مهار تورم باید اولویت نخست اقتصاد باشد؛ ضرورت تعریف مسیرهای جدید تجارت خارجی

یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد ایران در شرایط کنونی، اظهار کرد: یکی از اساسی‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور، مسئله تورم و به‌ویژه تورم‌های شدید است. زمانی که نرخ تورم در سطوح بالا قرار دارد، بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی به نتایج مورد انتظار نمی‌رسند و اثربخشی اقدامات دولت و سایر نهادهای اجرایی کاهش می‌یابد.

رحمان سعادت افزود: همان‌گونه که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تأکید کرده، مهم‌ترین اولویت اقتصاد کشور باید مهار شتاب تورم باشد. اگرچه کنترل کامل تورم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما دولت و بانک مرکزی می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های مناسب، روند افزایش قیمت‌ها را کند کرده و از شدت تورم بکاهند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کنترل تورم آثار گسترده‌ای بر اقتصاد دارد، گفت: مهار تورم از یک سو به حفظ قدرت خرید و رفاه خانوارها کمک می‌کند و از سوی دیگر ثبات بیشتری را برای بخش تولید فراهم می‌آورد. تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز خود به سرمایه در گردش وابسته هستند و افزایش مداوم قیمت‌ها فشار سنگینی بر فعالیت آنها وارد می‌کند. بنابراین کاهش نرخ تورم می‌تواند به پایداری تولید و بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند.

سعادت اجرای برنامه هفتم توسعه را دومین اولویت مهم اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه یک سند مشترک میان دولت، مجلس و مردم است و ظرفیت بالایی برای هدایت اقتصاد کشور به سمت رشد پایدار، افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی دارد. در صورتی که مفاد این برنامه به‌درستی اجرا شود، می‌توان انتظار داشت بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد کاهش یابد.

وی ادامه داد: به همین دلیل اجرای دقیق و پیگیری مستمر اهداف برنامه هفتم توسعه باید یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری دولت در دوران پساجنگ باشد.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از اقتصاد امروز کشور به فضای مجازی و فعالیت‌های دیجیتال وابسته است. در ماه‌های اخیر بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی با مشکلات و زیان‌های اقتصادی مواجه شده‌اند که این مسئله بر اشتغال، به‌ویژه اشتغال جوانان، تأثیر منفی گذاشته است.

وی افزود: با توجه به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید و اشتغال، دولت باید تصمیمات مؤثری برای بهبود شرایط فعالیت این کسب‌وکارها اتخاذ کند تا رونق دوباره به این بخش بازگردد.

سعادت همچنین بر ضرورت بازسازی و توسعه روابط اقتصادی خارجی تأکید کرد و گفت: تحولات اخیر باعث محدود شدن برخی مسیرهای ارتباطی و تجاری کشور شده است. در چنین شرایطی لازم است مسیرهای جدیدی برای توسعه تجارت خارجی تعریف شود تا وابستگی به برخی مسیرهای سنتی کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان می‌توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند. ترکیه به دلیل روابط اقتصادی گسترده و توافقات تجاری موجود و پاکستان به واسطه ظرفیت‌های ترانزیتی و روابط مناسب سیاسی، می‌توانند به توسعه کریدورهای جدید تجاری کمک کنند.

این استاد دانشگاه کاهش سرمایه‌گذاری را یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی دانست و اظهار کرد: طی سال‌های اخیر میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور کاهش یافته و بخشی از سرمایه‌های ثابت نیز در جریان جنگ آسیب دیده است. در چنین شرایطی دستگاه دیپلماسی و بانک مرکزی باید برای آزادسازی منابع خارجی و فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش بیشتری انجام دهند.

وی افزود: بدون سرمایه‌گذاری کافی، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و افزایش ظرفیت تولید امکان‌پذیر نخواهد بود.

سعادت اصلاح ساختار بودجه را نیز از دیگر ضرورت‌های اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: سال‌هاست موضوع اصلاح بودجه مطرح می‌شود، اما هنوز بخش مهمی از ظرفیت‌های موجود به شکل بهینه مورد استفاده قرار نگرفته است. برخی دستگاه‌ها منابع قابل توجهی در اختیار دارند، اما بهره‌وری لازم از این منابع مشاهده نمی‌شود.

وی تأکید کرد: اصلاح ساختاری بودجه می‌تواند منابع قابل توجهی را آزاد کند و این منابع در مسیر توسعه اقتصادی، افزایش تولید و بهبود زیرساخت‌ها به کار گرفته شود. در واقع بودجه تصویر کاملی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه می‌دهد و اصلاح آن به معنای اصلاح بسیاری از مشکلات اقتصادی است.

این کارشناس اقتصادی مبارزه با فساد را نیز یکی از پیش‌نیازهای بهبود شرایط اقتصادی دانست و اظهار کرد: فساد اقتصادی علاوه بر اتلاف منابع، اعتماد عمومی و انگیزه فعالان اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد. افزایش شفافیت و مقابله جدی با فساد می‌تواند منابع بیشتری را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کند.

وی درباره راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور گفت: نخستین گام، کاهش بروکراسی‌های پیچیده اداری و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران باید بتوانند با سرعت و سهولت بیشتری وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و با موانع اداری کمتری مواجه باشند.

سعادت ادامه داد: ایجاد ثبات اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب سرمایه دارد. سرمایه‌گذاری نیازمند افق روشن و قابل پیش‌بینی است و هرگونه نااطمینانی می‌تواند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهد.

وی همچنین بر ضرورت کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد تأکید کرد و گفت: تا زمانی که بازارهایی مانند ارز، طلا و سایر فعالیت‌های سوداگرانه بازدهی بیشتری نسبت به تولید داشته باشند، بخشی از سرمایه‌ها به جای ورود به بخش مولد اقتصاد، به سمت این بازارها هدایت خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: حمایت از تولید، مهار تورم، توسعه سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار بودجه، گسترش تجارت خارجی و مبارزه با فساد، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند زمینه رونق تولید، کاهش بیکاری و بهبود شرایط اقتصادی کشور در دوران پساجنگ را فراهم کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما