نقدینگی و رانت‌جویی؛ موتورهای محرک تورم ایران/دلایل ماندگاری تورم در ۵۳ سال اخیر
تورم ماندگار اقتصاد ایران محصول صدور دستور خرج توسط دولت است که خود را در کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و در رشد بالای نقدینگی منعکس می‌کند و نیروی تورمی از بین نرفته بلکه در دوره‌هایی پنهان شده و به تاخیر افتاده است.
اقتصاد ایران از اوایل قرن چهاردهم خورشیدی تاکنون فراز و فرودهای بسیاری را در حوزه تورم داشته که نقدینگی و رانت‌جویی مهمترین عوامل ایجاد و افزایش آن بوده‌اند.
اقتصاد ایران از آغاز قرن گذشته به دلیل بروز تحولات اساسی در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود با دگرگونی‌هایی شد که آن را از دوران قبل متمایز می‌کند؛ یکی از جلوه‌های این دگرگونی شکل گیری دستگاه بروکراسی مدرن و تعریف وظایفی برای دولت بود که تا قبل از آن موضوعیت نداشت.
این دستگاه بروکراسی به گونه‌ای تلاش برای تدارک کالاها و خدمات عمومی و حتی بخشی از کالاها و خدمات خصوصی در شرایطی بود که دولت های پس از ۱۳۰۰ برای خود تعریف کرده بودند و جلوه بارز آن شکل گیری صنایع و کسب و کارها با مالکیت دولت یا با حمایت دولت بوده است.
نمونه بسیار بارز این تحولات تاسیس بانک‌های کاملا دولتی در فاصله سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ خورشیدی است اما در آن دوران با وجود کشف نفت و کم اهمیت نبودن آن در شکل‌گیری بروکراسی گسترده ایران، هنوز درآمد نفت آن اندازه وفور نداشت که دولت بتواند بر حجم وظایف و قول و وعده رفاهی خود چندان بیفزاید.
در عین حال در آن دوران بیشتر جمعیت ایران روستایی بودند و چندان اتکایی به دولت برای قول و وعده رفاهی نداشتند و فشاری هم برای قول و وعده رفاهی ایجاد نمی کردند و همین موضوع مانع از آن می شد که فشار برای کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و در نتیجه فشار برای رشد عوامل پولی موثر در شکل‌گیری تورم شدید باشد.
به همین سبب است که پس از تورم های شدید موقتی مرتبط با دوران جنگ جهانی دوم که ترکیبی از نیاز مالی دولت و کمبود کالا بر اثر اشغال کشور توسط متفقین ایجاد کرده بود، مجدداً تورم فروکش کرد و تورم های مکرر بالا، مشابه آنچه امروزه رخ می دهد، رخ نداد.
به طور مشخص، پس از جنگ جهانی دوم و پیش از شروع دهه ۱۳۵۰ خورشیدی، تورم دو رقمی تنها در سالهای ۱۳۲۷ معادل ۱۱.۱ درصد، ۱۳۳۳ معادل ۱۵.۹ درصد، و ۱۳۳۸ معادل ۱۳ درصد بروز کرد، اگرچه به معنی وضعیت خیلی ایده‌آل تورم نبوده است.
در دهه ۱۳۴۰ نیز که اقتصاد ایران متوسط تورم بسیار پایین را پشت سر گذاشت و در چهار سال از دهه ۱۳۴۰ تورم حتی کمتر از یک درصد شد که به یقین افزایش تدریجی درآمدهای نفتی و انضباط مالی و پولی و تاسیس بانک مرکزی به عنوان متولی کنترل تورم در آن نقش موثری داشت.
موتور تورم ۵۳ سال بدون وقفه فعال بوده است
از شروع دهه ۱۳۵۰ مجموعه عواملی دست به دست هم داد تا کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و در نتیجه رشد عوامل پولی بر شکل‌گیری تورم تشدید و به تبع آن، تورم تک رقمی بسیار پایین دهه ۱۳۴۰ به سرعت به تورم دو رقمی تبدیل شود و مطابق آنچه در تحلیل ها و تیتر روزنامه ها و اخبار دهه ۱۳۵۰ مشاهده می شود، تورم به معضلی جدی تبدیل شود و پس از آن نیز ادامه یابد و به مرور تشدید شود.
در ابتدای دهه،۱۳۵۰ تورم بالا و تقریباً به طور غالب دو رقمی بر اقتصاد ایران سایه افکنده‌است؛ به گونه‌ای که فقط در ۶ سال تورم زیر ۱۰ درصد و آن هم اغلب به ۱۰ درصد نزدیک بوده است؛ در این دوران در عین حال، به نظر می رسد که اقتصاد ایران به تدریج به سمت متوسط تورم های بالاتر گرایش پیدا کرده است.
ذکر این نکته ضروری است که بالاترین رشد نقدینگی تاریخ ایران مربوط به سال ۱۳۵۳ معادل ۵۷ درصد است.
این روند صعودی هم چندان متاثر از نقطه شروع نیست؛ به گونه‌ای که اگر شروع دوره را ۱۳۴۰ ، ۱۳۵۰ ،۱۳۶۰ ،۱۳۷۰ ،۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ در نظر بگیریم، شکل کلی روند صعودی وجود دارد و تنها در شیب آن تغییراتی حاصل می شود.
این بدان معنی است که نیروی ایجاد تورم برای این دوره طولانی ۵۳ ساله همواره فعال بوده و فقط اتفاقاتی مقطعی سبب فروکش کردن آن شده است، بدون آنکه در روند کلی آن تغییر جدی ایجاد کند.
دهه شصت و کنترل تورم با سرکوب قیمت‌ها
در سال های ابتدای دهه ۱۳۶۰، بر اثر بهبود درآمدهای نفتی و هم جیره‌بندی و سرکوب قیمت‌ها، با وجود مشکلات جنگ، موقتاً و آن هم فقط برای مدتی کوتاه تورم کاهش یافت.
با خاتمه جنگ، بر اثر بهبود انتظارات، بهبود درآمدهای نفتی و حتی استفاده از منابع مالی خارجی و لذا گسترش واردات، به طور موقتی و آن هم برای مدتی بسیار کوتاه، از میزان تورم کاسته شد.
پس از تورم شدید سال ۱۳۷۴ که بر اثر در پیش گرفتن سیاست های پولی و مالی انقباضی ذیل سیاست های تثبیت، همچنین بهبود تدریجی روابط با دنیای خارج و لذا بهبود انتظارات بود، تورم به صورت موقتی کاهش یافت و در ادامه نیز افزایش شدید درآمدهای نفتی، گسترش شدید واردات و وفور کالای ارزان در بازار جهانی ناشی از رشد سریع کشورهای نوظهور، برای مدت طولانی تری تورم را کاهش داد
در دهه ۸۰ اوج بهبود درآمدهای نفتی در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شد و تورم ۲۵ درصد سال ۱۳۸۷ رخ داد؛ تورمی که بیش از هرچیز ناشی از بیماری هلندی و ورود دلارهای نفتی به اقتصاد ایران بود.
دهه نود و اثرپذیری تورم از تحولات سیاسی
از تابستان ۱۳۹۲ و در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم های خارجی در تلاطم بود، انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری برگزار شد؛ وعده رفع تحریم ها از اقتصاد ایران و آغاز مذاکرات هسته ای که به توافق برجام منجر شد و نیز افزایش شدید درآمدهای نفتی و لذا گسترش واردات و همچنین بحران بانکی و لذا افزایش شدید نرخ سود اسمی و حقیقی، به طور موقتی تورم را کاهش داد.
با این وجود هیچکدام از این رویدادها نتوانست به صورت ماندگار و پایدار تورم را در ایران ریشه کن کند.
این رویدادها و تحولات صدساله نمای روشنی از علت ماندگاری تورم در اقتصاد ایران و جهش‌های آن ارایه می کند و نشان می دهد اگر چه در دوره هایی تورم فروکش کرده، به معنی حذف نیروی ایجاد تورم نبوده است.
تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پژوهشی که در این زمینه داشته، بر این نکته تاکید دارد که هیچگاه و به هیچ دلیلی امکان شکل گیری و تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران وجود ندارد مگر آنکه با رشد بالای شاخص‌های پولی و به طور مشخص رشد بالای نقدینگی همراه باشد یعنی حتی اگر رشد نقدینگی را علت تورم ندانیم، بدون رشد نقدینگی، تورمی ماندگار ایجاد نخواهد شد.
نکته بعدی درباره نرخ تورم در اقتصاد ایران از منظر این اقتصاددان این است که هیچگاه امکان رشد بالای و ماندگار شاخص‌های پولی وجود ندارد مگر آنکه با دستور مالی دولت برای خرج که از مالیات تامین نشده است، همراه شود، این بدان معناست که رشد بالای نقدینگی نه انعکاس خواست سیاستگذار پولی است و نه برونزا و سرخود رخ می دهد؛ و اگر اینطور به موضوع تورم در ایران نگریسته شود، آنگاه می توان در بلندمدت تورم را یک پدیده پولی دانست.
همچنین اگر با همین نگاه به موضوع تورم در ایران توجه شود و ریشه مالی ایجاد تورم را محور قرار دهند، می توان تورم در ایران را یک پدیده مالی و منعکس کننده سیاست های مالی دانست.
نکته سومی که رحمانی بر آن تاکید دارد، اشکال متعدد رانت‌جویی ورای شکل کسری بودجه آشکار و پنهان دولت موثر بر تورم است؛ او معتقد است آنچه در کسری بودجه آشکار و پنهان و لذا در رشد شاخص‌های پولی رخ می دهد، بدون نگاه کردن به پدیده رانت‌جویی قابل توضیح نیست.
رحمانی بر این باور است که قول و وعده رفاه و توهم شکل دادن توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه عامل اصلی ورای شکل گیری رانت جویی گسترده و به تبع آن کسری بودجه آشکار و پنهان دولت به تبع آن رشد بالای نقدینگی و تورم بالا قرار دارد.
اما چه شد که این وعده رفاه بر بودجه دولت و اقتصاد ایران فشار مضاعف وارد کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید یادآور شد که این مشکل از دهه ۱۳۵۰ شروع و به مرور تشدید شد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پژوهشی که در این زمینه داشته، به عنوان عامل نخست آورده است که ترویج اندیشه چپ در دهه ۵۰ خورشیدی سبب گرایش تدریجی دولت در این دهه برای دادن قول و وعدهای رفاهی و در پیش گرفتن اقدامات عملی در این زمینه بود تا از جذابیت اندیشه چپ بکاهد و دولت را متولی توسعه اقتصادی و گسترش رفاه عمومی معرفی کند.
به اعتقاد رحمانی، عامل دوم افزایش تدریجی سهم جمعیت شهرنشین و ایجاد فشار بر دولت برای تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز آنها با قیمت پایین بوده که به شدت هم با عامل اول مرتبط بود. درواقع، ترکیب تمایل دولت به قول و وعده رفاه و افزایش جمعیت خواهان رفاه از سوی دولت، نقش موثری در این موضوع داشت.
عامل سوم نوعی توهم بود؛ این توهم بر این اعتقاد بود که دولت با تزریق منابع مالی می تواند به سرعت ایران را به یک کشور توسعه یافته تبدیل کند و این یکی از عواملی بود که اقتصاد ایران را به مدت ۵۳ سال (از سال ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۳) درگیر تورم های بالا کرده است.
عامل چهارم نیز شکل گیری گروه‌های رانتجو برای بهره مندی از نحوه نگاه دولت به ایجاد توسعه اقتصادی و کسب رانت نهفته در نظام سیاست‌گذاری مرتبط با آن بود که این پدیده مختص ایران نیست و هر کشوری که چنین شرایطی در آن برقرار بوده، با چنین پدیدهای هم روبه رو بوده است.
پس از انقلاب نیز اگرچه در ظاهر مسائل تغییراتی حاصل شد اما در اصل موضوع رانت جویی گسترده تغییری حاصل نشد و بویژه دولتی شدن غالب کسب و کارهای بااهمیت به آن دامن زد؛ به عنوان نمونه، برنامه های توسعه اقتصادی نمونه ای از توهم ایجاد توسعه اقتصادی متکی به تزریق منابع مالی بوده است.
رحمانی معتقد است این قول و وعده های رفاه و توهم ایجاد توسعه اقتصادی به عنوان بستری برای شکل گیری و گسترش رانت جویی خود را در قالب هایی نمایان کرده است که به کسری بودجه آشکار و پنهان دولت به عنوان یکی از عوامل تورم دامن زده است.
گسترش دستگاه بروکراسی دولت و شبه دولت، گسترش یارانه کالاها و خدمات، در پیش گرفتن طرح های عمرانی گسترده و خارج از ظرفیت اقتصاد ایران، توزیع گسترده کسب یارانه بین کسب و کارها برای ایجاد رشد و اشتغال از مظاهر این رانت جویی به شمار می روند.
بر این اساس می‌توان گفت که تورم ماندگار اقتصاد ایران محصول صدور دستور خرج توسط دولت است که خود را در کسری بودجه آشکار و پنهان دولت نشان می دهد و خود را در رشد بالای نقدینگی منعکس می کند به طوری که در دوره هایی که از طریق توسل به رانت منابع طبیعی تورم تا حدی مهار شده است، در اصل نیروی تورمی از بین نرفته بلکه پنهان شده و به تاخیر افتاده است و نمی توان آن را محصول سیاست پولی کنترل تورم دانست.
انتهای پیام