رد ادعای تأثیر منفی خروج کارگران افغان بر قیمت تمام‌شده مسکن
ادعای افزایش قیمت مسکن با خروج کارگران مهاجر رد شد؛ به گفته مسئولان، جایگزینی نیروی ایرانی تنها ۱.۵ درصد هزینه ساخت را بالا می‌برد.
ادعای برخی سازندگان مبنی بر تأثیر منفی خروج کارگران افغان بر قیمت تمام‌شده ساخت مسکن، با داده‌های میدانی و نظرات کارشناسی رد شده است. کاهش ۴۴ درصدی تولید مسکن طی ۱۲ سال گذشته، به گفته کارشناسان اقتصادی، ارتباطی با حضور یا خروج اتباع خارجی ندارد و ریشه در عواملی چون کاهش قدرت خرید، تورم و رکود ساخت‌وساز دارد.
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، اخیراً در رسانه‌های افغانستانی گفته بود: «با بیرون شدن کارگران افغانستانی از ایران، کار ساخت‌وساز کمتر شده و برخی از پروژه‌ها دچار وقفه شده‌اند.» او پیش‌تر نیز ادعا کرده بود که «نیمی از کارگران ساختمانی تهران افغان‌ها هستند.»
اما خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، با رد این ادعا تأکید می‌کند که جایگزینی نیروی کار ایرانی با کارگر مهاجر، فقط ۱.۵ درصد بر قیمت تمام‌شده ساخت مسکن اثر دارد. وی توضیح داد: «حدود ۶۵ درصد از هزینه ساخت مسکن مربوط به قیمت زمین و عوارض است، ۳۵ درصد به مصالح، ماشین‌آلات و دستمزد مربوط می‌شود که از این میزان، فقط ۳۰ درصد آن دستمزد نیروی کار است. حتی با پرداخت ۵۰ درصد حقوق بیشتر به کارگر ایرانی، تنها ۱.۵ درصد افزایش هزینه خواهیم داشت.»
او همچنین تاکید کرد که رکود فعلی بازار مسکن، عمدتاً ناشی از کاهش توان خرید مردم، خروج سرمایه‌ها و تنش‌های منطقه‌ای است؛ نه کمبود نیروی کار مهاجر. وی افزود: «سرمایه‌گذاران از حدود ۱۸ ماه پیش به‌دلیل نبود نقدشوندگی مناسب و شوک‌های روانی، بازار مسکن را ترک کرده‌اند.»
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز به آثار مثبت خروج اتباع در بازار اجاره اشاره کرد و گفت: «در مناطق جنوبی و مرکزی تهران، خروج مهاجران باعث عرضه مجدد خانه‌های قدیمی و کاهش نسبی نرخ اجاره شده است. برخلاف سال‌های گذشته که تابستان با بحران اجاره همراه بود، امسال بازار به ثبات رسیده است.»
مطابق آمار اسکندر مومنی، وزیر کشور، تا کنون حدود یک میلیون نفر از دو میلیون مهاجر غیرمجاز افغانستانی به کشورشان بازگشته‌اند. از نظر بسیاری از کارشناسان، این اتفاق به کاهش فشار بر منابع ملی، بهبود امنیت و ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان ایرانی منجر شده است.
با این حال، پیامدهای حضور مهاجران صرفاً به نیروی کار ساختمانی محدود نیست. برخی از اتباع افغان در سال‌های اخیر از مشاغل یدی به حوزه‌های پردرآمدتر مانند تجارت کیف و کفش یا دلالی در بازار مسکن کوچ کرده‌اند. مهدی کرباسیان، عضو هیئت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به فعالیت‌های غیررسمی برخی اتباع گفت: «در سال‌های اخیر، دلالی سرپایی در بازار مسکن به یکی از حوزه‌های فعالیت مهاجران بدل شده که در رشد غیرواقعی قیمت‌ها بی‌تأثیر نبوده است.»
برخی سازندگان نیز استفاده از نیروی کار مهاجر را به دلیل عدم پرداخت بیمه و دستمزد کمتر ترجیح داده‌اند. به گفته کارشناسان، همین روند، زمینه حذف نیروی کار ایرانی و افزایش بیکاری در صنایع خدماتی مانند ساخت‌وساز را فراهم کرده است.
در کنار حوزه مسکن، شهرداری تهران نیز از خروج مهاجران غیرمجاز آسیب دیده است. گفته می‌شود از ۱۰ هزار پاکبان فعال در شهر، ۸ هزار نفر اتباع افغان بوده‌اند. نبود برنامه‌ریزی برای جایگزینی این نیروها، مشکلاتی در مدیریت پسماند شهری ایجاد کرده است. در این زمینه، دفتر اسکان بشر سازمان ملل (هبیتات) راهکارهایی ارائه داده که از جمله آن به رسمیت شناختن زباله‌گردهای غیررسمی به عنوان «قهرمانان کم‌ارزش» در جمع‌آوری و بازیافت زباله‌های شهری است.
از منظر حقوقی نیز خروج مهاجران غیرمجاز اقدامی مطابق با قوانین بین‌المللی و رویه رایج کشورهاست. طبق اعلام مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، این طرح از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ اجرایی شده و مهاجران غیرمجاز با اطلاع قبلی و رعایت احترام، از کشور خارج می‌شوند.
در مجموع، کارشناسان تأکید دارند که استفاده هدفمند و قانونی از نیروی کار مهاجر می‌تواند مفید باشد، اما تداوم حضور غیرقانونی اتباع، چالش‌هایی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به‌دنبال دارد. بنابراین سیاست‌های خروج برنامه‌ریزی‌شده و محترمانه مهاجران غیرمجاز، در بلندمدت به نفع اقتصاد ملی و جامعه کارگری کشور خواهد بود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام