وزیر اقتصاد: بسته اصلاحی حذف قوانین مخل کسبوکار تدوین شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین بستهای برای حذف قوانین و مقررات مخل کسبوکار و اصلاح نظام مالیاتی خبر داد و گفت: هدف این برنامه، کاهش بروکراسی، حذف ممیزیهای سنتی و افزایش شفافیت در فضای اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین بستهای برای اصلاح قوانین و مقررات دستوپاگیر خبر داد و اعلام کرد این بسته با هدف تسهیل فضای کسبوکار و رفع موانع تولید، در دستور بررسی کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفته است.
سیدعلی مدنیزاده با قدردانی از فعالان اقتصادی برای تداوم فعالیت در شرایط دشوار، اظهار کرد: وزارت اقتصاد طی ماههای گذشته شناسایی و حذف قوانین و مقرراتی را که مانع فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند، در اولویت قرار داده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسائل ارزی طی سال گذشته افزود: مجموعهای از قوانین و مقررات زائد و مخل تولید با همکاری معاونت اقتصادی، مرکز بهبود فضای کسبوکار و دفتر تجارت شناسایی شده و اکنون در قالب یک بسته اصلاحی برای بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بخشی از این اصلاحات نیازمند تغییر قوانین است و از این رو از طریق مجلس شورای اسلامی یا در صورت لزوم از مسیر سران سه قوه پیگیری خواهد شد.
مدنیزاده همچنین از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادها و دیدگاههای خود را برای تکمیل این بسته اصلاحی ارائه کنند تا اصلاحات با مشارکت بخش خصوصی و متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد انجام شود.
وی در ادامه به برنامه اصلاح نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد در حال بازنگری سازوکارهای سنتی مالیاتی است تا با توسعه فرآیندهای هوشمند و سیستمی، شفافیت افزایش یافته و زمینههای بروز فساد کاهش پیدا کند.
به گفته وزیر اقتصاد، اجرای این اصلاحات باعث میشود نیاز به ممیزیهای سنتی و ارتباط مستقیم مؤدیان با ممیزان مالیاتی به حداقل برسد و فرآیندهای مالیاتی با اتکا به سامانههای هوشمند انجام شود.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: اصلاح نظام مالیاتی هماکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و اجرای آن میتواند گام مؤثری در بهبود فضای کسبوکار، افزایش شفافیت و کاهش بروکراسی اداری باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام