بانک‌های دچار اختلال باید خسارت مردم و کسب‌وکارها را جبران کنند

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از نبود شفافیت درباره علت اختلال‌های اخیر در خدمات چند بانک بزرگ کشور، خواستار اطلاع‌رسانی دقیق، پاسخگویی بانک‌ها و جبران خسارت واردشده به مردم و فعالان اقتصادی شد.

اختلال‌های مکرر و طولانی‌مدت در سامانه‌های بانکی طی هفته‌های اخیر، مشکلات گسترده‌ای برای مشتریان، صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی ایجاد کرده و نگرانی‌هایی را درباره پایداری و امنیت زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک به وجود آورده است.

علی مسعودی اشاره به این موضوع اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل این است که سازمان یا بانکی که با چنین اختلالی مواجه می‌شود، هیچ‌گاه به‌صورت شفاف اعلام نمی‌کند منشأ مشکل چه بوده و چه عواملی باعث بروز آن شده است.

وی افزود: نبود اطلاع‌رسانی دقیق موجب می‌شود کارشناسان و تیم‌های فنی نتوانند برای ارائه راهکار یا کمک به رفع مشکل وارد عمل شوند و همین مسئله، روند مدیریت بحران را با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌کند.

ضرورت شفاف‌سازی برای افکار عمومی

مسعودی با تأکید بر اینکه اختلال در خدمات بانکی صرفاً یک مسئله داخلی نیست، گفت: این موضوع مستقیماً با زندگی مردم، کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی در ارتباط است و بانک‌ها موظف هستند درباره علت اختلال، زمان رفع آن و راهکارهای جایگزین اطلاع‌رسانی شفاف انجام دهند.

وی ادامه داد: بانک‌هایی که خدمات آنها دچار اختلال شده باید مشخص کنند چگونه قصد دارند مشکلات ایجادشده را جبران کنند. همچنین لازم است برای تعهداتی مانند چک‌ها، تسهیلات و سایر خدمات مالی که به دلیل این اختلال با مشکل مواجه شده‌اند، پاسخگو باشند و در صورت وارد شدن خسارت، آن را جبران کنند.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در جلوگیری از برگشت خوردن چک‌های برخی بانک‌های درگیر اختلال، اظهار کرد: این تصمیم اگرچه اقدامی مثبت است، اما پس از حدود سه هفته اختلال و نگرانی مردم اتخاذ شده و تنها نقش یک راهکار موقت را دارد.

لزوم تدوین پروتکل جبران خسارت

مسعودی همچنین بر ضرورت تدوین سازوکاری مشخص برای مدیریت چنین بحران‌هایی تأکید کرد و گفت: لازم است پروتکل روشنی وجود داشته باشد تا در صورت بروز اختلال در خدمات بانکی، نحوه جبران خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم مردم و کسب‌وکارها از پیش مشخص باشد.

وی افزود: کسب‌وکارها در شرایط بحرانی همواره وظیفه دارند خدمات خود را به مردم ارائه دهند، اما زمانی که خودشان بر اثر اختلال در زیرساخت‌های بانکی متحمل خسارت می‌شوند، هیچ نهاد یا سازوکار مشخصی برای حمایت و جبران زیان آنها وجود ندارد.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد که افزایش شفافیت، پاسخگویی بانک‌ها و تدوین سازوکارهای حمایتی، می‌تواند ضمن کاهش خسارت‌های اقتصادی، اعتماد عمومی به نظام بانکی و خدمات الکترونیکی را نیز تقویت کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما