خانهدار شدن با ۱۵۰ میلیون؛ وعدهای که محقق نشد
چهار سال پس از آغاز نهضت ملی مسکن، رویای خانهدار شدن با آورده ۱۵۰ میلیون تومانی به واقعیتی تلخ تبدیل شده است؛ جایی که متقاضیان در تهران و شهرهای اطراف ناچار به پرداخت آوردههایی چندبرابر، تا بیش از یک میلیارد تومان شدهاند.

قرار بود متقاضیان تهرانی طرح نهضت ملی مسکن با آورده ۱۵۰ میلیون تومانی صاحبخانه شوند، اما امروز رقم آورده به بیش از یک میلیارد تومان و اقساط ماهانه به حدود ۸۰ میلیون رسیده است.
وعدههای اولیه؛ زمین رایگان و تسهیلات بانکی
سال ۱۴۰۰ و در آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن، مسئولان اعلام کردند متقاضیان میتوانند با پرداخت هشت قسط ۴۰ میلیون تومانی، در مجموع ۳۲۰ میلیون تومان، خانهدار شوند. حتی رستم قاسمی، وزیر فقید راه و شهرسازی، تاکید کرده بود تهرانیها تنها با ۱۵۰ میلیون تومان آورده به خانه خواهند رسید.
او گفته بود زمین رایگان، کاهش هزینههای پروانه، تخفیفهای مالیاتی و مصالح ارزان، هزینه ساخت را پایین میآورد. همچنین طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف بودند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به این حوزه اختصاص دهند و برای سرپیچی، جریمه در نظر گرفته شده است.
مشکلات تأمین مالی و نقش بانکها
حبیبالله طاهرخانی، معاون وقت وزیر راه و شهرسازی، میگوید قراردادهای نهضت ملی مسکن مانند مسکن مهر ثابت نبود و هزینه نهایی به متراژ، تکنولوژی ساخت و زمان اجرا بستگی داشت. به گفته او، آورده متقاضیان و وامها باید متناسب با پیشرفت پروژه پرداخت میشد، اما در بسیاری از شهرها پروژهها بدون تسهیلات بانکی آغاز شد و فشار مالی به طور کامل بر دوش متقاضیان افتاد.
طاهرخانی تأکید کرده بود: در پروژههایی که تسهیلات بانکی وصل نشده باشد، ناچاریم آورده بیشتری از مردم دریافت کنیم و همین مسئله به افزایش هزینهها و تأخیر در اجرا منجر میشود.
واقعیت امروز؛ افزایش چندبرابری آوردهها
چهار سال پس از آغاز طرح، شرایط کاملاً متفاوت از وعدههای اولیه است. بسیاری از بانکها به تعهدات خود عمل نکردند و همین امر باعث شد سهم اصلی تأمین مالی بر عهده متقاضیان باشد.
در پرند، متقاضیان طی سال ۱۴۰۳ ناچار به پرداخت ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان آورده شدند؛ رقمی که نسبت به وعده اولیه ۳۲۰ میلیون تومان، رشدی بین ۱۱۹ تا ۱۵۰ درصد داشته است.
شرایط در سایر شهرها نیز مشابه است. برای نمونه، در شهریار آورده متقاضیان به حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و این رقم چند برابر وعدههای سال ۱۴۰۰ است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما