معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:
تغییر ذائقه خانوارها عامل جهش تقاضا و گرانی برنج ایرانی؟!
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد افزایش تقاضا برای برنج ایرانی در دو سال اخیر، نه به دلیل رشد جمعیت بلکه به علت تغییر ذائقه خانوارها بوده و همین موضوع به نوسان و افزایش قیمت این محصول در بازار دامن زده است.

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: افزایش تقاضای بیسابقه برای برنج ایرانی در دو سال گذشته، عامل اصلی نوسان و رشد قیمت این محصول بوده است.
اکبر فتحی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اهمیت تأمین امنیت غذایی از مسیر تولید داخلی گفت: «سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقشه راه این حوزه است که شامل ۲۲۰ اقدام بوده و ۱۸۰ اقدام آن بهطور مستقیم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. این اقدامات بر چهار محور اصلی فراهمی، سلامت، دسترسی و تابآوری غذایی متمرکز است.
او افزود: ظرفیتهای استانی باید به شکلی هماهنگ مورد استفاده قرار گیرد تا نیاز غذایی کشور از داخل تأمین شود. در مواردی که امکان خودکفایی وجود ندارد، مانند نهادههای دامی، واردات و تأمین ارز و تنوعبخشی مبادی وارداتی ضروری است.
نوسان بازار برنج و میوه
فتحی با اشاره به وضعیت بازار برنج و مرغ تصریح کرد: از نظر دسترسی فیزیکی، کالاهای اساسی در کشور به اندازه کافی تولید و وارد میشود و کمبودی در بازار وجود ندارد. اما مشکل اصلی به قیمتها مربوط است. به گفته او، گرانی برنج ایرانی ناشی از رشد شدید تقاضا در دو سال اخیر بوده؛ تقاضایی که ارتباطی با افزایش جمعیت ندارد و بیشتر به تغییر ذائقه مصرفکنندگان برمیگردد.
وی همچنین به فاصله زیاد قیمت میوه از باغ تا بازار اشاره کرد و گفت: «وقتی باغدار محصول را ۵۰ هزار تومان میفروشد اما همان میوه در بازار تا ۲۰۰ هزار تومان عرضه میشود، نشاندهنده شکاف بزرگ در نظام توزیع است. این موضوع فقط به وزارت جهاد مربوط نمیشود و نیازمند همکاری بین دستگاهی و سیاستگذاری کلان است.»
راهکارهای کنترل قیمت
معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: وزارتخانه تلاش میکند از طریق راهاندازی «روستا بازارها» و عرضه مستقیم محصولات، بخشی از فاصله قیمتی را کاهش دهد. با این حال سهم عرضه مستقیم محدود است و شهرداریها باید با واگذاری غرفههای میادین میوه و ترهبار با قیمت مناسب، زمینه عرضه مستقیم بیشتر را فراهم کنند. فتحی خاطرنشان کرد: «اگر غرفهها با اجارههای بالا به مزایده گذاشته شود، همان مشکل گرانی دوباره تکرار خواهد شد. طبق قانون باید این مکانها با شرایط مناسب در اختیار اتحادیهها قرار گیرد.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما