طرح «اعتبار ملی»/گام دولت برای حمایت هدفمند از دهک‌های پایین و تحول در نظام مالی

تغییر رویکرد از یارانه نقدی به اعتبار هدفمند - سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اجرای این طرح را یکی از شش برنامه کلان وزارت اقتصاد اعلام کرد و گفت: اعتبار ملی به‌صورت تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار خانوارهای دهک‌های پایین قرار می‌گیرد. به‌جای توزیع نقدی یارانه‌ها، منابع به شکل اعتبار قابل مصرف در شبکه‌های مشخص تخصیص می‌یابد؛ اقدامی که می‌تواند کنترل تورم و مدیریت هزینه‌های دولت را به همراه داشته باشد.

مدنی‌زاده افزود این اعتبار قابلیت اتصال به سیاست‌های فرزندآوری، حمایت معیشتی و اصلاح قیمت انرژی را دارد و می‌تواند به ابزاری کارآمد برای اجرای سیاست‌های عدالت‌محور دولت تبدیل شود.

پیوند با تأمین مالی زنجیره‌ای؛ حذف واسطه‌های پرهزینه

یکی از ارکان اصلی این طرح، اتصال آن به نظام تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) است. در این مدل، منابع مالی مستقیماً در زنجیره تولید و توزیع تخصیص داده می‌شود و گردش پول به‌جای بازارهای غیرمولد، به سمت فعالیت‌های واقعی اقتصادی هدایت می‌گردد.

به گفته وزیر اقتصاد، این رویکرد با کاهش هزینه تأمین مالی، فشار بر پایه پولی را کم کرده و به کنترل تورم کمک می‌کند. از سوی دیگر، بنگاه‌های کوچک و متوسط—که ستون اصلی اشتغال کشور هستند—می‌توانند از این بستر برای دسترسی سریع‌تر و ارزان‌تر به منابع استفاده کنند.

اصلاح ساختار نظام بانکی و عدالت مالی

مدنی‌زاده تأکید کرد: «بانکداری سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصاد امروز نیست و باید به سمت بانکداری مدرن و عدالت‌محور حرکت کنیم.» او از توسعه سامانه وثایق، صندوق‌های تضمین و شرکت‌های اعتبارسنجی به‌عنوان زیرساخت‌های اصلی این نظام مالی جدید نام برد.

بر این اساس، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها و اعتبارات زنجیره‌ای صورت خواهد گرفت؛ مدلی که ریسک نکول را کاهش داده و کارایی تخصیص منابع را افزایش می‌دهد.

زمینه شکل‌گیری طرح؛ پاسخی به ناکارآمدی سیاست‌های گذشته

ایده تأمین مالی زنجیره‌ای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۱ مطرح شد تا وابستگی بنگاه‌ها به منابع نقدی کاهش یابد. تجربه یارانه نقدی نشان داده بود که تزریق پول مستقیم نه‌تنها موجب رشد پایدار نمی‌شود، بلکه اثر تورمی قابل‌توجهی نیز دارد. در مقابل، طرح اعتبار ملی با هدف مدیریت جریان نقدینگی، حمایت هدفمند از اقشار ضعیف و تقویت بخش تولید طراحی شده است.

اتصال این طرح به سامانه وثایق بانکی و صندوق‌های تضمین، بستر اجرایی لازم برای اعتبارسنجی، کاهش ریسک و سرعت‌بخشی به تخصیص منابع را فراهم می‌کند.

پیامدهای احتمالی اجرای موفق طرح

- کاهش فشار تورمی از طریق جایگزینی پرداخت نقدی با اعتبار هدفمند؛

- افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین بدون ایجاد شوک قیمتی در بازار؛

- تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال پایدار؛

- افزایش شفافیت مالی و کاهش فرارهای مالیاتی؛

- تحول در نظام بانکی و حرکت به سمت بانکداری مدرن و کارآمد.

چالش‌های پیش‌رو

با وجود مزایای متعدد، موفقیت طرح منوط به حل چند مسئله کلیدی است:

- طراحی سازوکار دقیق اعتبارسنجی خانوارها؛

- جلوگیری از تبدیل اعتبار به نقدینگی آزاد و بازگشت به چرخه تورمی؛

- هماهنگی میان نهادهای بانکی، تولیدی و نظارتی؛

- اعتمادسازی عمومی برای استفاده از اعتبار به‌جای پول نقد؛

- شفافیت کامل در تخصیص منابع برای جلوگیری از رانت و انحراف.

جمع‌بندی

طرح «اعتبار ملی» نه صرفاً یک بسته حمایتی، بلکه گامی راهبردی در مسیر تحول نظام مالی و بانکی کشور است. این سیاست در صورت اجرای دقیق می‌تواند فاصله طبقاتی را کاهش دهد، تولید داخلی را تقویت کند و دولت را از وابستگی به سیاست‌های تورم‌زا دور کند. با این حال، مسیر موفقیت آن نیازمند هماهنگی نهادی، زیرساخت‌های فناورانه و نظارت دقیق خواهد بود.

اگر این طرح به‌درستی اجرا شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر باشد؛ اصلاحی که نقطه تمرکز خود را نه بر تزریق پول، بلکه بر توانمندسازی واقعی اقشار ضعیف قرار داده است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما