پاسخ کانون کارفرمایان شرکت‌های خدماتی به اظهارات نماینده تهران/اتهام برده‌داری نوین توهین به ده‌ها هزار کارآفرین است
کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور در واکنش به اظهارات امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، که شرکت‌های خدماتی را «دلال» و مصداق «برده‌داری نوین» خوانده بود، جوابیه‌ای شدیداللحن صادر کرد، این کانون با رد این اتهامات، تأکید کرده است که فعالیت شرکت‌های خدماتی بر پایه قوانین مصوب و نظارت‌های رسمی انجام می‌شود و چنین سخنانی بی‌احترامی به کارآفرینان و نیروهای زحمت‌کش این حوزه است.
در پی پخش صحبت‌های یکی از نمایندگان محترم مجلس از حوزه انتخابیه تهران (آقای ثابتی) و منتسب کردن عنوان «دلال» و «برده‌داری نوین» به شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و مهندسی، ضمن اعتراض شدید به این اظهارات و توهین به فعالان حوزه خدمات کشور و تقاضای رسیدگی و برخورد قانونی از طریق ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هم‌چنین هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، جوابیه کانون به شرح ذیل اطلاع‌رسانی می‌گردد.
ضمناً این کانون آمادگی دارد به‌منظور دفاع از حقوق ده‌ها هزار شرکت فعال حوزه خدمات، در نشستی مشترک و حضوری موارد لازم را تبیین و به شبهات و ابهامات مطروحه پاسخ دهد.
پاسخ به برخی شبهات مطرح‌شده در خصوص قراردادهای خدماتی پشتیبانی
قدمت شرکت‌های خدماتی پشتیبانی در ایران:
در کشور عزیزمان ایران، همانند سایر کشورها، هم‌زمان با طرح‌های توسعه و ایجاد مشاغل و کسب‌وکارهای جدید، هم‌چنین چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت‌ها، شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی تأسیس شده و قبل از انقلاب نیز فعالیت داشتند. پس از انقلاب نیز با تدوین و ابلاغ برنامه‌های توسعه، اولین گام کوچک‌سازی و چابک نمودن سیستم دولتی با تصویب و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی آغاز گردید که انتهای دهه ۶۰ هجری شمسی سرآغاز این اقدام بود و بیش از ۴۰ سال از قدمت این واگذاری‌ها می‌گذرد (البته که قدمت اولین شرکت‌های خدماتی پشتیبانی در ایران بعضاً به یک صده نیز می‌رسد).
مستندات قانونی واگذاری‌ها:
در همین راستا، با تصویب و ابلاغ برنامه توسعه پنج‌ساله اول و در ادامه آن برنامه‌های توسعه دوم، سوم و... هم‌چنین قانون خدمات کشوری و به‌ویژه ماده ۱۷ و تصویب‌نامه‌های سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۷۸، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ هیأت محترم وزیران و هم‌چنین مصوبات شورای عالی اداری کشور و... ضمن واگذاری امور خدماتی پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی و دولتی به بخش خصوصی، حتی تأکید و تصویب گردیده به‌تدریج پست‌های سازمانی امور واگذارشده (خدماتی پشتیبانی) نیز در همه دستگاه‌ها حذف گردد.
البته ذکر این نکته ضروری است که از همان ابتدای وضع قانون توسط مقنن و همه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های تبعی تأکید گردیده که این امور بایستی به‌صورت حجمی به بخش خصوصی واگذار گردد و واگذارنده هیچ نقش و تعهدی در خصوص نیروهای بخش خصوصی (پیمانکار) نداشته و نخواهد داشت (مواد ۱۷ و ۱۸ قانون خدمات کشوری).
وضعیت فعلی شرکت‌های خدماتی پشتیبانی:
در حال حاضر و برابر آخرین آمار استخراجی، بیش از ۱۰۰ هزار شرکت ثبت‌شده و دارای اعتبار خدماتی پشتیبانی در کشور وجود دارد که البته بالغ بر ۳۰ هزار شرکت در حال حاضر در ۳۱ استان کشور فعال می‌باشند که بیش از ۲ میلیون نفر نیروی انسانی را تحت پوشش دارند.
فعالیت این شرکت‌ها در قالب مصوبات قانونی و دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی انجام می‌پذیرد، به‌طوری‌که حضور در مناقصه و واگذاری توسط دستگاه‌های اجرایی و دولتی بدون داشتن گواهی تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی برای شرکت‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد.
برای داشتن گواهی تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی و هم‌چنین تمدید و استمرار آن در ۳۰ سال گذشته چند مؤلفه اجباری است:
واریز حقوق و مزایای کارکنان صرفاً به حساب بانکی معتبر کارگران
واریز حق بیمه کارگران مطابق لیست حقوق هر ماه و تحویل لیست بیمه واریزی حق بیمه همراه با صورت وضعیت
تطبیق و داشتن طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کلیه کارگران اعم از دفتری و پروژه‌ای
ارائه مفاصاحساب پرداختی حق سنوات و عیدی کارکنان
الزام داشتن دفتر برای شرکت و استمرار آن و بازرسی‌های دوره‌ای و مستمر
الزام داشتن گواهی حضور در دوره‌های آموزشی قوانین کار، مالیاتی، تأمین اجتماعی و مناقصات برای همه مدیران اجرایی شرکت‌ها
الزام داشتن گواهی تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای عقد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی و...
نداشتن یا کتمان هر یک از این اطلاعات و مؤلفه‌ها موجب لغو یا تعلیق صلاحیت شرکت‌ها می‌گردد که عملاً استمرار فعالیت و امکان شرکت در مناقصات و عقد قرارداد برای این‌گونه شرکت‌ها مقدور نمی‌باشد.
نارضایتی از عملکرد شرکت‌ها یا عدم اطلاع از چگونگی برگزاری مناقصات و عقد قراردادها!
به نظر می‌رسد عدم تفکیک قائل شدن بین قانون، ضوابط تدوین‌شده، اکثریت شرکت‌های قانون‌مند و رویه درست و قانونی با وضعیتی که بعضاً بدان اشاره می‌شود، موجب این‌گونه تعابیر و بعضاً بی‌احترامی به مدیران کارآفرین و فعال این شرکت‌ها شده است.
اصلی‌ترین علت، بی‌مسئولیتی برخی از واگذارندگان کار و عدم تعهد ایشان به قراردادهای خود با پیمانکاران می‌باشد؛ به‌طوری‌که قصور و عدم ایفای تعهد دولت در پای‌بند بودن به قرارداد موجب نارضایتی می‌گردد که در وهله اول پیمانکار بایستی جوابگو باشد، در صورتی که واگذارنده کار اصلی‌ترین موجب این پیشامدهاست.
علت دوم، تخلف برخی واگذارندگان کار در نحوه تنظیم و واگذاری قراردادها می‌باشد.
علی‌رغم این‌که در قانون امکان عقد قرارداد با عنوان «تأمین نیروی انسانی» وجود ندارد، ولی برخی معدود (تأکید می‌شود بسیار معدود) از واگذارندگان امور، به اجبار و برای اعمال نفوذ بر پیمانکار، عنوان قرارداد را این‌گونه تنظیم می‌کنند که البته پیگیری‌های مستمری برای اصلاح این امر از طریق ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.
علت دیگر و مهم‌تر، ورود برخی نیروهای غیرمرتبط با امور خدماتی پشتیبانی به بدنه ادارات می‌باشد که آن هم، تأکید می‌شود، یا با اعمال نفوذ برخی معدود از واگذارندگان کار و الزام در قراردادها در سنوات گذشته بوده است.
نیروهایی که بعضاً حتی در سمت‌های مدیریتی و سطوح بالای سازمانی شاغل هستند و طبیعتاً شروع و استمرار هجمه برای قطع همکاری با شرکت‌های خصوصی و ورود به بدنه دولت، آن‌هم با عنوان نیروی خدماتی، امری سهل‌تر برای این قبیل نیروهاست تا نیروهای زحمت‌کش شاغل در امور خدماتی و پشتیبانی.
میلیاردها تومان طلب پیمانکاران بخش خدماتی پشتیبانی از دولت:
بعضاً در برخی تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها اشاره شده که شرکت‌ها دلال می‌باشند! کارآفرین نیستند! ۵۰ درصد سود پیمانکار است! در صورت قرارداد مستقیم نیروی شرکتی، حقوق کارگران اضافه می‌گردد!
و تحلیل‌هایی از این قبیل که به نظر می‌رسد علی‌رغم شفافیت موضوع، بار دیگر نیاز به تبیین دارد.
برخی ادعاها می‌تواند فقط ادعا باشد؛ ادعایی قابل اتکاست که قابل اثبات و مستند باشد.
در وضعیت بغرنج اقتصادی کشور، طبیعتاً پیمانکاران طرف قرارداد با دولت و دستگاه‌های اجرایی بیشترین آسیب را می‌بینند. شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی که متولی و طرف قرارداد برای انجام امور ایاب و ذهاب، تعمیر و نگهداری، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی، نگهداری و خدمات فضای سبز، امور تایپ و تکثیر و امور تأسیساتی می‌باشند، همگی برابر دستورالعمل بایستی دارای ابزار، امکانات و تجهیزات مرتبط با قرارداد باشند؛ بعضاً برای قرارداد یک‌ساله میلیاردها تومان فقط برای ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار، ملزومات و اثاثه و... توسط پیمانکار هزینه می‌گردد.
به دلیل ایرادات قانون و قراردادها یا سخت‌گیری کارفرمایان، بعضاً تا پایان قرارداد نه‌تنها اصل مطالبات و صورت‌وضعیت پیمانکاران پرداخت نمی‌گردد، بلکه بالغ بر ۵۰ درصد اصل مطالبات بلوکه می‌شود.
این در حالی است که پیمانکاران خدماتی پشتیبانی به دلیل ماهیت قراردادی که عمدتاً هزینه‌های نیروی انسانی است، بایستی همه‌ماهه و در موعد مقرر حقوق و مزایای کارکنان و هزینه‌های ماشین‌آلات، تجهیزات، ملزومات و مواد مصرفی را تأمین و پرداخت نمایند.
البته که بین هزاران شرکت خوش‌حساب و کارآفرین بخش خدمات، شاید معدود و انگشت‌شمار شرکت متخلف نیز وجود داشته باشد که آن نیز ناشی از ارتباطات غیرمتعارف یا ضعف نظارت کارفرمای طرف قرارداد و یا عدم ایفای تعهدات واگذارنده می‌باشد.
امکان سود ۵۰ درصدی یک پیمانکار چیزی در حد صفر می‌باشد!
این‌که پیمانکاران ۵۰ درصد سود به‌ازای هر نیرو می‌برند، متأسفانه ناشی از عدم اشراف بر آنالیز و مفاد قراردادها می‌باشد.
اولاً حداکثر سود پیش‌بینی‌شده در قراردادها مطابق مصوبات هیأت محترم وزیران ۵ درصد می‌باشد که آن‌هم با رقابت‌هایی که در مناقصات انجام می‌شود، در بیشتر موارد کمتر از این عدد است.
ثانیاً پیش‌بینی آنالیز هزینه‌های نفرات در قراردادها فقط شامل حقوق و مزایای فرد که نمی‌باشد. هزینه‌های تبعی نیروی انسانی مانند ۲۳ درصد حق بیمه، مالیات، تجهیزات، لوازم مصرفی، لباس کار، عیدی، سنوات، حق مرخصی، بیمه تکمیلی، هزینه‌های آموزش ایمنی و... جزو هزینه‌هایی است که بایستی در آنالیز قیمت پیش‌بینی گردد و مهم‌تر این‌که بخش عمده‌ای از این پیش‌بینی در انتهای قرارداد محقق می‌شود و پرداختی ماهیانه‌ای صورت نمی‌پذیرد.
هم‌چنین ریزترین پرداختی‌ها و دریافتی‌های ماهانه پیمانکاران و کارگران تحت پوشش از فیلترهای مختلف نظارتی دستگاه واگذارنده، از جمله ناظر، مدیر پشتیبانی، حسابداری، مدیر مالی، حسابرس، دستگاه‌های نظارتی، ذیحسابی و... کنترل می‌گردد و عملاً هیچ‌گونه امکان کوتاهی و تخلف وجود ندارد.
عقد قرارداد مستقیم نیروهای بخش خصوصی با دولت!
نکته دیگری که علی‌رغم صراحت قانون و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان، توسط مصاحبه‌شوندگان مدنظر قرار نگرفته، اصرار به سلب حقوق بخش خصوصی می‌باشد.
همان‌طوری که در ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری صراحت دارد، دستگاه‌های اجرایی امور خدماتی خود را بر اساس حجم مشخص، از طریق برگزاری مناقصه، به شرکت‌های خصوصی دارای صلاحیت و رتبه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار می‌نمایند.
متن ماده ۱۷ و ماده ۱۸ قانون خدمات کشوری به نظر می‌رسد بهترین پاسخ برای این‌گونه ابهام‌آفرینی‌ها باشد:
ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری:
به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص، بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره - شرکت‌های موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می‌گردند.
ماده ۱۸ قانون خدمات کشوری:
کارمندان بخش‌های غیردولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی‌شده در این قانون، تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرایی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان، از محل ضمانت‌نامه دریافت‌شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.
فارغ از صراحت قانون، حداقل در ۱۵ سال گذشته آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور به صراحت اعلام نموده‌اند واگذاری امور خدماتی پشتیبانی به بخش خصوصی صراحت قانونی داشته و هرگونه جذب نیروی این شرکت‌ها به سیستم بخش دولتی و دستگاه‌های اجرایی خلاف قانون می‌باشد.
طبیعتاً دولت محترم در صورت داشتن اعتبار و مجوزهای لازم، امکان جذب نیرو مطابق ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری از طریق ترتیبات مقرر در قانون را دارد.
ضمناً مطابق صراحت ماده ۱۸ قانون خدمات کشوری و هم‌چنین دستورالعمل تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی، هرگونه قصوری از ناحیه پیمانکار که حقوق و مزایای کارگر خود را تحت‌تأثیر قرار دهد قابل پیگیری و برخورد می‌باشد و این موضوع نافی رابطه کارفرمایی و کارگری نمی‌باشد؛ همان‌طوری که در قانون کار برای همه کارفرمایان و کارگاه‌ها پیش‌بینی شده است.
نتیجه‌گیری:
در برهه‌ای که همگان و آحاد مردم بایستی در خدمت توسعه اشتغال، رفع مشکلات اقتصادی و ارتقای معیشتی مردم عزیزمان باشیم، طرح چندباره این موضوعات نه‌تنها کمکی به مباحث اشتغال و اقتصادی نمی‌کند بلکه هزاران مدیر فعال و کارآفرین بخش خدمات که در این کارزار سخت اقتصادی و تحریم‌ها، صدها هزار کارگر را تحت پوشش داشته و بیشترین اشتغال در طی سال‌های اخیر را در بخش خدمات ایجاد کرده‌اند، دلسرد می‌نماید.
این کانون به‌عنوان متولی انجمن‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی در ۳۱ استان کشور (فراگیرترین تشکل تخصصی کشور) آمادگی دارد ضمن برخورد با هرگونه تخلف و قانون‌گریزی عده‌ای معدود از شرکت‌ها، با همیاری و تعامل با دولت، مجلس محترم و هم‌چنین تشکل‌های محترم کارگری، راهکارهای کمک به ارتقای معیشتی کارگران و عمل به قوانین را ارائه و در این مسیر پیشرو باشد.
انتهای پیام