تغییر مهم در آییننامه مالیاتی؛ رسیدگی به پروندهها سریعتر میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اصلاح دو تبصره از آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات بیشتری به ادارات کل امور مالیاتی داد؛ اقدامی که با هدف تسریع در رسیدگی به پروندهها و صیانت از حقوق مؤدیان انجام شده است.
با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، تبصرههای (۲) و (۳) ماده ۳۰ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و متن جدید آن ابلاغ شد.
بر اساس اصلاحیه ابلاغی سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در صورت بیشبرآوردی در محاسبه مأخذ یا درآمد مشمول مالیات، رسیدگی به پرونده پس از تأیید ادارهکل امور مالیاتی ذیربط انجام خواهد شد. پیش از این، رسیدگی به چنین مواردی نیازمند تأیید دادستان انتظامی مالیاتی بود که به گفته سازمان امور مالیاتی، موجب طولانی شدن فرآیند رسیدگی و قطعیت پروندهها میشد.
همچنین مطابق تبصره جدید (۳)، اگر مؤدی مالیاتی بر اساس آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قوانین مؤخر یا سایر مقررات، مشمول معافیت، اعتبار، مشوق مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی باشد و این موضوع به کاهش مالیات، عوارض یا جرایم منجر شود، ادارهکل امور مالیاتی پس از احراز شرایط، امکان اعمال این مزایا را خواهد داشت.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است اصلاح این دو تبصره با هدف تسریع در رسیدگی به پروندههای مالیاتی، کاهش زمان قطعیت پروندهها و صیانت از حقوق مؤدیان انجام شده است.
بر اساس متن اصلاحی، در صورت تأیید بیشبرآوردی مالیات از سوی ادارهکل امور مالیاتی، کاهش مالیات یا جرایم متعلقه مطابق مقررات اعمال میشود. همچنین برخورداری از معافیتها، مشوقها، اعتبار مالیاتی یا نرخ صفر نیز پس از تأیید ادارهکل امور مالیاتی و احراز شرایط قانونی امکانپذیر خواهد بود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام