دستکاری شتاب‌زده ارز مانع تحقق اهداف توسعه

امین دلیری، معاون اسبق وزارت اقتصاد و رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی، با اشاره به یک‌سالگی ابلاغ برنامه هفتم گفت: این سند ملی باید هم توسط سازمان برنامه و بودجه و هم از منظر کارشناسان مستقل مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تا ضعف‌ها و نقایص آن به‌سرعت برطرف شود. او یادآور شد تجربه ۶ برنامه قبلی توسعه نشان داد که بی‌توجهی به نقدها، تحقق اهداف را به کمتر از ۳۰ درصد کاهش داده است.

دولت چهاردهم و تعهد به اجرای کامل برنامه

به گفته دلیری، دولت چهاردهم مسئولیت مضاعفی نسبت به دولت‌های گذشته دارد زیرا رئیس‌جمهور کنونی اجرای دقیق برنامه هفتم را از شعارهای انتخاباتی خود قرار داده و تیم اقتصادی او به‌طور مستقیم در تدوین برنامه نقش داشته است. به باور او، این همگرایی می‌تواند فرصت مهمی برای اجرای بی‌کم‌وکاست برنامه باشد.

اهداف بلندپروازانه و چالش‌های ساختاری

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ویژگی‌های برنامه هفتم، از رشد اقتصادی ۸ درصدی، ایجاد یک میلیون شغل در سال و رشد ۲۲ درصدی سرمایه‌گذاری به‌عنوان اهداف کمی یاد کرد و افزود: اما تکرار تجربه سه برنامه قبلی هشدار می‌دهد که بدون اصلاح ساختارها، کاهش وابستگی به نفت و مهار تورم، تحقق این اهداف دور از دسترس خواهد بود.

ضعف در تدوین آیین‌نامه‌ها

به گفته دلیری، برنامه هفتم حدود ۲۰۰ آیین‌نامه اجرایی دارد، اما پس از گذشت یک‌سال تنها ۴۰ درصد آنها تدوین شده است. این تأخیر جدی موجب شده دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را معطل ابلاغ آیین‌نامه‌ها نگه دارند.

سیاست‌های ارزی خلاف مسیر برنامه

یکی از جدی‌ترین انتقادات دلیری به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است. او تأکید کرد: در حالی که برنامه تثبیت نرخ ارز را هدف قرار داده بود، نرخ ارز نیما از ۴۳ به ۷۱ هزار تومان و نرخ بازار آزاد به بالای ۹۰ هزار تومان رسیده است. این وضعیت نه‌تنها ارزش پول ملی را کاهش داده بلکه ثبات پیش‌بینی‌شده در برنامه را از بین برده است.

توصیه به دولت چهاردهم

او در پایان تأکید کرد: تنها با اصلاح ساختارها، فرماندهی اقتصادی واحد، کنترل نقدینگی و حمایت واقعی از تولید می‌توان برنامه هفتم را از خطر شکست نجات داد. در غیر این صورت، تجربه ناکام شش برنامه گذشته تکرار خواهد شد.

* بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما