وزیر راه: حمایت از دهکهای پایین محور سیاستهای مسکن دولت است
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تعهد دولت به تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن، اعلام کرد ۱۶۰ هزار واحد با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد در اولویت بهرهبرداری قرار دارند و هیچ واحدی بدون تأمین خدمات زیربنایی افتتاح نخواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه تأمین مسکن اقشار کمدرآمد از مهمترین وظایف دولت است، گفت: تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن با وجود محدودیت منابع با جدیت دنبال میشود و هیچ واحدی بدون برخورداری از خدمات زیربنایی و روبنایی به بهرهبرداری نخواهد رسید.
فرزانه صادق در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت حمایت هدفمند از دهکهای پایین درآمدی را در دستور کار دارد و برنامههای متعددی برای تأمین مسکن زوجهای جوان، کارگران، محرومان و سایر گروههای هدف در حال اجراست.
وی با اشاره به اینکه مسکن یکی از مهمترین دغدغههای معیشتی مردم است، افزود: اصلاح فرآیندها و سیاستهای حوزه مسکن از مدتها قبل در وزارت راه و شهرسازی آغاز شده و با همکاری مجلس و سایر دستگاهها ادامه خواهد یافت.
وزیر راه و شهرسازی سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار را مورد اشاره قرار داد و گفت: آثار تحریمها و تورم بر بازار مسکن و اجاره قابل انکار نیست، اما وزارت راه با استفاده از همه ظرفیتهای موجود تلاش میکند بخشی از فشارهای واردشده به مردم را کاهش دهد.
صادق درباره روند اجرای نهضت ملی مسکن نیز تصریح کرد: اگرچه این طرح از ابتدا با برخی اشکالات همراه بوده، اما با توجه به دریافت آورده از متقاضیان، دولت خود را موظف به تکمیل پروژهها میداند. به گفته وی، هماکنون حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکونی با بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی در دست ساخت قرار دارد که تکمیل و تحویل آنها در اولویت وزارتخانه است.
وی افزود: برای تأمین مالی پروژهها از ظرفیت اراضی وزارت راه و شهرسازی و مولدسازی داراییها استفاده میشود تا روند ساخت متوقف نشود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین تأکید کرد افتتاح پروژههای مسکن ملی منوط به تأمین کامل خدمات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز و سایر زیرساختهای ضروری خواهد بود و در این زمینه همکاری سایر دستگاههای اجرایی ضروری است.
در این نشست، اعضای کمیسیون عمران مجلس ضمن قدردانی از اقدامات وزارت راه در حوزه حملونقل، بازسازی مناطق آسیبدیده، ساماندهی بازار اجاره و اجرای نهضت ملی مسکن، بر تداوم همکاری مشترک برای رفع چالشهای بخش مسکن تأکید کردند.
نمایندگان مجلس با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی، خواستار اجرای کامل تعهدات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن، تعیین تکلیف مابهالتفاوت نرخ سود تسهیلات، افزایش سقف وام ساخت و ودیعه مسکن و اصلاح نظام تأمین مالی این بخش شدند.
اعضای کمیسیون عمران همچنین بر تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام نهضت ملی مسکن، تأمین زیرساختهای مورد نیاز این پروژهها و مشارکت بیشتر دستگاههای اجرایی تأکید کردند.
نمایندگان در ادامه با بیان اینکه وظیفه اصلی دولت، سیاستگذاری و تسهیلگری است، تصریح کردند دولت نباید مستقیماً وارد خانهسازی شود، بلکه باید با واگذاری زمین، حمایت از بخش خصوصی و تأمین تسهیلات بانکی، زمینه افزایش تولید مسکن و خانهدار شدن مردم را فراهم کند.
در پایان این نشست، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با تأکید بر ضرورت شناسایی متقاضیان واجد شرایط در شهرهای دارای زمین مناسب، خواستار تسریع در واگذاری زمین، افزایش سقف تسهیلات ساخت و ودیعه، اجرای طرح جامع مسکن، مدیریت بازار اجاره و تقویت نقش بخش خصوصی در تولید مسکن شد. او ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت، مجلس و سایر دستگاهها، روند حل مشکلات حوزه مسکن شتاب بیشتری بگیرد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما