پنج ماه سکوت آماری بانک مرکزی؛ ابهام در سرنوشت نقدینگی و پایه پولی

تورم اوج گرفته، اما مهم‌ترین داده‌های پشت‌صحنه آن در حبس آماری مانده‌اند. تأخیر چندماهه بانک مرکزی در انتشار آمار نقدینگی و پایه پولی، نه‌تنها کار کارشناسی را مختل کرده، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت و پاسخ‌گویی سیاست‌گذار پولی ایجاد کرده است.

تأخیر در انتشار آمارهای کلیدی اقتصادی، آن هم از سوی نهادی که اصلی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور به شمار می‌رود، صرفاً یک بی‌نظمی اداری نیست؛ بلکه مسأله‌ای است که می‌تواند به اخلال در تحلیل، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی منجر شود. وقتی آمارهای مهم با وقفه‌ای چندماهه منتشر می‌شوند یا اساساً در دسترس قرار نمی‌گیرند، طبیعی است که ارزیابی دقیق وضعیت اقتصاد و پیش‌بینی روندهای آتی با خطا و ابهام همراه شود.

بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست‌های پولی و ارزی، وظیفه دارد آمارهای رسمی و معتبر مربوط به شاخص‌های مهمی همچون نقدینگی و پایه پولی را به صورت منظم و به‌موقع منتشر کند؛ شاخص‌هایی که برای سنجش وضعیت اقتصاد، تحلیل ریشه‌های تورم و برآورد آینده بازارها، نقشی تعیین‌کننده دارند. با این حال، آمارهای مربوط به این متغیرهای حیاتی، بیش از پنج ماه است که به‌روزرسانی نشده و همین مسئله پرسش‌های جدی درباره چرایی این وقفه طولانی ایجاد کرده است.

اهمیت ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بانک مرکزی اخیراً آمار مربوط به تورم را منتشر کرده؛ آماری که از افزایش نرخ تورم منتهی به اردیبهشت‌ماه تا سطح ۵۳.۹ درصد حکایت دارد. اما در چنین شرایطی، یک پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: در شکل‌گیری این روند تورمی، نقدینگی و پایه پولی چه سهم و نقشی داشته‌اند؟ پاسخ به این پرسش، بدون دسترسی به داده‌های جدید و دقیق از روند رشد نقدینگی و پایه پولی، عملاً ممکن نیست. به بیان دیگر، وقتی مهم‌ترین داده‌های پشت‌صحنه تورم منتشر نمی‌شوند، تحلیل تورم نیز ناقص، ناتمام و حتی گمراه‌کننده خواهد بود.

بررسی اطلاعات موجود در سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد آخرین آمار در دسترس درباره نقدینگی، مربوط به آذرماه سال گذشته است. بر اساس همان داده‌ها، حجم نقدینگی در پایان پاییز سال قبل به بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ رقمی که از رشد ۴۰.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن حکایت داشت. با این حال، اکنون که چندین ماه از آن زمان گذشته، مشخص نیست حجم نقدینگی به چه سطحی رسیده، پایه پولی چه مسیری را طی کرده و آیا روند رشد این شاخص‌ها همچنان شتابان ادامه دارد یا خیر. این ابهام، به‌ویژه در فضایی که اقتصاد با تورم بالا و بی‌ثباتی مواجه است، به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست.

واقعیت آن است که تحلیل دقیق شرایط اقتصادی، بدون دسترسی به آمارهای به‌روز، ممکن نیست. کارشناسان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و حتی سیاست‌گذاران برای ارزیابی وضعیت موجود و طراحی سناریوهای آینده، به داده‌های منظم و قابل اتکا نیاز دارند. اگر انتشار این آمارها با تأخیرهای طولانی همراه باشد، نه‌تنها کارکرد تحلیلی آن‌ها کاهش می‌یابد، بلکه بخش مهمی از ارزش تصمیم‌سازی خود را نیز از دست می‌دهند. آماری که چند ماه دیرتر منتشر شود، دیگر ابزار مؤثر پیش‌بینی نیست؛ صرفاً روایتی با تأخیر از گذشته است.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود بانک مرکزی به جای سکوت و حبس داده‌های مهم اقتصادی، با شفافیت بیشتری عمل کند و درباره علت این وقفه طولانی توضیح دهد. انتشار منظم و به‌موقع آمارهای پولی، یک اقدام تشریفاتی نیست؛ بلکه بخشی از مسئولیت حرفه‌ای و نهادی بانک مرکزی در قبال افکار عمومی و اقتصاد کشور است. اکنون این مطالبه جدی مطرح است که بانک مرکزی، به ریاست عبدالناصر همتی، تکلیف انتشار آمارهای نقدینگی و پایه پولی را روشن کند و به این رویه مبهم پایان دهد؛ به‌ویژه آنکه همتی خود در سال‌های گذشته بارها بر ضرورت شفافیت آماری و دسترسی عمومی به داده‌های اقتصادی تأکید کرده بود.

بانک مرکزی اگر به شفافیت، پاسخ‌گویی و اعتمادسازی باور دارد، باید هرچه سریع‌تر این آمارهای حیاتی را منتشر کند. ادامه این تأخیر، فقط یک خلأ آماری نیست؛ بلکه نشانه‌ای نگران‌کننده از فاصله گرفتن سیاست‌گذار پولی از اصل شفافیت و پاسخ‌گویی است.