چرا بیمه‌ها خسارت جنگ را نمی‌پردازند؟ واقعیت‌های پنهان صنعت بیمه در بحران‌های نظامی

در شرایط ناآرامی و درگیری‌های نظامی، زمانی که اموال، مسکن و کسب‌وکارهای خانوارها آسیب می‌بیند، یکی از نخستین پرسش‌هایی که در افکار عمومی شکل می‌گیرد این است که چرا شرکت‌های بیمه خسارت‌ها را جبران نمی‌کنند. بسیاری از مردم تصور می‌کنند بیمه‌ها باید در چنین شرایطی به‌عنوان پشتوانه مالی عمل کنند. با این حال واقعیت صنعت بیمه، فراتر از برداشت‌های عمومی، بر پایه اصول آماری، مالی و ساختارهای بین‌المللی پیچیده‌ای استوار است که امکان پوشش مستقیم خسارت‌های ناشی از جنگ را بسیار محدود می‌کند.

مریم میهن‌پرست، کارشناس بیمه، در یادداشتی که در این باره منتشر کرده، توضیح می‌دهد که صنعت بیمه اساساً برای مدیریت ریسک‌هایی طراحی شده است که قابل پیش‌بینی آماری، مستقل از یکدیگر و تکرارشونده باشند. در مقابل، جنگ نوعی «شوک سیستماتیک» محسوب می‌شود که بسیاری از مفروضات اصلی مدل‌های بیمه‌ای را از بین می‌برد.

چرا ریسک جنگ در مدل‌های بیمه‌ای نمی‌گنجد؟

پذیرش ریسک در صنعت بیمه بر چند اصل اساسی استوار است؛ از جمله استقلال رویدادها، امکان مدل‌سازی آماری خسارت‌ها و قابلیت تعیین حق‌بیمه بر اساس داده‌های تاریخی. شرکت‌های بیمه برای تعیین حق‌بیمه معمولاً خسارت مورد انتظار، حاشیه ریسک، هزینه‌های عملیاتی و هزینه سرمایه را در نظر می‌گیرند.

اما در سناریوی جنگ این اصول عملاً فرو می‌ریزد. در چنین شرایطی خسارت‌ها به‌طور همزمان در مناطق مختلف رخ می‌دهند و ضریب همبستگی میان آنها بسیار بالا می‌رود. در نتیجه قانون اعداد بزرگ که اساس محاسبات بیمه‌ای است کارایی خود را از دست می‌دهد و ریسک به شکل متمرکز تمام ظرفیت مالی شرکت‌ها را هدف قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، فرکانس و شدت خسارت‌های ناشی از جنگ تابع عوامل سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیک است و داده‌های تاریخی قابل اتکایی برای مدل‌سازی آن وجود ندارد. به همین دلیل امکان تعیین حق‌بیمه منطقی و پایدار برای چنین ریسکی عملاً از بین می‌رود.

محدودیت‌های مالی شرکت‌های بیمه

حتی اگر شرکت‌های بیمه بخواهند به تقاضای بازار پاسخ دهند، با موانع ساختاری جدی مواجه هستند. نخستین مانع، محدودیت سرمایه و ظرفیت نگهداری ریسک است. خسارت‌های ناشی از یک درگیری نظامی متوسط می‌تواند به صدها هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که حتی مجموع سرمایه و ذخایر فنی بسیاری از شرکت‌های بیمه نیز توان پوشش آن را ندارد.

مانع دوم، نبود بازار اتکایی برای ریسک جنگ است. شرکت‌های بیمه معمولاً برای پوشش ریسک‌های بزرگ از بیمه‌گران اتکایی بین‌المللی کمک می‌گیرند. با این حال بسیاری از شرکت‌های بزرگ اتکایی جهان مانند Swiss Re، Munich Re و Hannover Re یا ریسک جنگ را به‌طور کامل از پوشش خارج کرده‌اند یا سقف بسیار محدودی برای آن در نظر می‌گیرند.

در چنین شرایطی شرکت‌های بیمه بدون پشتوانه اتکایی نمی‌توانند ریسک‌های سنگین را بپذیرند؛ زیرا این کار ممکن است به بحران نقدینگی و حتی ورشکستگی زنجیره‌ای در صنعت بیمه منجر شود.

مشکل قیمت‌گذاری ریسک جنگ

یکی دیگر از چالش‌های مهم، غیر اقتصادی بودن قیمت‌گذاری برای چنین ریسکی است. در نبود داده‌های تاریخی، تعیین حق‌بیمه با عدم قطعیت شدید همراه است. در این حالت یا حق‌بیمه آن‌قدر بالا خواهد بود که عملاً هیچ فرد یا شرکتی قادر به پرداخت آن نیست، یا آن‌قدر پایین تعیین می‌شود که شرکت بیمه با زیان سنگین مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر در صنعت بیمه شاخصی به نام «نسبت حق‌بیمه به سرمایه» وجود دارد که نشان می‌دهد هر شرکت به ازای سرمایه خود چه میزان ریسک را پذیرفته است. در شرایط عادی این نسبت در محدوده‌ای متعادل قرار دارد، اما در شرایط جنگی به‌دلیل وقوع خسارت‌های همزمان ممکن است به سرعت از حد استاندارد عبور کند و کل سرمایه شرکت را در معرض خطر قرار دهد.

نقش بیمه مرکزی و محدودیت‌های نظارتی

در ایران نیز بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر با در نظر گرفتن همین ملاحظات، پوشش ریسک جنگ را تنها در برخی رشته‌های بسیار محدود مجاز دانسته است. هدف از این سیاست جلوگیری از ایجاد بحران در صنعت بیمه و حفظ توان شرکت‌ها برای پوشش ریسک‌های روزمره مانند آتش‌سوزی، زلزله، تصادفات و مسئولیت مدنی است.

به گفته کارشناسان، اگر شرکت‌های بیمه بدون پشتوانه مالی و اتکایی اقدام به پذیرش ریسک جنگ کنند، ممکن است با اولین موج خسارت گسترده با بحران مالی روبه‌رو شوند؛ موضوعی که در نهایت به زیان کل اقتصاد خواهد بود.

تجربه سایر کشورها

بررسی تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که در اغلب نقاط جهان، خسارت‌های ناشی از جنگ از طریق سازوکارهای دولتی یا صندوق‌های اضطراری جبران می‌شود. در ایالات متحده، برنامه‌های فدرال در شرایط بحران‌های امنیتی وارد عمل می‌شوند. در بریتانیا نیز برای حملات تروریستی سازوکاری به نام «Pool Re» ایجاد شده که مشارکتی میان دولت و بخش خصوصی است.

در برخی کشورها مانند اسرائیل نیز پوشش خسارت‌های جنگی در قالب برنامه‌های دولتی و با یارانه مستقیم دولت ارائه می‌شود. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که مدیریت خسارت‌های ناشی از جنگ بیشتر یک مسئله سیاست‌گذاری عمومی است تا فعالیتی صرفاً تجاری در صنعت بیمه.

راهکارهای پیشنهادی

کارشناسان معتقدند به جای انتظار از شرکت‌های بیمه برای پوشش کامل خسارت‌های جنگ، باید یک نظام چندلایه برای مدیریت ریسک طراحی شود. در چنین مدلی، ریسک‌های معمولی توسط شرکت‌های بیمه پوشش داده می‌شود، ریسک‌های بزرگ‌تر از طریق سازوکارهای اتکایی و ابزارهایی مانند بیمه‌های پارامتریک مدیریت می‌شود و در نهایت خسارت‌های گسترده ناشی از بحران‌های ملی با کمک دولت یا صندوق‌های ویژه جبران خواهد شد.

ایجاد صندوق ملی جبران خسارت‌های غیربیمه‌ای، توسعه بیمه‌های شاخص‌محور و افزایش شفافیت در شرایط قراردادهای بیمه از جمله راهکارهایی است که می‌تواند شکاف میان انتظارات عمومی و توان واقعی صنعت بیمه را کاهش دهد.

جمع‌بندی

بر اساس تحلیل کارشناسان، صنعت بیمه اساساً برای مدیریت ریسک‌های قابل پیش‌بینی و مستقل طراحی شده و نه برای مقابله با شوک‌های ژئوپلیتیک گسترده. بنابراین انتظار جبران کامل خسارت‌های ناشی از جنگ توسط شرکت‌های بیمه با واقعیت‌های فنی و مالی این صنعت همخوانی ندارد.

در چنین شرایطی، ترکیبی از ابزارهای بیمه‌ای، صندوق‌های دولتی و سازوکارهای مدیریت بحران می‌تواند مسیر واقع‌بینانه‌تری برای حمایت از مردم و کسب‌وکارها در زمان بروز درگیری‌های نظامی فراهم کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما