چرا بهبود شرایط نیروهای شرکتی از تبدیل وضعیت مهمتر است؟
در حالی که ساماندهی نیروهای شرکتی به یکی از مطالبات مهم کارکنان دولت تبدیل شده، یک یادداشت تحلیلی تأکید دارد هرگونه اصلاح در این حوزه باید بر پایه قانون، عدالت و واقعیتهای اجرایی انجام شود؛ چرا که حذف شرکتهای واسطه بدون پشتوانه قانونی و بررسی آثار مالی و استخدامی، میتواند پیامدهای ناخواستهای برای کارکنان و نظام اداری به همراه داشته باشد.
ساماندهی نیروهای شرکتی طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات حوزه نظام اداری کشور تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند این کارکنان که بخش قابل توجهی از خدمات دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند، شایسته برخورداری از امنیت شغلی، نظام پرداخت شفاف و حمایتهای معیشتی هستند؛ اما تحقق این مطالبات نیازمند راهکارهای قانونی و کارشناسی است.
در این یادداشت تحلیلی آمده است که اگرچه دولت و رئیسجمهور بر بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و تقویت سرمایه انسانی تأکید دارند، اما هرگونه تغییر در وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی باید در چارچوب قوانین موجود و با در نظر گرفتن الزامات اجرایی و مالی انجام شود.
بر اساس این تحلیل، حذف شرکتهای واسطه و برقراری رابطه استخدامی مستقیم میان کارکنان و دستگاههای اجرایی، بدون اصلاح قوانین مرتبط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه هفتم توسعه امکانپذیر نیست و دولت به تنهایی اختیار اجرای چنین تغییری را ندارد.
در این یادداشت همچنین به یکی از چالشهای کمتر مورد توجه اشاره شده است؛ اینکه بخش عمده نیروهای شرکتی اکنون مشمول قانون کار هستند و در صورت انتقال به نظام استخدامی دولت بدون اصلاح قوانین، احتمال کاهش دریافتی و مزایای آنان وجود دارد. از این رو، صرف تبدیل وضعیت لزوماً به معنای بهبود شرایط شغلی و معیشتی کارکنان نخواهد بود.
نویسنده تأکید میکند ساماندهی باید فراتر از حذف واسطهها تعریف شود و آثار حقوقی، مالی و معیشتی آن بهصورت جامع مورد بررسی قرار گیرد تا امنیت شغلی کارکنان بدون کاهش سطح درآمد آنان تأمین شود.
در عین حال، ظرفیتهایی نیز در چارچوب قوانین فعلی برای بهبود وضعیت نیروهای شرکتی وجود دارد؛ از جمله شفافسازی نظام پرداخت، افزایش نظارت بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری، برخورد با تخلفات احتمالی و در نظر گرفتن امتیاز برای سابقه خدمت این کارکنان در آزمونهای استخدامی.
این یادداشت در پایان تأکید میکند موفقیت ساماندهی نیروهای شرکتی در گرو ایجاد تعادل میان مطالبات کارکنان، الزامات قانونی، محدودیتهای مالی و مصالح عمومی است و اصلاحات این حوزه باید بر پایه قانون، عدالت و تصمیمگیری کارشناسی دنبال شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام