اقتصاد دیجیتال؛ پیشران رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه

اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی در جهان تبدیل شده و بسیاری از کشورها توسعه زیرساخت‌های دیجیتال را به عنوان ضرورتی برای افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و ارتقای رقابت‌پذیری در دستور کار قرار داده‌اند.

در ایران نیز با گسترش کسب‌وکارهای اینترنتی، استارتاپ‌ها و خدمات آنلاین، نقش فناوری‌های دیجیتال در رونق بازار، افزایش فروش و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی پررنگ‌تر شده است. در مقابل، هرگونه اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنتی می‌تواند به‌طور مستقیم بر درآمد کسب‌وکارها، اشتغال، سرمایه‌گذاری، زنجیره تأمین و مبادلات مالی اثر منفی بگذارد.

کارشناسان اقتصاد دیجیتال معتقدند این بخش برای ایران تنها یک حوزه فناورانه نیست، بلکه ابزاری برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، عبور از محدودیت‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و حرکت به سمت رشد پایدار محسوب می‌شود. به اعتقاد آنان، تحقق این ظرفیت‌ها مستلزم سیاست‌گذاری دقیق، ثبات مقررات، هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر و حمایت مؤثر از بخش خصوصی است.

اقتصاد دیجیتال می‌تواند از مسیرهای مختلف به رشد اقتصادی کشور کمک کند. افزایش بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزه‌هایی مانند برنامه‌نویسی، تجارت الکترونیک، تحلیل داده، تولید محتوا و بازاریابی دیجیتال، توسعه بازار فروش برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، کاهش هزینه‌های عملیاتی، حذف واسطه‌های غیرضروری و افزایش شفافیت اقتصادی از مهم‌ترین مزایای این بخش به شمار می‌رود. همچنین در شرایط بحران و اختلال در بازارهای سنتی، کسب‌وکارهای دیجیتال می‌توانند بخشی از فشارهای اقتصادی را جبران کنند.

بر اساس برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده است با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، سند «نظام اقتصاد دیجیتال» را بر مبنای سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی تدوین و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

در این برنامه، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، گسترش خدمات هوشمند، حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به عنوان اهداف اصلی تعیین شده است. با این حال، کارشناسان تأکید دارند تحقق این اهداف تنها با تصویب قوانین امکان‌پذیر نیست و نیازمند اجرای دقیق، هماهنگی نهادی، ثبات در سیاست‌گذاری و حمایت واقعی از بخش خصوصی است.

مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، با اشاره به اهمیت اینترنت در اقتصاد کشور گفت: اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه به یکی از زیرساخت‌های اصلی اقتصاد تبدیل شده و همانند آب، برق، حمل‌ونقل و شبکه بانکی، نقشی اساسی در فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند.

وی افزود: هرگونه اختلال در شبکه اینترنت، زیرساخت‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر درآمد، اشتغال، سرمایه‌گذاری و اعتماد فعالان اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.

امیدوار با اشاره به دوره قطع اینترنت بین‌الملل اظهار کرد: این اتفاق موجب کاهش فروش بسیاری از کسب‌وکارها، ایجاد مشکلات بانکی و اختلال در صادرات شد. همچنین سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه اقتصاد دیجیتال و استارتاپ‌ها با چالش مواجه شد و بسیاری از واحدهای صنفی که فعالیت خود را به بستر اینترنت منتقل کرده بودند، متحمل خسارت شدند.

به گفته وی، گزارش‌های شرکت‌ها نشان می‌دهد در این دوره هزینه‌های عملیاتی افزایش یافته و مشکلاتی مانند کاهش بهره‌وری، طولانی شدن فرآیند انجام کار، نارضایتی مشتریان و حتی بیکاری برخی نیروهای شاغل به وجود آمده است.

سخنگوی اتاق اصناف همچنین تأکید کرد اصناف باید همگام با تحولات فناوری حرکت کنند و در استقرار نظام شفاف اقتصادی نقش فعال‌تری داشته باشند.

پیش‌تر نیز سید امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، اعلام کرده بود از دی‌ماه ۱۴۰۴ برخی کسب‌وکارها با کاهش فروش روبه‌رو شده‌اند و تعدادی از نیروهای شاغل نیز کار خود را از دست داده یا قراردادهایشان تمدید نشده است. وی معتقد است اقتصاد دیجیتال می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های درآمدی جدید برای این کسب‌وکارها و نیروهای کار را فراهم کند.

امیرحسین منطقی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، نیز با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: تحقق این اهداف به‌صورت کامل و خودکار امکان‌پذیر نیست، اما در صورت برنامه‌ریزی مناسب، بخش قابل توجهی از آن قابل دستیابی خواهد بود. به گفته وی، چالش اصلی کشور کمبود فناوری نیست، بلکه مشکلاتی مانند حکمرانی، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، تنظیم‌گری، حکمرانی داده و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که باید برطرف شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما