۱۲۸ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته؛ زنگ خطر برای بازار ارز

تازه‌ترین آمار اعلام‌شده درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، از تداوم یکی از مهم‌ترین چالش‌های ارزی اقتصاد ایران حکایت دارد؛ به‌طوری که از سال ۱۳۹۷ تا پنجم مرداد ۱۴۰۵، بیش از ۱۲۸.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.

در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های خارجی و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی مواجه است، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی، دیگر صرفاً یک الزام سیاستی نیست و به یکی از پیش‌شرط‌های حفظ ثبات بازار ارز، تأمین ارز مورد نیاز واردات و مدیریت انتظارات تورمی تبدیل شده است.

این موضوع طی سال‌های گذشته در قالب سیاست «رفع تعهد ارزی» دنبال شده، اما آمارهای جدید نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی همچنان به مسیرهای رسمی بازنگشته است.

بیش از ۱۲۸ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته است

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اعلام جزئیات جدیدی از وضعیت بازگشت ارز صادراتی، گفت: از سال ۱۳۹۷ تا پنجم مردادماه ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۲۸ میلیارد و ۷۳۷ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۵۸۹ دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.

به گفته وی، معادل یورویی این رقم نیز بیش از ۱۱۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود؛ رقمی که با توجه به شرایط ارزی کشور، نمی‌توان آن را صرفاً یک آمار حسابداری دانست و باید آثار آن بر منابع ارزی و بازار ارز را مورد توجه قرار داد.

صمصامی با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مختلف برای تعیین تکلیف این منابع ارزی، از ورود قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به پرونده ارزهای صادراتی قدردانی کرد و گفت ورود این دستگاه‌ها مانع از آن شده است که حجم ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی از ارقام فعلی نیز فراتر رود.

۸۴.۷ میلیارد دلار تعهد ارزی سررسیدشده و ایفا نشده

بخش قابل توجهی از آمار اعلام‌شده مربوط به ارزهایی است که تعهد بازگشت آنها سررسید شده، اما همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند.

بر اساس اعلام صمصامی، مجموع تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده به ۸۴ میلیارد و ۷۱۱ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۰۲ دلار رسیده است.

این رقم معادل حدود ۲۴ درصد کل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در فاصله سال ۱۳۹۷ تا پنجم مرداد ۱۴۰۵ اعلام شده است؛ به این معنا که بخش قابل توجهی از ارز صادراتی، حتی پس از پایان مهلت قانونی بازگشت، وارد چرخه رسمی اقتصاد نشده است.

صمصامی با انتقاد از روند پیگیری این تعهدات، بر ضرورت برخورد جدی‌تر با صادرکنندگان متخلف و تعیین تکلیف ارزهای بازنگشته تأکید کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای تأمین منابع ارزی از مسیرهای خارجی و آزادسازی منابع بلوکه‌شده، این پرسش را مطرح کرد که چرا برای بازگرداندن ده‌ها میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، اقدام متناسبی انجام نشده است.

۳۵۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی؛ ۳۶ درصد ارزها بازنگشته است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعلام کرد که ایران از سال ۱۳۹۷ تا پنجم مرداد ۱۴۰۵ بیش از ۳۵۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است.

بر اساس این آمار، حدود ۳۶ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در این بازه زمانی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.

این میزان، از آن جهت اهمیت دارد که بازگشت ارز صادراتی نقش مستقیمی در توان سیاست‌گذار برای تأمین ارز مورد نیاز واردات، مدیریت بازار ارز و کنترل فشارهای تورمی دارد.

سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ در صدر عدم بازگشت ارز صادراتی

بررسی آمارهای سالانه نیز نشان می‌دهد مشکل بازگشت ارز صادراتی به سال‌های ابتدایی اجرای سیاست رفع تعهد ارزی محدود نمانده و در سال‌های اخیر نیز ادامه داشته است.

بر اساس اعلام صمصامی:

در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.

در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته است.

در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۱۸ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز صادراتی ثبت شده است.

تداوم این روند در سال‌های اخیر نشان می‌دهد سیاست بازگشت ارز صادراتی همچنان با چالش‌های جدی در حوزه نظارت، اجرا و تعیین تکلیف تعهدات مواجه است.

۴.۵۵ میلیارد دلار ارز صادراتی در سال ۱۴۰۵ هنوز بازنگشته است

وضعیت سال جاری نیز از ادامه این روند حکایت دارد.

صمصامی اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پنجم مردادماه، بیش از ۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است، اما بیش از ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار از ارز حاصل از این صادرات هنوز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.

تداوم این وضعیت می‌تواند فشار بیشتری بر سیاست‌گذار ارزی وارد کند؛ چراکه در صورت ادامه روند فعلی، بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات به جای ورود به بازار رسمی و پاسخگویی به نیازهای اقتصادی کشور، خارج از چرخه رسمی باقی خواهد ماند.

مسئله کمبود ارز یا ضعف در اجرای قانون؟

آمارهای جدید بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که چالش ارزی اقتصاد ایران تا چه اندازه ناشی از کمبود منابع و تا چه اندازه ناشی از ضعف در بازگشت، نظارت و مدیریت منابع موجود است.

وقتی بیش از ۱۲۸.۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و از این رقم، بیش از ۸۴.۷ میلیارد دلار مربوط به تعهدات سررسیدشده و ایفا نشده است، نمی‌توان موضوع را صرفاً یک تأخیر مقطعی یا تخلف محدود تلقی کرد.

در شرایطی که کشور برای تأمین چند میلیارد دلار منابع مالی یا آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده نیازمند مذاکرات و رایزنی‌های خارجی است، تعیین تکلیف ده‌ها میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته می‌تواند به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست ارزی کشور تبدیل شود.

از این منظر، شفاف‌سازی درباره وضعیت تعهدات ارزی، میزان ارز بازنگشته هر صادرکننده، اقدامات انجام‌شده برای وصول این منابع و نحوه برخورد با متخلفان، می‌تواند نقش مهمی در افزایش شفافیت و تقویت انضباط ارزی داشته باشد.

اکنون پرسش اصلی این است که فهرست بدهکاران ارزی، میزان دقیق تعهدات ایفا نشده و اقدامات انجام‌شده برای بازگشت این منابع چه زمانی به‌صورت شفاف اعلام خواهد شد؟

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما