پارادوکس اینترنت در ایران؛ مصرفکننده بیشتر میپردازد، شبکه کمتر توسعه مییابد
کاربران ایرانی برای دسترسی به اینترنت فقط هزینه بستههای اپراتورها را نمیپردازند؛ هزینه فیلترشکن، اختلال، کاهش امنیت و اتلاف زمان نیز به یک «قبض دوم» تبدیل شده که بدون افزایش کیفیت شبکه، هزینه واقعی اینترنت را بالا برده است.
اینترنت در ایران دیگر فقط همان بستهای نیست که کاربران از اپراتورها خریداری میکنند. در کنار هزینه رسمی اتصال، یک هزینه پنهان نیز به زندگی دیجیتال مردم اضافه شده است؛ هزینهای که شامل خرید ابزارهای دسترسی، اتلاف زمان ناشی از اختلال، کاهش امنیت، کاهش بهرهوری کسبوکارها و مشکلات ناشی از دسترسی ناپایدار به خدمات آنلاین میشود. همین مسئله باعث شده کاربران در شرایطی که اینترنت را گرانتر از گذشته مصرف میکنند، همچنان با افت کیفیت و محدودیت دسترسی مواجه باشند؛ در حالی که اپراتورها نیز از کمبود منابع برای توسعه زیرساختها سخن میگویند.
این وضعیت نشان میدهد میان هزینهای که کاربران پرداخت میکنند و درآمدی که به شبکه ارتباطی برای توسعه اختصاص مییابد، فاصلهای جدی وجود دارد؛ فاصلهای که به شکلگیری «قبض دوم اینترنت» منجر شده است؛ قبضی نامرئی که نه روی صورتحساب اپراتورها درج میشود و نه مستقیماً صرف افزایش ظرفیت شبکه و بهبود کیفیت خدمات میشود، اما هزینه واقعی استفاده از اینترنت را برای خانوارها و بنگاههای اقتصادی افزایش میدهد.
اینترنت؛ گران برای کاربر، کمدرآمد برای شبکه
در سالهای اخیر دو گزاره ظاهراً متناقض درباره اینترنت ایران مطرح شده است؛ کاربران معتقدند هزینه دسترسی افزایش یافته، اما کیفیت خدمات کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، مسئولان حوزه ارتباطات و اپراتورها تأکید دارند که قیمتگذاری دستوری و محدودیت درآمدی، امکان سرمایهگذاری گسترده برای توسعه زیرساخت را کاهش داده است.
واقعیت این است که هر دو گزاره میتواند همزمان درست باشد؛ زیرا قیمت پرداختی کاربر با درآمدی که به شبکه ارتباطی میرسد، یکسان نیست.
به طور معمول، قیمت اینترنت تنها با هزینه بسته خریداریشده از اپراتور سنجیده میشود، اما هزینه واقعی دسترسی برای کاربر ایرانی مجموعهای از عوامل مختلف را شامل میشود:
قیمت واقعی اینترنت = هزینه بسته اینترنت + هزینه ابزارهای دسترسی + زمان تلفشده + اختلال در خدمات + هزینههای امنیتی
در این میان، تنها بخش نخست این هزینه مستقیماً به اپراتورها پرداخت میشود؛ درآمدی که در صورت مدیریت صحیح میتواند صرف توسعه فیبر نوری، افزایش ظرفیت شبکه، خرید تجهیزات و ارتقای کیفیت خدمات شود. اما بخشهای دیگر، یا وارد بازارهای غیرشفاف میشود یا در قالب کاهش بهرهوری و افزایش ریسکهای دیجیتال از بین میرود.
به بیان ساده، کاربر هزینه بیشتری برای استفاده از اینترنت پرداخت میکند، اما همه این منابع به توسعه شبکه بازنمیگردد.
بازار فیلترشکن؛ هزینهای که در هیچ قبضی ثبت نمیشود
بحث درباره هزینههای پنهان اینترنت پس از اظهارات برخی مسئولان درباره فعالیت «کاسبان فیلتر» بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. با این حال، کارشناسان معتقدند تمرکز صرف بر فروشندگان ابزارهای دسترسی، بدون توجه به ریشه شکلگیری تقاضا، نمیتواند تصویر کاملی از این بازار ارائه دهد.
بر اساس گزارش کیفیت اینترنت انجمن تجارت الکترونیک تهران، پیش از قطعی گسترده اخیر، اندازه بازار فیلترشکن در ایران حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. از این رقم، حدود ۱۸.۷ تا ۲۲.۲ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد مستقیم فروش ابزارهای دسترسی عنوان شده است. همچنین در همان گزارش، ۸۲.۴ درصد کاربران اعلام کردهاند برای استفاده معمول از اینترنت به ابزارهای عبور از محدودیت نیاز دارند.
البته با توجه به تغییر شرایط و رخدادهای بعدی، برآورد دقیق اندازه فعلی این بازار نیازمند بررسیهای جدید است، اما همین ارقام نشان میدهد هزینه دسترسی غیررسمی به اینترنت به یک بخش قابل توجه از اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است.
نکته مهم اینجاست که کاربران این هزینه را برای دریافت یک خدمت جدید پرداخت نمیکنند؛ بلکه برای استفاده کاملتر از خدمتی هزینه میکنند که پیشتر خریداری کردهاند.
اقتصاددانان چنین هزینههایی را «هزینه دفاعی» مینامند؛ یعنی مخارجی که رفاه جدیدی ایجاد نمیکند، بلکه تنها برای جبران یک مشکل یا بازگشت به وضعیت عادی پرداخت میشود. از این منظر، رشد بازار فیلترشکن الزاماً نشانه توسعه اقتصاد دیجیتال نیست، بلکه میتواند بیانگر افزایش هزینه دسترسی به خدمات دیجیتال باشد.
مالیات پنهانی که به زیرساخت نمیرسد
هزینه استفاده از ابزارهای دسترسی جایگزین، اگرچه از نظر قانونی مالیات محسوب نمیشود، اما از نظر اقتصادی شباهتهایی با یک هزینه عمومی اجباری دارد؛ چرا که بخش بزرگی از کاربران برای استفاده عادی از اینترنت ناچار به پرداخت آن هستند.
تفاوت اصلی اینجاست که این هزینه به جای آنکه وارد بودجه عمومی شود یا برای توسعه زیرساخت ارتباطی مورد استفاده قرار گیرد، در بازاری خارج از شبکه رسمی گردش پیدا میکند.
کاربرانی که توان خرید ابزارهای مطمئنتر را ندارند نیز هزینه این شرایط را به شکل دیگری پرداخت میکنند؛ از نمایش تبلیغات ناخواسته و فروش دادههای شخصی گرفته تا افزایش احتمال آلوده شدن دستگاهها به بدافزار، کاهش امنیت اطلاعات و افت کیفیت اتصال.
در نتیجه، حتی استفاده از ابزارهای رایگان نیز بدون هزینه نیست؛ تنها شکل پرداخت تغییر میکند و کاربر به جای پول، بخشی از اطلاعات، امنیت یا زمان خود را از دست میدهد.
این روند به شکلگیری نوعی شکاف دیجیتال جدید منجر شده است؛ شکافی که دیگر تنها میان افراد دارای دسترسی و افراد فاقد دسترسی نیست، بلکه میان کسانی است که توان پرداخت هزینه برای اینترنت پایدارتر و امنتر را دارند و کسانی که مجبورند از مسیرهای پرریسکتر استفاده کنند.
چرا زیرساخت ارتباطی با کمبود سرمایه مواجه است؟
موضوع هزینههای پنهان اینترنت زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که در کنار وضعیت سرمایهگذاری در بخش ارتباطات قرار گیرد.
فعالان حوزه فناوری معتقدند توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند سرمایهگذاری مستمر در زیرساخت است، اما افزایش هزینه تجهیزات، رشد هزینههای سرمایهگذاری و محدودیت در مدل درآمدی اپراتورها، انگیزه توسعه شبکه را کاهش داده است.
به گفته کارشناسان، بخش قابل توجهی از رشد اقتصاد دیجیتال در سالهای اخیر نه از طریق ایجاد ظرفیتهای جدید، بلکه با استفاده بیشتر از ظرفیتهای موجود و توسعه خدمات پلتفرمی اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، مصرف دیجیتال افزایش یافته، اما زیرساخت ارتباطی متناسب با این رشد توسعه پیدا نکرده است.
در چنین شرایطی یک تناقض شکل گرفته است؛ سیاستگذار تلاش میکند قیمت رسمی اینترنت را کنترل کند، اما همزمان هزینههای غیررسمی دسترسی افزایش مییابد. نتیجه آن است که کاربر هزینه بیشتری پرداخت میکند، اپراتور منابع کافی برای توسعه دریافت نمیکند و بازارهای جانبی رشد میکنند.
برخورد با فروشندگان بدون حل مسئله اصلی
کارشناسان معتقدند حل مسئله بازار ابزارهای دسترسی صرفاً با برخورد با عرضهکنندگان امکانپذیر نیست. تجربه بازارهای غیررسمی نشان میدهد تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد، حذف یک عرضهکننده به معنای پایان بازار نخواهد بود.
وقتی بخش بزرگی از کاربران برای انجام امور روزمره خود به ابزارهای جایگزین نیاز دارند، محدود کردن عرضه بدون توجه به علت شکلگیری تقاضا میتواند تنها به افزایش قیمت، کاهش کیفیت خدمات و افزایش ریسکهای امنیتی منجر شود.از این منظر، مقابله با بازارهای غیرشفاف نیازمند کاهش عواملی است که چنین بازاری را ایجاد کردهاند.
ضرورت تعریف شاخص قیمت واقعی اینترنت
کارشناسان معتقدند برای ارزیابی دقیق وضعیت اینترنت در کشور، تنها بررسی قیمت بستههای اینترنت کافی نیست و باید شاخصی تحت عنوان «قیمت مؤثر دسترسی» مورد توجه قرار گیرد.
این شاخص باید مجموعهای از عوامل شامل هزینه بسته اینترنت، هزینه ابزارهای دسترسی، میزان اختلال، زمان از دسترفته، شکست تراکنشهای آنلاین و هزینههای امنیتی را در نظر بگیرد.
بدون چنین شاخصی ممکن است اینترنت در آمارهای رسمی ارزان به نظر برسد، اما هزینه واقعی آن برای خانوارها و کسبوکارها به طور مداوم افزایش یابد.
همچنین هر تصمیم جدید درباره محدودیتهای اینترنتی باید با ارزیابی اقتصادی همراه باشد؛ اینکه چه میزان هزینه به کاربران تحمیل میکند، چه اثری بر کسبوکارهای آنلاین دارد و چه پیامدی برای سرمایهگذاری در زیرساخت خواهد داشت.
اصلاح تعرفهها بدون کاهش هزینه پنهان
کارشناسان تأکید دارند اصلاح مدل اقتصادی اینترنت تنها با تغییر تعرفههای رسمی امکانپذیر نیست. افزایش قیمت بستههای اینترنت بدون کاهش هزینههای پنهان، فشار بیشتری بر کاربران وارد خواهد کرد.
در مقابل، کاهش هزینههای غیررسمی دسترسی، افزایش شفافیت، توسعه زیرساخت و الزام اپراتورها به ارتقای کیفیت میتواند زمینه اصلاح پایدار اقتصاد ارتباطات را فراهم کند.
مسئله اصلی اقتصاد اینترنت ایران این نیست که کاربران هزینه کمی پرداخت میکنند یا هزینه زیادی؛ مسئله این است که بخش قابل توجهی از هزینه پرداختی آنها به جای آنکه صرف ایجاد اتصال بهتر شود، در مسیرهای غیرمولد و هزینههای جانبی مصرف میشود.
در نهایت، قبض اول اینترنت را اپراتورها صادر میکنند، اما قبض دوم را مجموعهای از هزینههای پنهان ناشی از محدودیت، اختلال و ناامنی دیجیتال شکل میدهد؛ قبضی که تا زمانی که دیده و محاسبه نشود، کاربران همچنان اینترنت را گران خواهند خرید و زیرساخت نیز با کمبود منابع برای توسعه مواجه خواهد بود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما