معاون اول رئیسجمهور:
پیشبینیهای اقتصادی در صورت اجرای مکانیزم ماشه انجام شده است
معاون اول رئیسجمهور، در جلسه شورای اقتصاد با تأکید بر آمادگی کشور در مواجهه با تحریمها و فشارهای خارجی، اعلام کرد که دولت برای شرایط خاص از جمله بازگشت احتمالی تحریمها برنامهریزی و پیشبینیهای اقتصادی لازم را انجام داده است و ذخایر کالاهای اساسی کشور در وضعیت مطمئن قرار دارد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در جلسه شورای اقتصاد با تأکید بر آمادگی کشور برای مقابله با هرگونه تحریم و فشار خارجی گفت: «دولت برای شرایط خاص برنامه دارد و حکمرانی در شرایط خاص تدوین شده است. ما داوطلب جنگ و بازگشت تحریمها نیستیم، اما در صورت اجرای مکانیزم ماشه پیشبینیهای اقتصادی لازم انجام شده است.»
عارف با اشاره به تلاش سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، تصریح کرد: «ملت و دولت ما در مقابل تحریمهای ظالمانه غرب عملکرد خوبی داشتهاند. امیدواریم کشورهای اروپایی از تجربه گذشته درس بگیرند و به راهی برنگردند که هیچ نفعی برای آنها ندارد.»
وی در ادامه با یادآوری نقش آلمان، انگلیس و فرانسه در تجهیز دشمن ایران در دوران جنگ تحمیلی گفت: «تجربه حمایت این کشورها از رژیم صدام نشان داد که مسیرشان به هیچ نتیجهای نرسید.»
معاون اول رئیسجمهور همچنین بر اهمیت انسجام ملی و مدیریت افکار عمومی تأکید کرد و افزود: «باید با پرهیز از بیان مسائل غیرضروری که انسجام ملی را تضعیف میکند، آرامش جامعه را حفظ کنیم و بیش از گذشته به فکر مردم باشیم.»
وی با بیان اینکه تحریمها بیاثر نبوده، تأکید کرد: «دشمنان تلاش کردند ما را به مذاکره ذلیلانه و تسلیم وادار کنند، اما ایران با موضع مقتدرانه خود توانست مقابله کند. ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی کشور در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.»
عارف همچنین به تجربه شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: «نظارت بر اجرای برنامه هفتم باید با جدیت دنبال شود و اصلاحات لازم نیز از طریق مکانیزمهای مشخص اعمال شود. تأمین منابع مالی برای اجرای احکام این برنامه از اولویتهای اصلی است.»
در بخش دیگری از جلسه، بر اهمیت حمایت از ورزش ملی و رشتههای برجستهای همچون کشتی و ورزش زورخانهای تأکید شد و معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: «راهبرد دولت حمایت از تمامی رشتههای ورزشی است و موفقیت اخلاقی و پهلوانی ورزشکاران ما باید الگوی همه صحنههای ورزشی باشد.»
همچنین در این جلسه درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اولویتهای دولت شامل معیشت مردم، اصلاحات ساختاری، کاهش موازیکاریها، بودجه متوازن، پررنگتر شدن نقش بخش خصوصی، حاکمیت فناوریهای پیشرفته و ارتقای بهرهوری مورد بحث قرار گرفت.
از دیگر مصوبات شورای اقتصاد میتوان به بهبود محیط کسبوکار و افزایش رقابتپذیری صنعت برق، افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی و توسعه و بهرهبرداری میادین پازن و گردان اشاره کرد که برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارائه خواهد شد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما