کالابرگ یکمیلیونی در برابر تورم ۵۰ درصدی/حمایت معیشتی کوچکتر از گذشته
یک کارشناس اقتصادی میگوید دولت نباید از محل گران شدن ارز منتفع شود و این منابع باید بهطور کامل در سفره مردم و حمایتهای معیشتی منعکس شود.
همزمان با تشدید فشارهای معیشتی و کاهش قدرت خرید خانوارها، موضوع افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی دوباره به یکی از محورهای اصلی مطالبه عمومی تبدیل شده است. کارگران و بازنشستگان معتقدند اعتبار فعلی کالابرگ، یعنی نفری یک میلیون تومان، دیگر تناسبی با رشد شدید قیمتها ندارد و حتی از نظر ارزش واقعی، به سطح کالابرگ ۴۰۰ هزار تومانی سال ۱۴۰۱ هم نمیرسد.
در ماههای اخیر و با عبور نرخ تورم از ۵۰ درصد در اسفند، فروردین و اردیبهشت، انتظار میرفت دولت در سیاست حمایتی خود بازنگری کند. این در حالی است که برخی مقامهای دولتی پیشتر وعده داده بودند مبلغ کالابرگ افزایش مییابد، اما این وعده هنوز عملیاتی نشده است.
در نشست اخیر مجلس با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سناریوهای مختلفی برای خروج از این بنبست مطرح شد. از یک سو رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر ضرورت افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی و حتی دو برابری اعتبار کالابرگ تاکید کرد و از سوی دیگر دولت از محدودیتهای جدی بودجهای سخن گفت. وزیر کار نیز با اشاره به نوسانات قیمتی ناشی از شرایط خاص کشور اعلام کرد طرحهایی در حال بررسی است که بر اساس آن، مبلغ کالابرگ بتواند با اتکا به قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی یا سبد کالری مورد نیاز وزارت بهداشت اصلاح شود.
با این حال، اظهارات بعدی وزیر کار در یک گفتوگوی تلویزیونی نشان داد که تصمیم نهایی درباره افزایش مبلغ کالابرگ هنوز قطعی نشده است. همین مسئله این برداشت را در میان برخی ناظران تقویت کرده که دولت در عمل برنامه مشخصی برای بازتنظیم این حمایت معیشتی متناسب با تورم ندارد.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که هم نمایندگان مجلس و هم مفاد بودجه سال جاری بر این نکته تاکید کردهاند که منابع لازم برای افزایش مبلغ کالابرگ میتواند از محل درآمدهای دولت تامین شود. منتقدان میگویند با وجود این ظرفیت، هنوز هیچ اقدام موثری برای افزایش مبلغ کالابرگ، اصلاح شیوه پرداخت یا طراحی حمایتهای مکمل در شرایط معیشتی جدید صورت نگرفته است.
در همین زمینه، علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی و نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با انتقاد از رویکرد دولت نسبت به منابع حاصل از آزادسازی قیمتها و حذف ارز ترجیحی، تاکید کرد اگر دولت برای مقابله با فساد، قیمت ارز را یکسانسازی و افزایش داده و از این محل درآمد بالایی کسب کرده، این منابع باید به مردم بازگردد.
او گفت درآمد دولت از محل آزادسازی انواع قیمتها و گران کردن ارز باید بهصورت شفاف مشخص شود، زیرا اصل ماجرا این نبوده که دولت از این فرآیند سود ببرد. به گفته حیدری، قرار بود تنها شیوه پرداخت تغییر کند تا از بروز فساد جلوگیری شود؛ نه اینکه دولت از محل افزایش نرخ ارز و حذف حمایتهای قبلی، به درآمد انتفاعی دست یابد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فلسفه اولیه اجرای کالابرگ و یارانههای جایگزین افزود در زمان اجرای این سیاست، استدلال رسمی این بود که شیوههای قدیمی تخصیص ارز ترجیحی و کنترل قیمتی زمینه فساد ایجاد میکند، اما پرداخت مستقیم یارانه یا کالابرگ، اصابت دقیقتری به جامعه هدف دارد. او تاکید کرد حتی اگر این استدلال را بپذیریم، باز هم درآمدی که از محل حذف ارز ترجیحی نصیب دولت شده، باید بهطور کامل به خانوارها بازگردانده میشد؛ در حالی که اعتبار فعلی کالابرگ فقط بخش بسیار کوچکی از این منابع را پوشش میدهد.
حیدری تصریح کرد دولت نباید مانند یک بنگاه اقتصادی یا معاملهگر بازار عمل کند که هدفش بیشینهسازی سود از محل مبادله با مردم است. به گفته او، دولت از نظر حقوقی و اقتصادی ماهیتی انتفاعی ندارد و حق ندارد درآمد ناشی از گران شدن ارز را در مسیری غیر از جبران فشار واردشده بر معیشت خانوارها هزینه کند.
او در ادامه یادآور شد که یکی از استدلالهای دولت برای کنار گذاشتن ارز چندنرخی این بود که در گذشته فقط بخشی از جامعه از مزایای آن بهرهمند میشدند، اما اکنون کالابرگ الکترونیکی میتواند حدود ۹۰ درصد جمعیت را پوشش دهد. با این حال، به گفته این اقتصاددان، اگر هدف واقعاً گسترش پوشش حمایتی بوده، باید سهم بیشتری از درآمدهای حاصل از تکنرخیسازی ارز به مردم اختصاص مییافت؛ اتفاقی که در عمل رخ نداده است.
حیدری برای توضیح این موضوع به مقایسه نرخ ارز و مبلغ کالابرگ اشاره کرد و گفت در زمان حذف ارز ترجیحی، نرخ دلار توافقی حدود ۱۰۲ هزار تومان بوده و در همان شرایط برای مردم کالابرگ یک میلیون تومانی تعریف شده است. اما اکنون که نرخ ارز توافقی به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده، مبلغ کالابرگ همچنان بدون تغییر باقی مانده است.
به گفته او، این موضوع نشان میدهد که منابع حاصل از تغییر سیاست ارزی، بهدرستی در بخش حمایت معیشتی بازتوزیع نشده است. وی تاکید کرد اگر میان منابع و مصارف دولت یک محاسبه دقیق تهاتری صورت گیرد، مشخص میشود که برای تامین همان حجم از واردات کالا، دولت اکنون درآمد ریالی بیشتری به دست میآورد و این مابهالتفاوت باید به شکل مستقیم و کامل در یارانه و کالابرگ مردم منعکس شود.
این فعال کارگری افزود حتی اگر در محاسبات رسمی مشخص شود که اعتبار کالابرگ باید به جای یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد، دولت موظف است همان میزان افزایش را اعمال کند. هرچند برآوردهای کارشناسی نشان میدهد درآمد دولت از محل حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز، بهمراتب بیشتر از این ارقام است.
حیدری در پایان با اشاره به افت محسوس مصرف برخی کالاهای اساسی در خانوارها گفت پیش از حذف ارز ترجیحی، بسیاری از مردم ماهانه حدود ۴ کیلوگرم مرغ مصرف میکردند، اما این میزان اکنون به حدود ۲ کیلوگرم در ماه کاهش یافته است. به گفته او، این افت مصرف نشانه روشنی از کاهش سطح رفاه و تغذیه خانوارهاست و دولت باید سیاستهای جبرانی موثرتری اجرا کند؛ بهگونهای که دستکم سطح معیشت مردم از وضعیت زمستان ۱۴۰۴ پایینتر نرود.
او تاکید کرد آنچه در عمل رخ داده، این است که با اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، فشار بیشتری به مردم وارد شده، اما معادل درآمدی که دولت از این محل به دست آورده، به صورت کالابرگ و یارانه به خانوارها بازنگشته است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام