مکانیسم ماشه تهدید ظاهری، رانت و فساد خواص، تهدید واقعی مردم
از نظر کارشناسان بزرگترین تهدید برای اقتصاد کشور فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیست، بلکه رانت و فساد داخلی است. با توجه به واردات میلیاردی خودرو، قطعات و طلا برای گروه‌های خاص،و اختصاص ناعادلانه منابع موجب بی‌اعتمادی عمومی و از دست رفتن فرصت ایجاد تولید و اشتغال پایدار شده است.
حسین راغفر، اقتصاددان تأکید کرد که بزرگترین تهدید برای اقتصاد کشور فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیست، بلکه رانت و فساد داخلی هستند. به گفته او، تخصیص ناعادلانه منابع و واردات میلیاردی کالاهای لوکس و غیرضروری برای گروه‌های خاص موجب بی‌اعتمادی عمومی و از دست رفتن فرصت ایجاد تولید و اشتغال پایدار شده است.
مکانیسم ماشه اثر واقعی ندارد
راغفر با اشاره به پیامدهای فعال‌سازی مکانیسم ماشه گفت: «کشورهایی که بیشترین ارتباط تجاری را با ما دارند، ناگزیر به همراهی با تحریم‌های سازمان ملل هستند و تلاش برای دور زدن تحریم‌ها بسیار پرهزینه خواهد بود و هزینه‌های زندگی مردم را افزایش می‌دهد.» او افزود، اصلی‌ترین اقدام برای مقابله با تحریم‌ها باید توجه به ظرفیت‌های تولید داخلی باشد.
واردات میلیاردی و هدررفت منابع
این اقتصاددان با اشاره به آمار واردات گفت: «سال گذشته ۳.۵ میلیارد دلار برای خودرو، ۴ میلیارد دلار برای قطعات خودرو و ۸ میلیارد دلار برای طلا اختصاص یافت، در حالی که با بخشی از این منابع می‌توانستیم تولید و اشتغال پایدار ایجاد کنیم.» او افزود، تخصیص منابع به گروه‌های خاص در حالی انجام شده که اقشار کم‌درآمد، مانند پیک‌ها و موتورسیکلت‌سواران، از حمایت دولت محروم مانده‌اند.
بورس و حمایت‌های ناعادلانه
راغفر با انتقاد از حمایت‌های بی‌دلیل از بازار سرمایه گفت: «در همین سه هفته گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان برای سرپا نگه داشتن بورس اختصاص یافت. این پول‌ها در واقع منافع گروه‌های اندک را تضمین می‌کند و هیچ ارتباطی با امنیت اقتصادی کشور ندارد.»
فساد و رانت، بزرگترین تهدید داخلی
این استاد دانشگاه الزهرا تأکید کرد: «مشکل آمریکا و اسرائیل با ایران، هسته‌ای و موشکی نیست، بلکه کنترل منافع اقتصادی کشور و جلوگیری از استقلال ملی است. امروز بزرگترین تهدید علیه منافع کشور، گسترش فقر ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی مانند واردات بی‌رویه، فساد و خروج ارز است.»
خودرو و فرصت از دست رفته تولید داخلی
راغفر با اشاره به وضعیت خودروسازی کشور گفت: «بیش از ۴۰ سال است به خودروسازان رانت داده‌ایم. قرار بود خودروهایی مانند ال۹۰ بعد از پنج سال کاملاً داخلی شوند، اما هنوز بسیاری از قطعات وارداتی هستند. این روند باعث هدررفت میلیاردها دلار و خارج شدن منابع از کشور شده است.»
اصلاح سیاست‌ها راه بازگشت اعتماد عمومی
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: «با اصلاح سیاست‌های اقتصادی و جلوگیری از تخصیص ناعادلانه منابع، اعتماد عمومی به حاکمیت بازمی‌گردد و مردم مشارکت فعال در پیشرفت کشور و عبور از شرایط حساس اقتصادی خواهند داشت.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام