انتقاد مجلسی‌ها از عدم هماهنگی دستگاه‌ها در اجرای مؤثر قانون تأمین مالی تولید
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، به چالش‌ها و ضعف‌های اجرای قانون تأمین مالی تولید پرداختند، آنها بر لزوم هماهنگی بهتر میان دستگاه‌ها، تسهیل فرآیندهای اجرایی و استفاده کامل از ظرفیت‌های قانونی تأکید کردند و انتقاداتی نسبت به عدم همکاری مسئولین و تأخیر در اجرای آیین‌نامه‌ها داشتند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، نظرات خود را درباره روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌های لازم برای تحقق شعار سال بیان کردند.
به گزارش ایسنا، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن، در این نشست اظهار کرد: یکی از موانع جدی در سرمایه‌گذاری، مشکلات مربوط به اخذ مجوز، استعلامات، تغییر کاربری زمین و تأمین آب و برق است. در قانون تأمین مالی تولید، این مسائل در چهار ماده گنجانده شده است تا بسته‌های سرمایه‌گذاری تسهیل شود.
وی ادامه داد: طبق این قانون، استانداری‌ها باید پروژه‌های سرمایه‌گذاری را از طریق شورای برنامه‌ریزی به درگاه ملی معرفی کنند و سپس درگاه ملی این پروژه‌ها را به دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌کند تا استعلامات و اقدامات مقدماتی انجام شود.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در ادامه اظهار داشت: وزارت اقتصاد نقش حیاتی در قانون تأمین مالی تولید دارد. فردی که به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب می‌شود، باید این قانون را فرصتی برای تحقق شعار سال بداند و برای آن باید به گسترش صنعت و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشد.
فریدون همتی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نیز تأکید کرد: مقام معظم رهبری هر ساله تأکیدات جدی در زمینه تقویت بنیه اقتصادی کشور از طریق تولید دارند. اما آیا در نظام اداری و حکمرانی، قانون تأمین مالی تولید به عنوان یک اولویت در تصمیم‌گیری‌ها قرار دارد؟ باید نقاط ضعف این قانون شناسایی و اصلاح شوند تا تولید به ارزش اصلی جامعه تبدیل شود.
محمدرضا احمدی سنگر، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، بر اهمیت بررسی اهلیت افراد برای واگذاری پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: بررسی سوابق اقتصادی و توانمندی‌های فکری و مالی افراد باید به دقت انجام شود تا پروژه‌ها به افرادی واگذار شوند که توان انجام آنها را دارند.
ابوالقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع و معادن، نیز با اشاره به اهمیت قانون تأمین مالی تولید در حل مشکلات اقتصادی، گفت: اگر مسیر مالی تولید مشخص باشد، می‌توانیم به تقویت پول ملی و حل مشکلات اشتغال، مسکن و ازدواج دست یابیم. اما سوال این است که چرا آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون پس از بیش از یک سال هنوز در عمل به اجرا درنیامده‌اند؟
جعفر قادری، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، نیز افزود: شورای ملی تأمین مالی، که یک نهاد فرابخشی است، هنوز نتوانسته است به طور مؤثر در حل مشکلات کشور ایفای نقش کند. به گفته وی، برخی مسئولین از حضور در جلسات این شورا اجتناب کرده‌اند، در حالی که این شورا می‌تواند در شرایط تورمی، راهکارهای غیرتورمی برای تأمین مالی ارائه دهد.
مهدی طغیانی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، نیز در پایان جلسه تصریح کرد: شورای ملی تأمین مالی باید نقش هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌ها را ایفا کند، اما متأسفانه در یک سال اخیر، با توجه به عدم حضور برخی مسئولین در جلسات، این شورا نتواسته است به اهداف خود دست یابد.
انتهای پیام