سازمان خصوصیسازی اصلاح ساختار دو بنگاه را آغاز کرد/آمادهسازی برای واگذاری با ارزش افزوده
کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلاح ساختار و افزایش بهرهوری بنگاههای دولتی پیش از واگذاری میتواند از ارزانفروشی داراییهای عمومی جلوگیری کرده و مسیر خصوصیسازی موفق را هموار کند.
تجربه سالهای گذشته در اقتصاد کشور نشان میدهد که صرف انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی، لزوماً به معنای موفقیت و پویایی یک بنگاه اقتصادی نیست. در بسیاری از موارد، واگذاری شرکتهای دولتی که با زیان انباشته، ساختار مالی نامناسب و مشکلات عملیاتی مواجه هستند، نهتنها به بهبود عملکرد آنها منجر نمیشود بلکه میتواند زمینهساز ارزانفروشی داراییهای عمومی نیز باشد.
از سوی دیگر، انتقال چنین شرکتهایی به بخش خصوصی بدون اصلاحات لازم، برای خریداران نیز چالشهای قابل توجهی ایجاد میکند و حتی ممکن است ادامه فعالیت اقتصادی بنگاه را با مشکلات جدی مواجه سازد. به همین دلیل، موضوع «ارزشافزایی» و «ارتقای بهرهوری» پیش از واگذاری، بهعنوان یکی از پیشنیازهای اساسی خصوصیسازی موفق مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از چالشهای مهم در فرآیند خصوصیسازی، نگاه درآمدی دولتها به این فرآیند است؛ بهگونهای که گاهی واگذاری شرکتها بهعنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته میشود. این نگاه موجب میشود برخی بنگاهها با وجود مشکلات ساختاری، بدهیهای انباشته و فناوریهای فرسوده، بدون اصلاحات لازم در فهرست واگذاری قرار گیرند.
در چنین شرایطی، بنگاهی که با زیان انباشته، بهرهوری پایین و مسائل کارگری دستوپنجه نرم میکند، در فرآیند ارزشگذاری با کاهش شدید قیمت مواجه میشود و در نتیجه واگذاری آن به معنای فروش ارزان داراییهای ملی خواهد بود. علاوه بر این، در برخی موارد خریداران ممکن است نه با هدف احیای تولید، بلکه با انگیزه فروش داراییها از جمله زمین، تجهیزات و ماشینآلات وارد این معاملات شوند؛ موضوعی که از آن با عنوان «داراییفروشی» یاد میشود.
کارشناسان معتقدند ارزشافزایی پیش از واگذاری میتواند از بروز چنین پیامدهایی جلوگیری کند و ارزش واقعی و ذاتی بنگاه را احیا سازد. این فرآیند ابعاد مختلفی دارد و مستلزم انجام مجموعهای از اصلاحات در ساختار مالی و عملیاتی شرکتهاست.
از جمله اقدامات مهم در این مسیر میتوان به اصلاح ساختار مالی از طریق تسویه بدهیهای معوق، شفافسازی صورتهای مالی و تأمین سرمایه در گردش اولیه برای خروج از وضعیت بحرانی اشاره کرد. همچنین بهینهسازی نیروی انسانی، تعیین تکلیف مطالبات کارگری، آموزش کارکنان و متناسبسازی تعداد نیروها با ظرفیت تولید از دیگر اقداماتی است که در فرآیند ارزشافزایی بنگاهها مورد توجه قرار میگیرد.
در کنار این موارد، ارتقای بهرهوری عملیاتی نیز اهمیت زیادی دارد. رفع گلوگاههای تولید، انجام تعمیرات اساسی ماشینآلات و احیای زنجیره تأمین مواد اولیه از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه افزایش بهرهوری و بازگشت بنگاه به مسیر فعالیت اقتصادی پایدار را فراهم کند.
اصلاح ساختار بنگاهها پیش از واگذاری، علاوه بر افزایش ارزش اقتصادی شرکت، میتواند زمینه جذب سرمایهگذاران واقعی و دارای صلاحیت را نیز فراهم سازد. در واقع، بنگاهی که از نظر ساختاری اصلاح شده و در مسیر بهرهوری قرار گرفته باشد، برای سرمایهگذاران حرفهای جذابتر است؛ در حالی که شرکتهای ورشکسته یا دارای مشکلات عمیق ساختاری بیشتر مورد توجه سفتهبازان قرار میگیرند.
در چنین شرایطی، دولت نیز میتواند با اطمینان بیشتری شرایط و ضوابط لازم برای احراز صلاحیت خریداران را تعیین کند و از توانایی فنی و مالی آنها برای ادامه مسیر توسعه بنگاه اطمینان حاصل کند.
از سوی دیگر، اصلاح وضعیت شرکتها پیش از واگذاری میتواند نقش مهمی در حفظ امنیت شغلی کارکنان و جلوگیری از بروز تنشهای کارگری ایفا کند. در برخی نمونههای ناموفق خصوصیسازی، واگذاری بنگاههای دارای مشکلات عمیق به مالکان جدید موجب شکلگیری اعتراضات کارگری، اعتصاب و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شده است. افزایش بهرهوری و بهبود وضعیت مالی بنگاه پیش از واگذاری میتواند حاشیه سود معقولی ایجاد کرده و امنیت شغلی کارگران را در دوران انتقال مالکیت تقویت کند.
در همین راستا، سازمان خصوصیسازی اقداماتی را برای بررسی و اصلاح ساختار برخی بنگاههای دولتی در دستور کار قرار داده است. بخشی از این اقدامات در چارچوب مولدسازی داراییهای دولت و بخشی دیگر در قالب فرآیند خصوصیسازی دنبال میشود.
بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان خصوصیسازی، هفته گذشته نشستی تخصصی با هدف بررسی امکان بازسازی ساختاری بنگاههای مشمول واگذاری برگزار شد. این نشست به ریاست زهره عالیپور، رئیسکل سازمان خصوصیسازی و در چارچوب اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شد.
در این جلسه، مدیران و نمایندگان شرکت توسعه خدمات فنی مهندسی آب و خاک پارس (سهامی عام) و همچنین شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی حضور داشتند و ابعاد مختلف اصلاحات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این بررسیها، ارتقای بهرهوری، افزایش آمادگی این شرکتها برای حضور مؤثر در فرآیند واگذاری و تسهیل اجرای تکالیف قانونی مرتبط با خصوصیسازی عنوان شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند هرچند اختصاص زمان و منابع مالی برای اصلاح ساختار شرکتهایی که قرار است واگذار شوند، در نگاه نخست ممکن است بهعنوان هزینهای اضافی برای دولت تلقی شود، اما در واقع این اقدام نوعی سرمایهگذاری محسوب میشود.
به باور آنها، ارزشافزایی بنگاهها پیش از واگذاری میتواند موجب افزایش قابل توجه درآمد دولت از محل فروش شرکتها شود و در عین حال با واگذاری یک بنگاه پویا و کارآمد به بخش خصوصی، زمینه شکلگیری جریان پایدار اشتغال، پرداخت مالیات و رشد اقتصادی در آینده را فراهم کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام