بازار برنج در تور سوءمدیریت؛ از احتکار تا نوسان قیمت‌های سرسام‌آور
بازار برنج ایران در سال‌های اخیر گرفتار سوءمدیریت، احتکار و عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های دولتی شده است. در حالی که برنج دومین کالای پرمصرف خانوار ایرانی است، دپوی محصولات داخلی، نوسان قیمت‌ها و اختلاط برنج‌های وارداتی و داخلی، هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار داده و بحران تأمین را جدی‌تر کرده است.
بازار برنج ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از مشکلات مدیریتی مواجه شده است که هم تولیدکنندگان داخلی و هم مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که برنج دومین محصول پرمصرف خانوار ایرانی است و مصرف سرانه آن بین ۳۳ تا ۴۰ کیلوگرم در سال برآورد می‌شود، سوءمدیریت‌ها و عملکرد جزیره‌ای در بدنه دولت، همواره بازار این محصول را دچار تنش کرده است.
وضعیت تولید و واردات
سال ۱۴۰۱، تولید برنج داخلی مطلوب بود، اما افزایش نامتعارف قیمت‌ها سبب شد حدود ۶۰ درصد محصولات فروش نرود و در انبارها دپو شود. این موضوع در سال ۱۴۰۲ بحران شدیدی ایجاد کرد و به افزایش فشار بر بازار و تولیدکنندگان انجامید. محدودیت‌ها و ممنوعیت واردات که با هدف حمایت از تولید داخل اعمال شده بود، با ایجاد انحصار، سوداگری را فعال کرد و قیمت برنج ایرانی و خارجی را افزایش داد.
با وجود مازاد تولید و مشکلات عرضه، وزارت جهاد کشاورزی ناگزیر شد سامانه ثبت سفارش را باز کند و طی سال‌های اخیر واردات برنج بیش از نیاز واقعی بازار انجام شد. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲، از ابتدای سال تا پایان آبان، حدود ۷۲۶ هزار تن انواع برنج به ارزش بیش از ۸۵۳ میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به سال قبل کاهش وزنی ۴۶ درصدی و کاهش ارزش ۴۸ درصدی داشت.
احتکار و انحصار در بازار
یکی از مشکلات اصلی بازار، خرید و دپوی عمده برنج ایرانی توسط چند شرکت بزرگ در ماه‌های مهر و آبان سال گذشته است. این شرکت‌ها حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از محصولات را خریداری و مرحله به مرحله در بازار تزریق کردند تا قیمت‌ها را مدیریت کنند. رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل اعلام کرده است که این اقدامات باعث شد قیمت برنج طارم در اواخر اردیبهشت امسال به هر کیلوگرم ۲۰۰ هزار تومان برسد و حتی در دوره کوتاه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، قیمت برخی برنج‌های داخلی تا ۳۳۰ هزار تومان درب کارخانه افزایش یافت.
چالش استاندارد و صادرات
عدم رعایت استانداردهای ملی و ضعف آزمایشگاه‌ها نیز یکی دیگر از چالش‌هاست که مانع صادرات برنج ایرانی شده است. بر اساس استاندارد ملی ۱۲۷، برنج باید فاقد آفت، سموم و فلزات سنگین باشد، اما بسیاری از برنج‌های تولید داخل بدون آزمایش کامل و بدون نشان استاندارد عرضه می‌شوند. این مسئله علاوه بر اینکه صادرات را محدود کرده، باعث اختلاط برنج‌های داخلی و وارداتی در بازار شده و به ضرر مصرف‌کننده و تولیدکننده تمام می‌شود.
عملکرد جزیره‌ای دولت و بلاتکلیفی واردکنندگان
یکی دیگر از عوامل تشدید بحران، عملکرد جزیره‌ای در بدنه دولت و بخشنامه‌های متناقض بوده است. بخشی از محموله‌های ثبت سفارش شده مرداد ۱۴۰۴ هنوز در گمرک دپو شده و بخشی دیگر به دلیل بدهی ارزی واردکنندگان به تأمین‌کننده خارجی، ارسال نشده است. از سوی دیگر، حساب‌های کاربری واردکنندگان در سامانه‌های دولتی ایجاد نشده و الزام عرضه محموله‌ها در سامانه بازارگاه نیز باعث کندی عرضه و تحمیل هزینه‌های مضاعف شده است.
اثرات سوءمدیریت بر مصرف‌کننده و تولیدکننده
تمام این سوءمدیریت‌ها باعث شده تا قیمت برنج نوسانات شدیدی داشته باشد و تولیدکنندگان نیز به دلیل فروش نرفتن محصولات، متضرر شوند. به‌عنوان مثال، برنج هاشمی در نیمه اول سال جاری با قیمت ۱۸۰ هزار تومان پیش‌خرید شده، اما واردات محدود سبب شد که قیمت این محصول تنها ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان کاهش یابد.
نتیجه‌گیری
بازار برنج ایران نشان می‌دهد که بدون مدیریت یکپارچه، هماهنگی بین دستگاه‌ها و شفافیت در واردات و توزیع، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر خواهند شد. برای جلوگیری از نوسان شدید قیمت‌ها و اختلاط برنج‌ها، نیازمند اجرای دقیق استانداردها، مدیریت شفاف واردات، و نظارت مؤثر بر عرضه محصولات در بازار هستیم. سوءمدیریت‌ها و عملکرد جزیره‌ای در بدنه دولت نه تنها اقتصاد تولیدکنندگان داخلی را تهدید می‌کند، بلکه سلامت و قدرت خرید خانوارهای ایرانی را نیز در معرض مخاطره قرار داده است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام