اجارهبها از سقف قانونی عبور کرد؛ مجلس خواستار برخورد جدی با متخلفان شد
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از اجرا نشدن سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها گفت: ضعف نظارت موجب رهاشدگی بازار مسکن شده و دولت باید ضمن تقویت نظارت، قوانین قابل اجرا و ضمانتهای مؤثر برای برخورد با متخلفان تعیین کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از رعایت نشدن سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها، ضعف نظارت را یکی از عوامل اصلی بیضابطه شدن بازار اجاره دانست و تأکید کرد: دولت و مجلس باید به جای تصویب قوانین غیرقابل اجرا، ضمانتهای مؤثر برای اجرای مصوبات و برخورد با متخلفان ایجاد کنند.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها در سال جاری اظهار کرد: این سقف در عمل از سوی برخی مالکان رعایت نمیشود و افزایش اجارهبها فراتر از رقم تعیینشده اتفاق میافتد.
وی افزود: تعیین سقف ۲۵ درصدی اجارهبها مصوبه سران قواست و برای اجرای آن باید اقدامات جدیتری انجام شود، اما در شرایط فعلی همه ابزارهای لازم برای کنترل بازار در اختیار سیاستگذار نیست.
نوین ادامه داد: در صورتی که مستأجر از موجر شکایت کند، موضوع وارد فرآیند حقوقی میشود و در نهایت نیز مشخص نیست که پس از طی این مراحل، امکان ادامه توافق میان موجر و مستأجر وجود داشته باشد. بنابراین صرف تعیین سقف قیمتی بدون ایجاد سازوکار اجرایی و نظارتی مؤثر نمیتواند بازار را کنترل کند.
توجیه افزایش ۶۰ درصدی اجارهبها با نرخ تورم
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به استدلال برخی مالکان برای افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجارهبها گفت: برخی مالکان که واحد مسکونی مازاد دارند، افزایش اجاره تا حدود ۶۰ درصد را با استناد به نرخ تورم توجیه میکنند و معتقدند اجارهبها نیز باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند.
وی این استدلال را نادرست دانست و افزود: نمیتوان همه قیمتها را صرفاً با نرخ تورم مقایسه کرد و بر اساس آن تصمیم گرفت. سقف تعیینشده برای افزایش اجارهبها در شرایط فعلی رقم مناسبی است، اما مشکل اصلی، ضعف نظارت و نبود ضمانت اجرایی کافی است.
نوین با انتقاد از وضعیت نظارت بر بازار مسکن اظهار کرد: امروز نظارت کافی وجود ندارد و همین ضعف نظارتی موجب شده بازار تا حد زیادی رها شود.
وی ادامه داد: مالکان برای افزایش اجارهبها دلایل مختلفی مطرح میکنند؛ برخی میگویند بازنشسته هستند و برخی دیگر اجاره ملک را منبع درآمد و کمکهزینه زندگی خود میدانند. در کنار آن، عملکرد فعالان بازار مسکن از جمله مشاوران املاک و اتحادیهها نیز میتواند بر روند تعیین قیمتها اثرگذار باشد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر قرار است سقف قانونی افزایش اجارهبها اجرا شود، باید نظارتها تقویت و با تخلفات به شکل جدی برخورد شود.
پیشنهاد برخورد علنی با متخلفان
نوین با تأکید بر ضرورت برخورد بازدارنده با متخلفان گفت: اگر حتی تعداد محدودی از متخلفان شناسایی شوند و با آنها برخورد جدی صورت گیرد، میتواند اثر بازدارنده قابل توجهی در بازار داشته باشد.
وی افزود: اگر برای مثال ۱۰ متخلف شناسایی و واحدهای متخلف آنها پلمب شوند و علت پلمب نیز بهصورت شفاف اعلام شود، سایر فعالان بازار نیز متوجه خواهند شد که اجرای قانون جدی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است تا زمانی که هزینه تخلف برای متخلفان بالا نباشد، صرف اعلام سقف قیمتی نمیتواند مانع افزایش غیرقانونی اجارهبها شود.
قانون باید قابلیت اجرا داشته باشد
نوین با انتقاد از تصویب برخی قوانین و مصوباتی که در عمل ضمانت اجرایی کافی ندارند، گفت: تصمیمگیری در سطح سران قوا یا سایر نهادها زمانی میتواند اثرگذار باشد که مصوبه نهایی در جامعه قابلیت اجرا داشته باشد.
وی افزود: گاهی قانونی تصویب میشود اما ابزار لازم برای اجرای آن وجود ندارد. برای نمونه، ممکن است قانونی بر دریافت فاکتور هنگام خرید تأکید کند، اما در عمل این الزام در همه معاملات رعایت نشود. بنابراین مسئله فقط تصویب قانون نیست، بلکه باید سازوکار اجرای آن نیز از ابتدا پیشبینی شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: دولت و مجلس باید قوانینی را تصویب کنند که با شرایط واقعی جامعه سازگار باشد و قابلیت اجرایی داشته باشد.
هشدار درباره شکاف میان قانون و بازار
نوین در پایان خاطرنشان کرد: برخی قوانین به گونهای تصویب میشوند که انعطاف لازم برای مواجهه با شرایط مختلف را ندارند و پس از تصویب نیز برای اجرای آنها نیاز به تدوین آییننامهها و دستورالعملهای متعدد ایجاد میشود.
وی تأکید کرد: قانون باید به شکلی طراحی شود که شرایط و زمانهای مختلف را پوشش دهد و در جامعه قابل اجرا باشد؛ چراکه صرف تعیین سقف افزایش اجارهبها بدون نظارت و ضمانت اجرایی، نمیتواند مانع رشد غیرمنطقی هزینه مسکن برای مستأجران شود.
به گفته این نماینده مجلس، در شرایط فعلی سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها در بخشی از بازار رعایت نمیشود و برای جلوگیری از تداوم این روند، تقویت نظارت، برخورد با متخلفان و اصلاح قوانین غیرقابل اجرا ضروری است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام