دخالت دولتها در بازار؛ عامل تشدید بیثباتی اقتصادی
بررسی تجربه سیاستگذاری اقتصادی در ایران نشان میدهد دولتهای مختلف، فارغ از شعارهای سیاسی، در بزنگاههای اقتصادی به مداخله مستقیم در قیمتها و بازار روی آوردهاند؛ رویکردی که به گفته کارشناسان، ضمن تضعیف استقلال بانک مرکزی، به افزایش نااطمینانی، تخصیص غیربهینه منابع و تداوم تورم منجر شده است.
تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد تغییر دولتها الزاماً به تغییر رویکردهای اقتصادی منجر نشده و سیاست مداخله مستقیم در قیمتها و بازار، یکی از وجوه مشترک دولتهای مختلف بوده است؛ سیاستی که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، عملکرد بازار را مختل و هزینههای سنگینی به اقتصاد تحمیل کرده است.
اقتصاددانان معتقدند نقش گسترده دولت در تعیین قیمتها، تخصیص منابع و سیاستگذاریهای پولی و ارزی، طی دهههای گذشته زمینهساز مشکلاتی مانند تورم مزمن، کاهش کارایی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و افزایش نااطمینانی شده است.
در همین زمینه، طهماسب مظاهری، رئیسکل اسبق بانک مرکزی، در سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به تجربیات خود در دولتهای مختلف، اظهار کرد برخی دولتها محدودیت منابع بانکی را نمیپذیرفتند و در تصمیمات پولی و ارزی مداخلات مستقیمی انجام میدادند.
وی با اشاره به تجربه تعیین نرخ ارز در دهه ۷۰ گفت: در حالی که کارشناسان بانک مرکزی نرخ تعادلی ارز را حدود ۱۰۰ تومان برآورد کرده بودند، اصرار دولت بر تعیین نرخهای پایینتر نهتنها به کاهش قیمت ارز منجر نشد، بلکه باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و هدررفت منابع ارزی شد.
به اعتقاد تحلیلگران، این تجربه نشان میدهد تعیین دستوری قیمتها، بهویژه در بازار ارز، نمیتواند جایگزین سازوکار عرضه و تقاضا شود و در بسیاری از موارد نتیجهای معکوس به همراه دارد.
این گزارش همچنین با استناد به دیدگاههای نظری اقتصاد، از جمله نظریه پراکندگی اطلاعات فردریش فون هایک، تأکید میکند که هیچ نهاد متمرکزی توان محاسبه دقیق قیمتهای تعادلی در اقتصاد را ندارد؛ زیرا اطلاعات مورد نیاز برای شکلگیری قیمتها میان میلیونها فعال اقتصادی توزیع شده است.
کارشناسان همچنین معتقدند دخالتهای دولت در سیاستهای پولی و ارزی، استقلال بانک مرکزی را تضعیف کرده و اعتبار این نهاد را در اجرای سیاستهای ضدتورمی کاهش داده است. به باور آنها، تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد استقلال بانک مرکزی و پرهیز از مداخلات دستوری، یکی از پیششرطهای دستیابی به ثبات اقتصادی و کنترل پایدار تورم است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام