چرا شرکتهای دولتی با وجود صورتهای مالی منظم، زیانده هستند؟
یک حسابدار رسمی با تأکید بر ضرورت استقرار حسابرسی عملکرد در شرکتهای دولتی گفت: تمرکز صرف بر بررسی اسناد مالی و رعایت مقررات، برای مقابله با فساد و ناکارآمدی کافی نیست و ارزیابی نتایج، بهرهوری و اثربخشی عملکرد دستگاهها باید به محور اصلی نظام نظارتی تبدیل شود.
یک عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ناکارآمدیها و هدررفت منابع عمومی در قالب تخلفات آشکار مالی قابل شناسایی نیست، گفت: برای ارتقای شفافیت، افزایش بهرهوری و مقابله مؤثر با فساد، استقرار حسابرسی عملکرد در شرکتهای دولتی ضروری است.
غلامرضا شجری اظهار کرد: نظام نظارتی موجود عمدتاً بر صحت اسناد مالی و رعایت قوانین و مقررات متمرکز است، در حالی که در بسیاری از کشورها، مهمترین معیار نظارت، ارزیابی نتایج حاصل از هزینهکرد منابع عمومی و میزان تحقق اهداف سازمانهاست.
وی با اشاره به سه نوع اصلی حسابرسی شامل حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی رعایت و حسابرسی عملکرد، افزود: اگرچه دو بخش نخست تا حدودی در ساختار نظارتی کشور نهادینه شدهاند، اما حسابرسی عملکرد هنوز جایگاه شایستهای در شرکتهای دولتی ندارد و همین موضوع باعث شده بسیاری از ناکارآمدیها از دید نظام نظارتی پنهان بماند.
این حسابدار رسمی تأکید کرد: وجود صورتهای مالی منظم و رعایت تشریفات قانونی، الزاماً به معنای عملکرد مطلوب نیست. پروژههای نیمهتمام، بهرهوری پایین، افزایش هزینههای سربار، زیان انباشته و اتلاف منابع، نمونههایی از مشکلاتی هستند که تنها با حسابرسی عملکرد قابل ارزیابی خواهند بود.
شجری با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود، از جمله قانون اساسی و برنامههای توسعه، گفت: قوانین کشور بر ارتقای بهرهوری، بودجهریزی عملیاتی و شفافیت تأکید دارند، اما اجرای کامل حسابرسی عملکرد هنوز با چالشهای جدی روبهرو است.
وی افزود: برای کاهش پایدار فساد، نظام نظارتی باید از کنترل صرف اسناد و فرآیندها عبور کرده و ارزیابی اثربخشی سیاستها، بهرهوری و میزان تحقق اهداف دستگاهها را در اولویت قرار دهد.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران خاطرنشان کرد: استقرار فراگیر حسابرسی عملکرد، علاوه بر افزایش پاسخگویی مدیران، میتواند زمینه استفاده بهینه از منابع عمومی، ارتقای بهرهوری و تقویت حکمرانی اقتصادی را فراهم کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما