بانکهای ناتراز در مسیر اصلاح تا انحلال؛ قانون جدید چه سرنوشتی برای بانکهای بحرانزده تعیین کرده است؟
ناترازی بانکها یکی از مهمترین چالشهای نظام مالی کشور است؛ وضعیتی که در آن میان داراییها و بدهیها، درآمدها و هزینهها یا منابع و مصارف یک بانک تعادل پایدار وجود ندارد.
ناترازی بانکها یکی از مهمترین چالشهای نظام مالی کشور است؛ وضعیتی که در آن میان داراییها و بدهیها، درآمدها و هزینهها یا منابع و مصارف یک بانک تعادل پایدار وجود ندارد. تداوم این شرایط میتواند توان بانک در ایفای تعهدات، پرداخت سپردهها و تأمین مالی اقتصاد را کاهش دهد و در صورت گسترش، سایر مؤسسات اعتباری را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ برای مواجهه با بانکهای ناتراز، مجموعهای از ابزارهای مرحلهای را در اختیار نهاد ناظر قرار داده است. بر اساس این چارچوب، نخستین واکنش به ناترازی، تعطیلی یا انحلال بانک نیست؛ بلکه بانک مرکزی باید تا حد امکان از ابزارهای اصلاحی و بازسازی استفاده کند.
بازسازی؛ نخستین فرصت برای اصلاح بانک ناتراز
در مرحله بازسازی، مؤسسه اعتباری موظف است برنامهای برای اصلاح وضعیت خود ارائه و اجرا کند. این برنامه میتواند اقداماتی مانند افزایش سرمایه، فروش داراییهای مازاد، اصلاح ترکیب داراییها و بدهیها، کاهش هزینهها، واگذاری شرکتهای تابعه، اصلاح شبکه شعب و تغییر ساختار مدیریتی را دربرگیرد.
هدف از این مرحله آن است که بانک پیش از رسیدن به نقطه بحرانی، با اتکا به منابع خود و مسئولیت سهامداران، وضعیت مالیاش را اصلاح کند. افزایش سرمایه در این میان اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بخشی از زیان انباشته و کسری سرمایه باید ابتدا از سوی صاحبان سرمایه جبران شود و نباید بلافاصله به منابع عمومی یا سپردهگذاران منتقل شود.
ماده ۲۸ قانون بانک مرکزی، چارچوب برنامه بازسازی و الزام مؤسسه به اجرای آن را مشخص کرده است. با این حال، این برنامه باید واقعی، قابل سنجش و دارای زمانبندی مشخص باشد. برنامهای که صرفاً روی کاغذ تنظیم شود یا بر پایه ارقام غیرواقعی، ارزشگذاری نادرست داراییها و وعدههای نامشخص باشد، نمیتواند ناترازی ساختاری بانک را برطرف کند.
سرپرستی موقت؛ وقتی مدیریت بانک کنار گذاشته میشود
اگر بانک ناتراز از ارائه برنامه بازسازی خودداری کند، برنامه را اجرا نکند یا اقدامات اصلاحی نتیجه ندهد، قانون امکان ورود به مرحله سرپرستی موقت را پیشبینی کرده است. در این شرایط، بانک مرکزی میتواند با رعایت فرآیندهای مقرر، اختیارات ارکان مدیریتی مؤسسه را محدود یا سلب و هیأت سرپرستی موقت منصوب کند.
بر اساس مواد ۳۰ و ۳۱ قانون، هیأت سرپرستی موقت اداره مؤسسه را بر عهده میگیرد و وظیفه آن حفظ داراییها، صیانت از حقوق سپردهگذاران، جلوگیری از تشدید بحران و فراهم کردن زمینه اصلاح یا تعیین تکلیف بانک است. در این وضعیت، مجمع عمومی، هیأتمدیره و هیأتعامل دیگر نمیتوانند مانند گذشته درباره داراییها، معاملات و تصمیمهای راهبردی بانک اعمال اختیار کنند.
با این حال، سلب اختیار از مدیران و سهامداران را نباید با سلب مالکیت یکسان دانست. سرپرستی موقت به معنای خارج شدن مدیریت مؤسسه از کنترل قبلی است، اما این اقدام بهخودیخود مالکیت تمام سهام را به بانک مرکزی منتقل نمیکند.
قانون برای سهامداران مؤثر و مدیرانی که در ایجاد یا تشدید ناترازی نقش داشتهاند نیز ضمانتاجراهایی در نظر گرفته است. ماده ۲۳ از جمله به امکان سلب حق رأی، محدودیت حقوق مدیریتی، سلب حقتقدم و مسئولیت در جبران خسارت اشاره دارد. بنابراین ممکن است سهامدار از نظر ثبتی همچنان مالک سهم باشد، اما نتواند مدیر تعیین کند، در تصمیمهای مجمع رأی بدهد یا از تمام حقوق اقتصادی سهم خود بهرهمند شود.
این تفکیک از نظر حقوقی اهمیت دارد؛ «بیاثر شدن حقوق مدیریتی سهامدار» با «مصادره یا انتقال قطعی مالکیت» تفاوت دارد. سلب مالکیت یا توقیف دارایی اشخاص نیازمند مبنای قانونی روشن و رعایت تشریفات مربوط است و نمیتوان آن را بهطور خودکار از اختیارات نظارتی بانک مرکزی نتیجه گرفت.
گزیر؛ خروج کنترلشده بانک ناتراز از بازار
اگر بانک ناتراز از نظر مالی قابل احیا نباشد یا ادامه فعالیت آن تهدیدی برای ثبات شبکه بانکی ایجاد کند، فرآیند گزیر مطرح میشود. گزیر به معنای مدیریت خروج یک مؤسسه اعتباری ناسالم از بازار با کمترین آسیب به سپردهگذاران و اقتصاد است.
ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی ابزارهایی را برای این مرحله در نظر گرفته است. انتقال تمام یا بخشی از داراییها و بدهیها به یک بانک دیگر، ایجاد بانک انتقالی، ادغام، فروش داراییها و در صورت ضرورت، انحلال از جمله راهکارهای قابل بررسی هستند.
در الگوی بانک انتقالی، فعالیتهای حیاتی بانک برای مدتی ادامه پیدا میکند، اما داراییهای سالم از داراییهای مسئلهدار جدا میشوند. به این ترتیب، سپردهگذاران میتوانند به خدمات بانکی ضروری دسترسی داشته باشند، در حالی که مطالبات مشکوکالوصول، املاک مازاد و داراییهای منجمد در چارچوبی جداگانه تعیین تکلیف میشوند.
ادغام نیز یکی دیگر از گزینههای پیشبینیشده است؛ اما ادغام یک بانک ناتراز با بانک سالم بدون شناسایی دقیق کسری سرمایه، ارزش واقعی داراییها و تعهدات پنهان میتواند بحران را به مؤسسه پذیرنده منتقل کند. از این رو، پیش از ادغام باید حسابرسی دقیق، ارزشگذاری شفاف و تعیین تکلیف مسئولیت سهامداران و مدیران انجام شود.
انحلال؛ آخرین ایستگاه بانکهای غیرقابل احیا
انحلال آخرین گزینه در این زنجیره است؛ زمانی که بازسازی، سرپرستی، انتقال یا ادغام امکانپذیر نباشد. در این مرحله، اولویت با حفاظت از سپردهگذاران، استمرار خدمات ضروری و تعیین ترتیب پرداخت بدهیها خواهد بود.
منطق این چارچوب آن است که زیان ابتدا متوجه سرمایه سهامداران شود و در صورت احراز تقصیر، مدیران و سهامداران مؤثر نیز مسئول جبران خسارت باشند. در عین حال، حمایت از سپردهگذاران نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق آنان یا انتقال بیضابطه هزینه ناترازی به جامعه باشد.
در نهایت، موفقیت این سازوکار به کیفیت نظارت، شفافیت صورتهای مالی، استقلال تصمیمگیری و پاسخگویی بانک مرکزی وابسته است. قانون ابزارهای لازم برای مداخله را فراهم کرده، اما اجرای آن باید مرحلهای، متناسب، مستند و قابل نظارت باشد. هدف نهایی نیز نباید صرفاً حفظ یک بانک خاص، بلکه صیانت از سپردهگذاران و حفظ ثبات کل شبکه بانکی باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام