چرا یک خودروی اقتصادی در ایران به کالایی لوکس تبدیل میشود؟
خودروهایی که در بازارهای جهانی با قیمت حدود ۱۰ هزار دلار عرضه میشوند، پس از عبور از زنجیره پرهزینه واردات، تعرفههای سنگین و واسطههای متعدد، در بازار ایران با قیمتی سه تا چهار برابر ارزش واقعی به دست مصرفکنندگان میرسند.
قرار بود آزادسازی واردات خودرو، بازار را رقابتیتر کند، قیمتها را متعادل سازد و دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای اقتصادی و باکیفیت را افزایش دهد؛ اما در عمل، بسیاری از خودروهایی که در بازارهای جهانی در رده محصولات اقتصادی قرار میگیرند، پس از عبور از فرآیند پیچیده واردات، با قیمتهایی چند برابر ارزش واقعی خود به دست خریداران ایرانی میرسند. کارشناسان معتقدند مجموعهای از تعرفههای سنگین، هزینههای جانبی، تعدد واسطهها و نبود سیاستگذاری منسجم، باعث شده واردات خودرو هنوز نتواند نقش مؤثری در تنظیم بازار و پاسخگویی به تقاضای مصرفکنندگان ایفا کند.
به گفته مسیح فرزانه، کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو، مهمترین مانع در مسیر واردات خودرو طی حدود سه سال گذشته، به نحوه تأمین خودرو بازمیگردد. به دلیل آنکه بخش عمده خودروهای وارداتی از چین تأمین میشوند و بسیاری از برندهای مطرح خودروسازی در ایران نمایندگی رسمی ندارند، واردکنندگان ناچارند از طریق واسطههای متعدد اقدام به خرید کنند. این موضوع موجب میشود خودروها با قیمت کارخانه خریداری نشوند و از همان ابتدای زنجیره تأمین، هزینه تمامشده آنها افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به ساختار فعلی واردات خودرو گفت: علاوه بر افزایش قیمت ناشی از واسطهها، واردکنندگان با تعرفههای بالای گمرکی و مجموعهای از هزینههای جانبی که باید به دستگاهها و نهادهای مختلف پرداخت کنند نیز مواجه هستند. در کنار این عوامل، نبود یک برنامه بلندمدت و مشخص برای واردات خودرو باعث شده سیاستهای این حوزه بیش از آنکه با هدف تنظیم بازار تدوین شود، به ابزاری برای کسب درآمدهای دولتی و تأمین منابع بودجه تبدیل شود.
این کارشناس بازار خودرو تأکید کرد که طی سالهای گذشته، خودروهای وارداتی همواره با نگاه درآمدزایی برای دولت مدیریت شدهاند؛ به گونهای که هر بخش از فرآیند واردات، سهمی از هزینهها را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل، خودرویی که در بازارهای جهانی با قیمتی در حدود ۱۰ هزار دلار به عنوان یک محصول اقتصادی عرضه میشود، پس از عبور از زنجیره پرهزینه واردات، با قیمتی معادل سه تا چهار برابر ارزش واقعی خود وارد بازار ایران میشود؛ موضوعی که این خودروها را برای بخش بزرگی از جامعه از یک کالای اقتصادی به محصولی لوکس و دستنیافتنی تبدیل کرده است.
فرزانه درباره راهکارهای اصلاح وضعیت موجود نیز اظهار کرد: اگر سیاستگذار به دنبال حل ریشهای مشکلات بازار خودرو باشد، نخست باید زمینه اتصال اقتصاد ایران به بازارهای جهانی خودرو، نظام مالی بینالمللی و شبکههای لجستیکی را فراهم کند. همزمان نیز لازم است سیاست واردات خودرو دستخوش تغییرات اساسی شود؛ به این معنا که تعرفههای واردات به شکل محسوسی کاهش یابد و حجم واردات نیز افزایش پیدا کند تا عرضه بتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد و مصرفکنندگان امکان خرید خودرو با قیمت مناسبتری را پیدا کنند.
وی با اشاره به شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو گفت: طی سالهای اخیر بخش قابل توجهی از افزایش قیمت خودرو ناشی از کمبود عرضه بوده است. اگر هدفگذاری تولید داخلی در حدود یک میلیون دستگاه خودرو در سال باشد، برای ایجاد تعادل در بازار باید سالانه دستکم بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی نیز وارد کشور شود. همچنین لازم است امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی، همانند بسیاری از کشورهای دنیا، فراهم شود؛ زیرا این موضوع میتواند نقش مهمی در افزایش رقابت و تنظیم بازار داشته باشد.
این تحلیلگر حوزه خودرو در ادامه با مقایسه تعرفههای واردات خودرو در ایران و سایر کشورها افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، تعرفه واردات خودرو به مراتب پایینتر از ایران است. برای نمونه، در کشورهای اروپایی میانگین تعرفه واردات حدود ۲۰ درصد است و در برخی کشورها مجموع تعرفه و سایر هزینههای مرتبط حتی به حدود پنج درصد میرسد، اما ایران همچنان یکی از بالاترین نرخهای تعرفه واردات خودرو را در سطح جهان اعمال میکند.
وی همچنین با اشاره به روند واردات خودرو طی سه سال گذشته گفت: با وجود آغاز مجدد واردات خودرو، همچنان فرآیند ثبت سفارش، تأمین ارز، ترخیص از گمرک و شمارهگذاری با پیچیدگیهای فراوانی همراه است و هنوز سیاست مشخصی برای تسهیل این فرآیندها تدوین نشده است. در کنار این مشکلات، نقش تنظیمگری دولت در بازار نیز کمرنگ بوده و همین مسئله بر نابسامانیهای بازار افزوده است.
فرزانه از کمبود قطعات یدکی، محدود بودن شبکه خدمات پس از فروش، تأخیر برخی شرکتها در تحویل خودرو و ورود گسترده خودروهای برقی بدون فراهم بودن زیرساختهای لازم، به عنوان دیگر چالشهای مهم بازار خودرو یاد کرد و گفت: اگرچه واردات خودروهای برقی با هدف کاهش مصرف سوخت مطرح شد، اما توسعه این خودروها در شرایطی که کشور با کمبود انرژی و نبود زیرساخت کافی برای شارژ مواجه است، از جمله خطاهای راهبردی در سیاستهای وارداتی سالهای اخیر به شمار میرود.
وی همچنین ورود برخی شرکتهای تازهتأسیس و فاقد تجربه کافی به حوزه واردات خودرو را یکی دیگر از مشکلات این بازار دانست و افزود: نبود نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکتها باعث شده بخشی از خریداران با تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو و زیانهای مالی مواجه شوند.
این کارشناس بازار خودرو در پایان خاطرنشان کرد: طی سالهای گذشته بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف مونتاژ و تولید خودرو شده، در حالی که بسیاری از خودروهای مونتاژی از نظر میزان ارزبری تفاوت قابل توجهی با خودروهای وارداتی ندارند. با این وجود، کیفیت این خودروها و همچنین قیمت قطعات یدکی آنها همواره با انتقاد مصرفکنندگان روبهرو بوده و رضایت عمومی از این محصولات در سطح مطلوبی قرار ندارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام