بلاتکلیفی کارکنان بانک آینده پس از ۲۰۰ روز؛ چالش انسانی بزرگترین پرونده ساماندهی بانکی کشور
با گذشت بیش از ۲۰۰ روز از آغاز فرآیند گزیر بانک آینده، بخش قابل توجهی از کارکنان این بانک همچنان با ابهام در وضعیت استخدامی، بیمهای و حقوقی خود مواجهاند؛ موضوعی که به یکی از مهمترین چالشهای انسانی بزرگترین پرونده ساماندهی بانکی کشور تبدیل شده است.
فرآیند گزیر بانک آینده که از آبانماه سال ۱۴۰۴ با هدف ساماندهی یکی از پیچیدهترین پروندههای نظام بانکی کشور آغاز شد، پس از گذشت بیش از ۲۰۰ روز همچنان با چالشهای اجرایی، سازمانی و انسانی متعددی مواجه است. اگرچه هدف اصلی این طرح حفظ ثبات نظام بانکی، صیانت از سپردههای مردم و جلوگیری از سرایت مشکلات این بانک به سایر بخشهای اقتصادی عنوان شده بود، اما تعیین تکلیف وضعیت هزاران نفر از کارکنان بانک آینده همچنان به یکی از مهمترین مسائل حلنشده این پرونده تبدیل شده است.
بر اساس اظهارات یکی از مدیران مرتبط با اجرای فرآیند گزیر، بانک آینده در زمان آغاز این طرح حدود چهار هزار و ۲۰۰ نفر نیروی انسانی در سراسر کشور داشت. از همان ابتدا نیز تعیین تکلیف این حجم از کارکنان یکی از حساسترین و پیچیدهترین بخشهای فرآیند ساماندهی بانک به شمار میرفت.
مطابق اطلاعات ارائهشده، حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان بانک آینده را بازنشستگان سایر بانکها تشکیل میدادند که در ابتدای اجرای طرح همکاری خود را با بانک پایان دادند و از فرآیند تعیین تکلیف خارج شدند.
همچنین حدود ۶۰۰ نفر از کارکنان نیز در جریان اجرای برنامه گزیر، درخواست بازخریدی ارائه کردند و از مجموعه جدا شدند. به گفته برخی از این افراد، نگرانی نسبت به آینده شغلی، ابهام در روند انتقال و شرایط جدید کاری از جمله دلایل اتخاذ این تصمیم بوده است.
با این حال، بخشی از کارکنان بازخریدشده هنوز موفق به دریافت کامل مطالبات و حقوق قانونی خود نشدهاند. بر اساس گزارشهای موجود، بخش قابل توجهی از مطالبات این افراد به دلیل بدهیهای ناشی از تسهیلات دریافتی گذشته در سرفصلهای بانک ملی مسدود شده است. در هفتههای اخیر نیز تعدادی از این افراد در اعتراض به وضعیت موجود و تأخیر در پرداخت مطالبات خود در ساختمان مرکزی بانک تجمع کردهاند.
در این میان، بخش عمده کارکنان بانک آینده شامل حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر به بانک ملی ایران منتقل شدند. این جابهجایی گسترده از سوی برخی کارشناسان به عنوان یکی از بزرگترین انتقالهای نیروی انسانی در تاریخ نظام بانکی کشور توصیف شده است. با وجود این، گزارشهای میدانی و اظهارات کارکنان نشان میدهد مسائل مربوط به حقوق و مزایا، سوابق بیمهای، کدهای استخدامی و تعیین وضعیت اداری آنان هنوز به طور کامل برطرف نشده است.
علاوه بر این، حدود ۹۰۰ نفر دیگر از کارکنان نیز با تصمیم بانک مرکزی برای ادامه فعالیت به بانک کشاورزی و پست بانک ایران معرفی شدهاند. بر اساس برنامههای اعلامشده، این افراد باید پس از طی مراحل اداری و استخدامی به این بانکها منتقل شوند، اما برخی از کارکنان معتقدند روند جذب و انتقال آنان طولانیتر از حد انتظار بوده و همین موضوع نگرانیهای شغلی و معیشتی آنها را افزایش داده است.
این آمارها نشان میدهد پرونده بانک آینده تنها به مسائل مالی و بانکی محدود نمیشود و سرنوشت شغلی و معیشتی هزاران نفر از کارکنان و خانوادههای آنها نیز به این پرونده گره خورده است؛ موضوعی که هنوز برای بخش قابل توجهی از نیروها به سرانجام نرسیده است.
در حالی که طی ماههای گذشته توجه افکار عمومی و مسئولان بیشتر معطوف به سرنوشت سپردهها و داراییهای بانک بوده، کارکنان این مجموعه به تدریج به یکی از قربانیان کمتر دیدهشده این فرآیند تبدیل شدهاند.
یکی از مهمترین دغدغههای کارکنان منتقلشده، وضعیت بیمه تأمین اجتماعی و سوابق بیمهای آنهاست. به گفته برخی از کارکنان، با وجود گذشت ماهها از آغاز فرآیند انتقال، از ابتدای سال جاری مسائل مربوط به پوشش بیمهای به یکی از نگرانیهای جدی آنها تبدیل شده است.
برخی گزارشها حاکی است که بانک ملی با وجود پذیرش بخش عمدهای از کارکنان بانک آینده، هنوز سازوکار منسجم و سریعی برای تعیین تکلیف کامل وضعیت پرسنلی این افراد ایجاد نکرده است. این موضوع باعث شده نگرانیهایی درباره استمرار پوشش بیمهای، خدمات درمانی، سوابق بازنشستگی و امنیت معیشتی کارکنان و خانوادههای آنها شکل بگیرد.
کارشناسان معتقدند بخشی از این مشکلات ناشی از تفاوت ساختارهای بیمهای و صندوقهای بازنشستگی دو مجموعه است. کارکنان رسمی بانک ملی تحت پوشش صندوق بازنشستگی و بیمه داخلی این بانک قرار دارند، در حالی که بخش عمده کارکنان بانک آینده تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بودهاند. همین تفاوتها روند یکپارچهسازی وضعیت پرسنلی را با دشواریهای متعددی روبهرو کرده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارکنان سابق بانک آینده که سالها در نظام بانکی کشور فعالیت کردهاند، نسبت به ایجاد وقفه در سوابق بیمهای خود ابراز نگرانی میکنند؛ موضوعی که میتواند در آینده بر میزان حقوق بازنشستگی، سنوات خدمت و سایر مزایای قانونی آنان تأثیرگذار باشد.
این نگرانیها تنها به کارکنان محدود نمیشود و خانوادههای آنها نیز تحت تأثیر مستقیم شرایط موجود قرار گرفتهاند. مشکلات احتمالی در بهرهمندی از خدمات درمانی، ابهام در وضعیت بیمه و نگرانی از آینده شغلی سرپرست خانوار، بخشی از دغدغههایی است که این روزها بسیاری از خانوادههای کارکنان سابق بانک آینده با آن مواجه هستند.
به گفته کارکنان، مسائل مربوط به حقوق و مزایا، انتقال پروندههای پرسنلی، سوابق بیمهای، امنیت شغلی در بانکهای مقصد و زمانبندی نهایی تعیین تکلیف نیروها همچنان بیپاسخ مانده و به یکی از اصلیترین مطالبات آنها تبدیل شده است.
اکنون که بیش از هفت ماه از آغاز فرآیند گزیر بانک آینده میگذرد، انتظار میرود نهادهای مسئول در کنار رسیدگی به ابعاد مالی و حقوقی این پرونده، تعیین تکلیف وضعیت کارکنان را نیز با جدیت بیشتری دنبال کنند. کارشناسان معتقدند همانگونه که حفظ ثبات نظام بانکی یک ضرورت ملی محسوب میشود، توجه به حقوق و دغدغههای نیروی انسانی نیز بخش جداییناپذیر موفقیت هر برنامه اصلاحی است.
پرونده بانک آینده شاید در آینده از منظر مالی و حقوقی به سرانجام برسد، اما نحوه مدیریت وضعیت کارکنان و پاسخگویی به دغدغههای آنان میتواند به یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی موفقیت یا ناکامی این فرآیند در نظام بانکی کشور تبدیل شود؛ پروندهای که برای هزاران کارمند و خانوادههایشان هنوز به پایان نرسیده است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام