اختصاصی/تحریریه پژواک کارفرما
دولت پزشکیان و آزمون سال دوم صنعت/تعامل دولت با بخش خصوصی باید وارد فاز اجرا شود
محمود کیاپور، تحلیلگر حوزه صنعت، با مرور عملکرد یکساله دولت چهاردهم در بخش تولید تأکید دارد که دولت پزشکیان اگرچه کشور را در شرایط دشوار تحویل گرفت، اما ادامه مسیر گذشته کافی نیست؛ اکنون زمان اصلاح ساختارهای ناکارآمد و شتابدهی به بدنه تولید فرا رسیده است.

محمود کیاپور، مشاور و تحلیلگر حوزه صنعت، با مرور کارنامه یک ساله دولت در بخش تولید و صنعت میگوید که دولت چهاردهم کشور را در شرایط ناتراز و دشوار تحویل گرفت، اما این نباید به تداوم روندهای ناکارآمد گذشته منجر شود؛ سال دوم فرصتی برای عبور از تثبیت و حرکت به سمت اصلاح عمیق ساختارها و جهش تولید است.
او معتقد است: یکسال از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان میگذرد، دولتی که سکان هدایت کشور را در شرایطی دشوار و پرچالش به دست گرفت. اقتصاد ایران، به ویژه در حوزه صنعت و تولید، با انباشت ناترازی های مزمن، نوسانات شدید ارزی، کمبود سرمایه در گردش، بحران انرژی و محدودیت های جدی در حوزه تجارت خارجی روبهرو بود. دولت پزشکیان وارث ساختارهایی شد که در آن بسیاری از مسائل به شکل حل نشده باقی مانده بود، از ناترازی بودجهای و بانکی گرفته تا افت بهرهوری در زنجیرههای صنعتی و توقف پروژههای زیربنایی.
به گفته کیاپور، با این حال، این شرایط ویژه به هیچ وجه نمی تواند بهانهای برای ادامه روند گذشته باشد. کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح رویهها، شفافسازی سیاستها و ایجاد تحرک در بدنه صنعت است. دولت در آغاز راه، با اولویت بخشی به مدیریت بحران های فوری، تلاش کرد ثبات نسبی را در برخی بخش های حساس صنعتی حفظ کند. هماهنگی میان دستگاهها برای تأمین انرژی، ایجاد فضای گفتوگو با بخش خصوصی، و تلاش برای حفظ تداوم تولید در صنایع مادر، از جمله اقدامات قابل توجه این دولت در سال نخست بود.
این تحلیلگر حوزه صنعت اعتقاد دارد که در عین حال، باید پذیرفت که در شاخص هایی چون رشد تولید صنعتی، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش بهرهوری، هنوز فاصله قابل توجهی تا وضعیت مطلوب وجود دارد. کاهش رشد در بخش معدن، افت ارزش صادرات و ادامه برخی محدودیتهای ساختاری نشان می دهد که مسیر پیشرو نیازمند تحرک بیشتر و تصمیم گیریهای قاطعتر است.
کیاپور با بیان اینکه سال دوم دولت میتواند نقطه آغاز یک جهش صنعتی باشد، تصریح میکند، تجربه سال اول، نقاط قوت و ضعف را روشن کرده و حالا فرصت آن است که با اصلاح سیاست های حمایتی، تضمین پایدار انرژی صنایع، تسهیل در تأمین مواد اولیه، بازنگری در مقررات دست و پاگیر و فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، روندی جدید و مؤثر در مسیر رونق تولید آغاز شود.
وی در پایان تاکید میکند که دولت در سال گذشته پایههای تعامل با بخش خصوصی را تقویت کرد. حالا زمان آن رسیده که این تعامل به اجرای دقیق، هدفگذاری کمی و ایجاد انگیزه در بدنه تولید تبدیل شود. مسیر دشواری در پیش است، اما با نگاه واقع بینانه، شجاعت در اصلاح ساختارها و هم افزایی با همه ارکان تصمیم گیری، می توان از شرایط فعلی عبور کرد و آیندهای روشن برای صنعت و اقتصاد کشور رقم زد.