ضرورت «بازطراحی در نظام حکمرانی اقتصادی»/بازتوانی اقتصاد ملی در سایه بهره‌گیری از سرمایه‌های ملی و ظرفیت‌های بخش خصوصی

تجربه این جنگ دوازده ‌روزه نشان داد که اگر زیرساخت‌های مرکزی مختل شوند یا دسترسی به تهران موقتا قطع گردد، بسیاری از استان‌ها در ورطه بلاتکلیفی، سردرگمی و وقفه در عملکرد فرو می‌افتند؛ امری که مصداقی عینی از تهدید علیه «پیوستگی عملکرد» در شرایط بحرانی است.

به گزارش اقتصادآنلاین، حوادث و بحران‌ها، بیش از هر سازوکاری، ظرفیت‌های واقعی سیستم‌ها را در معرض داوری قرار می‌دهند. تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی به خاک کشورمان که برخی زیرساخت‌های کشور را هدف گرفت، بار دیگر این حقیقت را عیان ساخت که تمرکز شدید منابع، تصمیم‌سازی‌ها و اختیارات در پایتخت، در بزنگاه‌های بحرانی، نه تنها به تنگنای راهبردی بدل می‌شود، بلکه نقطه آسیب‌پذیری سیستماتیک کشور نیز از همین بخش خواهد بود.

در روزگاری که تهدید‌ها نه صرفا نظامی، بلکه فناورانه، اطلاعاتی و اقتصادی‌اند، تمرکزگرایی مطلق در جریان سیاست‌گذار، تصمیم‌ساز و مجری، یک خطای راهبردی محسوب می‌شود.

تمرکز ۱۰۰ درصدی سیاست‌گذاری‌ها، اطلاعات حیاتی و مسیر‌های فرماندهی اقتصادی در تهران و تجمع حجم بالای منابع در مرکز، به‌رغم بعضی مزایای مقطعی آن، در شرایط بحران می‌تواند کل نظام اقتصادی کشور را دچار اختلال و وقفه نماید.

تجربه این جنگ دوازده روزه نشان داد که اگر زیرساخت‌های مرکزی مختل شوند یا دسترسی به تهران موقتا قطع گردد، بسیاری از استان‌ها در ورطه بلاتکلیفی، سردرگمی و وقفه در عملکرد فرو می‌افتند؛ امری که مصداقی عینی از تهدید علیه «پیوستگی عملکرد» در شرایط بحرانی است.

از این منظر، یکی از مهم‌ترین آموزه‌های پدافندی این جنگ برای مدیران اقتصادی ما، ضرورت «بازطراحی در نظام حکمرانی اقتصادی» با هدف کاهش وابستگی مطلق به مرکز است. باید اذعان کرد که نهاد‌های اقتصادی استانی، در ساختار فعلی، بیش از آنکه نقش‌آفرین باشند، تابع تصمیم‌هایی هستند که در لایه‌های بالادستی، در پایتخت اتخاذ می‌شود؛ حال آن که تجربه بحران، ثابت کرده که تاب‌آوری ملی، در گرو استقلال نسبی مراکز تصمیم‌گیری محلی و افزایش اختیارات و ظرفیت‌های استان‌ها در مدیریت اقتصادی است.

بدین ترتیب، پیشنهاد می‌شود با الهام از الگو‌های مدیریت ریسک و پدافند غیرعامل، سامانه‌ای چندلایه برای تصمیم‌سازی اقتصادی طراحی شود؛ سامانه‌ای که در آن، استان‌ها بتوانند نه فقط در شرایط اضطراری بلکه در همه ایام مختلف، مستقل، اما هماهنگ تصمیم‌سازی و عمل کنند. این امر مستلزم بازتوزیع مسئولیت‌ها، تقویت نظام‌های داده‌محور استانی، توانمندسازی مدیران محلی و ایجاد خطوط پشتیبان در ساختار فرماندهی اقتصادی کشور است.

اگرچه تمرکزگرایی در مقاطعی از تاریخ کشور، ضامن وحدت و انسجام تصمیم‌گیری بوده است، اما اکنون در عصر تهدید‌های نامتقارن و پیچیده، باید بپذیریم که توسعه متوازن و پایداری ملی، تنها در پرتو توزیع هوشمندانه اختیارات و ارتقای نقش مناطق در حکمرانی کلان اقتصادی میسر خواهد بود. بحران حاضر، زنگ هشدار بود؛ زنگی که مدیران اقتصادی کشور باید با دقت و درایت به پژواک آن گوش فرا دهند.

باید تاکید کنیم که تبدیل هر بحرانی به یک فرصت، امری ممکن و میسور نیست؛ اما می‌توان از دل بحران‌ها، مجالی برای تأمل، بازاندیشی و اصلاح فراهم کرد. پس اگرچه بحث بازنگری در راهبرد‌های تمرکزگرا در عرصه سیاست‌گذاری و اجرا، صرفا یکی از مباحث بنیادینی است که نیازمند توجه و اصلاح می‌باشد. اما این بحران اخیر نقاب از چهره کاستی‌ها و نارسایی‌های دیگری نیز برداشته که اکنون می‌بایست با درایت صاحب‌نظران و دغدغه‌مندان عرصه‌های مختلف، به صحنه گفت‌و‌گو آورده شده و اصلاح آنها به‌مثابه یک مطالبه ملی در دستور کار قرار بگیرد.

درکنار این باید گفت «نیروی انسانی توانمند» به عنوان یکی از سرمایه‌های بزرگ برای توسعه ایران مطرح است و لذا باید از آن به طورجدی صیانت کرد. دراین باره، همان‌طور که منابع انسانی توانمند و بخش خصوصی کشور دارای آمادگی کامل برای سازندگی است، دولت نیز بایستی ساختار خود را در جهت توسعه و سازندگی کشور تنظیم نماید.

به علاوه باید توجه داشت بازتوانی اقتصاد ملی در سایه بهره‌گیری درست از سرمایه‌های ملی و ظرفیت‌های بخش خصوصی میسر است و به این منظور، قوای سه‌گانه بایددر کنار هم تمام شرایط را مهیا کنند تا بتوان شرایط موجود را به شرایط مطلوب‌تری تغییر داد.

همچنین باید توجه داشت که بخشی از بنگاه‌های اقتصادی در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، آسیب‌هایی دیده‌اند که این آسیب‌ها با سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدتی که دولت همگام با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتخاذ می‌کند، می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات را مرتفع نماید.

به عنوان مثال، بخاطر محدودیت‌هایی که در سیستم‌های جابجایی پول رخ داد، مشکل چک‌های برگشتی ایجاد شدو وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بایستی سیاست‌هایی اتخاذ کنند تا بازرگانان و صاحبان واحد‌های تولیدی مشمول آیین‌نامه‌های چک‌های برگشتی نشوند.