توسعه صادرات غیرنفتی تنها مسیر پایدار تأمین ارز کشور است

مدیر دفتر مطالعات کالایی سازمان توسعه تجارت تأکید کرد که توسعه صادرات غیرنفتی تنها راهکار پایدار تأمین ارز کشور است و تحقق آن به حذف موانع، اصلاح مقررات و اولویت سیاست‌های تجاری نیاز دارد.

محمود بازاری، مدیر دفتر مطالعات کالایی سازمان توسعه تجارت ایران: توسعه صادرات غیرنفتی مهمترین شاخص و گرانیگاه توسعه و سرمایه گذاری مولد هر کشوری است که نشان دهنده اراده و عزم سیاستگذاران برای گسترش رفاه مردم و ابادانی سرزمین است.

در هفت برنامه پنج‌ساله توسعه که پس از انقلاب ۵۷ رقم خورده به‌جز موارد استثنا در برنامه های سوم و چهارم کمتر نشانه قوی و جهت‌گیری معنی داری در احکام و تکالیف قانونی این برنامه ها برای توسعه واقعی صادرات غیرنفتی دیده می شود. نتایج و روند تثبیت شده اعداد و ارقام عملکردهای صادرات در طول سالهای برنامه های پنجم، ششم و هفتم توسعه بسیار مشهود بوده و این ادعا را ثابت می کند.

این در حالیست که اهداف و استراتژی ها و اعداد و ارقام صادرات غیرنفتی کشورهای منطقه نظیر ترکیه و امارات متحده عربی با داشته ها و توانمندی های علمی و منابع بسیار کمتر از ایران، شتاب فزآینده را در صادرات خود رقم زده اند.

شرایطی که در حال حاضر در آن قرار داشته و پیش رو داریم حاکی از ضرورت اقدام جدی برای تامین ارز مورد نیاز کشور است و ظاهراً تنها راهکار آن ارزآوری از صادرات غیرنفتی است و البته چاره ای هم جز این نداریم ولی پرسش اساسی اینست که آیا برای انجام این اقدام اراده و برنامه هم داریم؟

بررسی میدانی تقاضای منطقه ای برای کالاهای ایرانی و حتی خدمات متعددی که به‌دلیل موقعیت ژئوبلیتیک ایران در دسترس کشورهای منطقه است نشان می دهد با وجود تمام مشکلات بین المللی و منطقه ای اگر فرآیندهای بوروکراتیک، برخی سیستم ها و سامانه های معیوب، برخی ضوابط و مقررات زمخت و بی خاصیت و مملو از توهم و بدون واقع بینی و نیز روال ها و روندهای ناکارآمد اداری در داخل کشور بفوریت حذف شود صادرکنندگان و تجار واقعی می توانند ارقام ارزی مورد نیاز کشور را در ماه‌های پیش رو تامین کنند. البته این ضرورت و نیاز فوری نیازمند ورود و تصمیم گیری مراجع عالی کشور در دولت است.

با تمام افت و خیز های صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر و محدودیت های زیادی که بعد از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در حوزه صادرات غیرنفتی ایجاد شده است باز هم اگر در اراده و برنامه سیاستگذاران برای ارزآوری از صادرات غیرنفتی برای رفع مشکلات مردم، یکپارچگی ایجاد شود امید رفع بخشی از فشار اقتصادی و معیشتی وجود دارد.

چه بسا این استراتژی ارزآوری نیازمند درک ضرورت حاکمیت و اولویت سیاست های تجاری بر سیاست های پولی، مالی و ارزی در همه زمانها به‌ویژه دوران دشوار ناشی از جنگ است و تا این درک مهم در سیاستگذاری کلان نهادینه نگردد امکان خروج از بن بست توسعه صادرات غیرنفتی و تحقق ارزآوری واقعی برای کشور وجود ندارد.