حذف منشأ ارز برای ۱۱۰ قلم کالای اساسی؛ تسهیل تجارت یا افزایش ریسک نظارتی؟

وزارت جهاد کشاورزی در قالب بسته جدید تسهیل تجارت، الزام ارائه منشأ ارز برای ثبت سفارش ۱۱۰ قلم کالای اساسی را حذف کرده است؛ تصمیمی که به گفته مسئولان این وزارتخانه با هدف تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور و کاهش موانع وارداتی اتخاذ شده، اما در عین حال پرسش‌هایی درباره آثار آن بر شفافیت مالی و نظام نظارتی کشور ایجاد کرده است.

محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد بر اساس مصوبه جدید، واردکنندگان می‌توانند بدون ارائه منشأ ارز، ثبت سفارش این کالاها را انجام دهند و از منابع ارزی در اختیار خود در خارج از کشور یا سایر روش‌های تأمین ارز برای واردات استفاده کنند.

وی همچنین از تغییر رویه واردات گوشت خبر داد و گفت با هماهنگی انجام‌شده با سازمان دامپزشکی کشور، واردات این محصول نیز همانند سایر کالاهای اساسی به روش «قبض انباری» انجام خواهد شد؛ به این معنا که کالا پس از ورود به کشور در انبارهای گمرک نگهداری شده و سپس مراحل قانونی ترخیص و کنترل‌های لازم انجام می‌شود.

به گفته معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، این تصمیم‌ها با هدف تسریع در تأمین کالا، افزایش سرعت واردات و تقویت امنیت عرضه در بازار اتخاذ شده است.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند حذف الزام منشأ ارز، اگرچه می‌تواند روند واردات را تسهیل کند، اما همزمان نظارت بر منشأ منابع مالی مورد استفاده در تجارت خارجی را کاهش می‌دهد. به باور آنان، بررسی منشأ ارز یکی از ابزارهای مهم برای اطمینان از تأمین ارز از مسیرهای قانونی و مقابله با تخلفات مالی است و حذف این الزام، نیازمند تقویت سایر ابزارهای نظارتی خواهد بود.

از سوی دیگر، اجرای واردات گوشت به روش قبض انباری نیز با ابهاماتی همراه است. منتقدان می‌گویند در مورد کالاهای فسادپذیر، سرعت انجام کنترل‌های بهداشتی و حفظ زنجیره سرد اهمیت ویژه‌ای دارد و هرگونه تأخیر در فرآیند ترخیص می‌تواند کیفیت محصول را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، اجرای این روش مستلزم نظارت دقیق دستگاه‌های مسئول بر فرآیند نگهداری و ترخیص کالا است.

برخی تحلیلگران همچنین تأکید می‌کنند که تسهیل واردات، لزوماً به کاهش قیمت کالاها در بازار منجر نمی‌شود و در صورت نبود نظارت مؤثر بر شبکه توزیع، ممکن است آثار آن بیش از مصرف‌کنندگان، نصیب واردکنندگان و واسطه‌ها شود.

در مجموع، اگرچه وزارت جهاد کشاورزی هدف از این تصمیم را تسریع در تأمین کالاهای اساسی و افزایش امنیت عرضه عنوان کرده است، اما کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاست به نحوه اجرای آن، شفافیت فرآیندها و تقویت همزمان سازوکارهای نظارتی و مالی وابسته خواهد بود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما