حذف بیمه اضافه‌کار، حقوق بازنشستگان دولت را کاهش داد/ اصلاح ماده ۱۰۶ در دستور کار

رئیس امور نظام‌های جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی، با اشاره به پیامدهای این تصمیم اظهار کرد: از زمان ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه‌کار کارکنان، میزان حقوق بازنشستگی این گروه به شکل محسوسی کاهش یافته و فاصله قابل توجهی با سایر نظام‌های پرداخت پیدا کرده است.

نجابت با مقایسه وضعیت بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با بازنشستگان مشمول قانون کار، گفت: حذف کسور بیمه از اضافه‌کار باعث شده حقوق بازنشستگی کارکنان دولت، بسته به جایگاه شغلی، بین ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصد نسبت به دوران اشتغال کاهش یابد؛ موضوعی که فشار معیشتی قابل توجهی بر این قشر وارد کرده است.

رئیس امور نظام‌های جبران خدمت همچنین به اجرای طرح‌های متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: با وجود اختصاص منابع مالی قابل توجه برای اجرای این طرح‌ها، هنوز تأثیر محسوسی بر بهبود کیفیت زندگی و میزان رضایت بازنشستگان مشاهده نشده است.

اصلاح ماده ۱۰۶ برای ترمیم حقوق بازنشستگان

نجابت از تدوین لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و گفت: این لایحه با هدف کاهش شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان تهیه شده و در صورت تصویب، علاوه بر بهبود معیشت بازنشستگان، به تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی نیز کمک خواهد کرد.

به گفته وی، کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش نیاز به اجرای مکرر طرح‌های متناسب‌سازی، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و ایجاد هماهنگی بیشتر میان قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار، از مهم‌ترین اهداف این اصلاحیه است.

فاصله با هدف برنامه هفتم توسعه

رئیس امور نظام‌های جبران خدمت در پایان تأکید کرد که اجرای اصلاح ماده ۱۰۶ می‌تواند سهم اقلام مشمول کسور بازنشستگی را افزایش داده و حقوق دوران بازنشستگی کارکنان دولت را بهبود بخشد، اما همچنان تا تحقق هدف برنامه هفتم توسعه مبنی بر رساندن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان مشابه، فاصله قابل توجهی وجود دارد.

وی افزود اجرای این اصلاحات، به‌ویژه برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و مشاغل زیر سطح کارشناسی، می‌تواند گامی مؤثر در بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و تحقق اهداف قانون‌گذار باشد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما