اشاره می‌کند که ناامنی بیشتر محیط کسب‌وکار را در پی داشت. پس از آن، قطعی مجدد اینترنت بار دیگر موجب اخلال در مشاغل مجازی شد و موج جدیدی از تعدیل نیرو را رقم زد که مستقیماً تراز منابع سازمان را منفی‌تر کرد.

او سپس به وقوع جنگ چهل‌روزه و اثرات سنگین آن بر تعادل منابع و مصارف سازمان اشاره می‌کند و از آن به عنوان یکی از شدیدترین شوک‌ها نام می‌برد. حیدری می‌گوید در سایه عدم مدیریت درست بحران، بسیاری از بنگاه‌ها شرایط جنگی را بهانه‌ای برای عدم پرداخت حق‌بیمه قرار داده و می‌دهند، در حالی که در بسیاری از مناطق کشور هیچ اتفاق مستقیم جنگی رخ نداده است. هم‌زمان، برخی فعالیت‌ها و بنگاه‌ها در همین شرایط به سودهای کلان دست یافته‌اند و حتی با سوءاستفاده از عدم مدیریت بازار و با افزایش بیش از واقع قیمت‌ها و احتکار کالا، به درآمدهای غیرمتعارف رسیده‌اند، بی‌آنکه سهمی از این گردش مالی به سازمان تأمین اجتماعی برسد.

حیدری به موج وسیع تعدیل نیروی انسانی در انتهای سال نیز اشاره می‌کند. به گفته او، بسیاری از کارفرمایان که در طول سال ۱۴۰۴ به دلیل بحران‌ها مترصد کاهش نیرو بودند، از فرصت اتمام قراردادهای پایان سال استفاده کردند و بار سنگینی از بیکاران را روانه صندوق‌های حمایتی سازمان نمودند.

تداوم قطعی طولانی‌مدت اینترنت نیز بر شدت این وضعیت افزود. نبود چشم‌انداز مثبت در این حوزه و طرح برخی اظهارنظرها درباره احتمال دائمی شدن محدودیت‌ها، منجر به تعدیل‌های گسترده در کسب‌وکارهای مجازی و مشاغلی شد که فروش محصولات خود را بر بستر اینترنت انجام می‌دادند.

در این میان، مصوبه مزدی پایان سال و تأخیر در ابلاغ آن، در کنار اثر مخرب دو تبصره الحاقی بعد از عید، ضربه نهایی را به تعادل منابع و مصارف سازمان وارد کرد. این تبصره‌ها باعث شد افزایش هزینه‌ها در بخش مصارف سازمان قطعی باشد، اما در مقابل، کارفرمایان به‌ویژه در شرکت‌های وابسته به دولت، با تکیه بر پیمان‌های دسته‌جمعی، بتوانند سهم کمتری از منابع خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

حیدری می‌نویسد که کل اقتصاد کشور در وضعیت «عدم قطعیت»، بی‌ثباتی و بلاتکلیفی به سر می‌برد و معلوم نیست کشور اکنون در شرایط «پساجنگ» قرار دارد یا «بیناجنگ». این ابهام، اثرات مخربی بر اقتصاد و فعالیت بنگاه‌ها گذاشته است. او به محاصره اقتصادی دریایی و قطع شریان‌های واردات و صادرات و همچنین عدم نقش‌آفرینی مؤثر کشورهای همسایه اشاره می‌کند و این وضعیت را عامل تکمیل شدن بن‌بست موجود می‌داند.

به اعتقاد او، هر یک از بحران‌های پیاپی و پر بسامدی که در این مدت کوتاه بر سازمان تأمین اجتماعی وارد شده، آسیب‌های جدی به چرخه منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های آن زده است. حیدری در ادامه می‌نویسد: در این وضعیت نابسامان، متأسفانه دولت و بدنه اجرایی آن درکی درست از شرایط سازمان تأمین اجتماعی ندارند و تقریباً همه توقعات و مطالبات فعالان اقتصادی را به سمت این سازمان هدایت می‌کنند. او وضعیت فعلی را این‌گونه توصیف می‌کند: «حکایت سازمان تأمین اجتماعی شده است حکایت تیمی که قرار است در زمین فوتبال با قواعد والیبال، بازی هندبال انجام دهد و داور مسابقه هم داور بسکتبال است!»

لزوم درک درست شرایط و توقف تحمیل بارهای جدید

حیدری تأکید می‌کند متولیان امر باید درک صحیحی از وضعیت کنونی سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند؛ دستِ‌کم اگر نمی‌توانند باری از دوش سازمان بردارند، نباید بارهای مضاعف جدیدی بر آن تحمیل کنند یا در مسیر فعالیت‌هایش سنگ‌اندازی کنند. او در همین راستا، مجموعه‌ای از راهکارها را برای تأمین فوری منابع و حمایت از بقای سازمان ضروری می‌داند و پیشنهادهای خود را این‌گونه برمی‌شمرد:

نخستین و بدیهی‌ترین گام، پیش‌بینی اعتبارات مستقل و مشخص در بودجه سنواتی و درج دقیق نیازهای مالی سازمان در بودجه کل کشور است تا این مبالغ همانند کمک‌هایی که به سایر دستگاه‌های اجرایی و حتی بخش خصوصی اختصاص می‌یابد، در اختیار تأمین اجتماعی قرار گیرد.

در گام بعد، حیدری بر ضرورت کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی تأکید دارد و در عوض، پیشنهاد می‌دهد سهم ثابتی از عواید فروش نفت و فرآورده‌های آن به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص پیدا کند؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند بخشی از خسارت‌های وارده و نیز حق‌بیمه‌های جاری و معوقه تعهد شده از سوی دولت را جبران کند.

او همچنین استفاده از سازوکار «اضافه‌برداشت» از صندوق توسعه ملی را (مشابه آنچه در زمان شیوع کرونا یا جنگ اخیر انجام شد) برای تأمین بخشی از نیازهای مالی سازمان، یک گزینه قابل اجرا می‌داند.

یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص بخشی از آن به حوزه رفاه است. علاوه بر این، حیدری از وضع «مالیات اجتماعی» بر فعالیت‌های آسیب‌زننده به تولید و اشتغال ملی – از جمله کالاهای لوکس و واردات غیرضروری – به عنوان منبعی پایدار برای تأمین مالی یاد می‌کند.

او پیشنهاد می‌کند مالیات اجتماعی بر تمامی تراکنش‌های بانکی، مخابراتی، اینترنتی و حوزه‌های «فین‌تک» نیز اعمال شود؛ به‌گونه‌ای که رقم ثابت یا درصدی نزولی از هر تراکنش مستقیماً به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردد.

استفاده از منابع حاصل از مولدسازی اموال مازاد دولت و همچنین «اهرم‌سازی» دارایی‌ها و اعطای امتیازات و انحصارات دولتی به سازمان، از دیگر مسیرهای جبران ناترازی عنوان می‌شود. در همین راستا، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و بالا بردن بهره مالکانه و حقوق دولتی در بهره‌برداری از معادن می‌تواند به آزادسازی منابع قابل توجهی منجر شود.

حیدری یک اقدام ساختاری مهم را واگذاری شرکت‌های متعلق به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و هما – که عمدتاً با بودجه مستقیم دولت اداره می‌شوند – به سازمان تأمین اجتماعی می‌داند تا از این طریق بخشی از مطالبات سازمان تسویه شود.

او بر طراحی و استقرار «نظام چندلایه تأمین اجتماعی» نیز تأکید دارد؛ الگویی که در آن لایه‌های حمایتی و سطح پایه بیمه‌ای بر رویکرد مالیات‌محور و سطوح مکمل بر رویکرد حق‌بیمه‌محور استوار باشند تا بسیاری از سرریزهای حمایتی تحمیلی به سازمان قابل حذف شوند.

در شرایط بحرانی فعلی، حیدری انتشار «اوراق قرضه جنگی» یا استقراض ملی، استقراض خارجی از متحدان استراتژیک و پیگیری جدی برای اخذ غرامت‌های جنگی را به عنوان «مسکن‌های فوری» مطرح می‌کند.

او پیشنهاد می‌دهد منابعی از مجموعه‌های حاکمیتی و نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان‌های مقدس برای حمایت از کارگران و کارفرمایان جذب شود؛ مدلی که به گفته او مشابه تجربه «وام از کلیسا» در کشورهای اروپایی پس از جنگ است.

تأسیس «صندوق تاب‌آوری اجتماعی ملی»، اخذ مالیات از فعالیت شرکت‌های خارجی فعال در کشور (به سبک الگوی روسیه در مدیریت بحران جنگ اوکراین) و در صورت لزوم وضع «مالیات جنگی» نیز از جمله گزینه‌های مطرح‌شده توسط حیدری است.

او همچنین اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از مدیریت تنگه هرمز به سازمان تأمین اجتماعی را – با توجه به نقش کارگران در حفظ ثبات اقتصادی – اقدامی قابل بررسی می‌داند.

در حوزه ابزارهای مالی، حیدری «بهادارسازی» و «بازارپذیرسازی» مطالبات سازمان از دولت از طریق انتشار اوراقی با تضمین اصل و سود توسط دولت را راهکاری مدرن برای نقد کردن بدهی‌های معوقه مطرح می‌کند.

تبدیل صندوق بیمه بیکاری فعلی به «صندوق بیمه بیکاری ملی و فراگیر» با تأمین منابع از سوی دولت برای حمایت از تمامی اخراجی‌ها و کارجویان نیز به عنوان راه‌حلی برای کاهش فشار بر منابع داخلی سازمان پیشنهاد می‌شود.

در نهایت، او بر لزوم فراهم آوردن زمینه برخورداری عادلانه سازمان تأمین اجتماعی از منابع عمومی سلامت – مانند سهم مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث – و اختصاص عادلانه منابع حاصل از متناسب‌سازی مستمری‌ها تأکید می‌کند و این موارد را از حقوق تضییع‌شده بیمه‌شدگان می‌داند که باید احیا شود. همچنین، اجباری کردن پوشش بیمه پایه برای تمامی افراد فاقد بیمه به عنوان راهی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای و کمک به پایداری صندوق معرفی می‌شود.

حیدری در پایان یادداشت خود می‌نویسد: دولت‌ها در ادوار مختلف و در مواجهه با بحران‌هایی مانند جنگ تحمیلی، بازسازی، سیل و زلزله، تحریم‌ها و کرونا نه تنها کمکی به سازمان تأمین اجتماعی نکرده‌اند، بلکه از منابع این سازمان نیز برداشت کرده‌اند. او می‌گوید در همه این بحران‌ها، با بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی همچون «شهروندان درجه چندم» برخورد شده و حتی یک ریال از اعتبارات مدیریت بحران نصیب آنان نشده است. به گفته او، سازمان در گذشته با اتکا به فزونی منابع خود توانسته از طوفان‌ها عبور کند، اما این بار شرایط متفاوت است و آثار بحران‌های اخیر از توان این سازمان خارج شده است.

او تأکید می‌کند متولیان امور باید با درک درست از این واقعیت، رویه پنجاه‌ساله خود را تغییر دهند تا به تعبیر مرحوم قیصر امین‌پور «خیلی زود، دیر نشود».

علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما