واگذاری ۲۰ ساله ایران‌مال/گریز از گزیر یا فرصت اقتصادی؟
قرارداد بهره‌برداری ۲۰ ساله ایران‌مال میان بانک آینده و شرکت شخصی سهامدار عمده این بانک، منافع اقتصادی این دارایی کلیدی را به بخش خصوصی منتقل کرده است.
تحقیقات صورت گرفته درباره جزئیات قرارداد بهره‌برداری ۲۰ ساله میان شرکت‌های وابسته به بانک آینده و شرکت شخصی سهامدار عمده این بانک نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین دارایی بانک آینده، یعنی «ایران‌مال»، با قراردادی یک‌طرفه به شرکت خصوصی سهامدار واگذار شده است. کارشناسان این قرارداد را نمونه‌ای از انتقال صوری دارایی و تلاشی برای دور زدن فرآیند گزیر و اصلاح ساختار مالی بانک می‌دانند.
بر اساس اسناد موجود، بانک آینده موظف شده تمامی هزینه‌های اعلامی از سوی شرکت بهره‌بردار را بدون حق اعتراض پرداخت کند؛ موضوعی که نمایندگان مجلس آن را نیازمند ورود فوری نهادهای نظارتی و اجرای دقیق بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه می‌دانند. این قرارداد که در رسانه‌ها به عنوان قرارداد بهره‌برداری ۲۰ ساله یاد می‌شود، نه تنها مغایر با روح قوانین بانکی ارزیابی شده، بلکه می‌تواند مانع انتقال واقعی دارایی‌ها به نهادهای ناظر شود.
واگذاری بی‌سابقه دارایی اصلی به شرکت شخصی سهامدار
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از وجود یک «توافق یک‌طرفه» میان شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال (وابسته به بانک آینده) و شرکت توسعه تجارت ایران‌مال (متعلق به شخصی سهامدار عمده بانک) خبر داد.
براساس این قرارداد، بهره‌برداری کامل از مجتمع ایران‌مال به مدت ۲۰ سال و بدون حق فسخ در اختیار شرکت شخصی سهامدار قرار گرفته و کلیه هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری باید توسط بانک پرداخت شود. این اقدام عملاً مالکیت اقتصادی دارایی کلیدی بانک را به طرفی واگذار می‌کند که منشأ ناترازی‌های مالی بانک شناخته می‌شود.
انتقال صوری یا واگذاری واقعی؟
کارشناسان معتقدند اجرای این قرارداد می‌تواند سبب شود که در صورت تصمیم نهاد ناظر برای واگذاری ایران‌مال به بانک ملی یا صندوق ضمانت سپرده‌ها، تنها پوسته فیزیکی دارایی منتقل شود و منافع بهره‌برداری و جریان مالی آن خارج از اختیار بانک جدید باقی بماند. این موضوع خلأ بزرگی در فرآیند گزیر بانک آینده ایجاد می‌کند، زیرا اختیار بهره‌برداری از دارایی، عامل اصلی تضمین بازپرداخت بدهی‌هاست.
ارجاع قانونی؛ بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم
طبق این بند قانونی، اگر دارایی‌های یک بانک برای پوشش بدهی‌ها کافی نباشد، نهاد ناظر مکلف است دارایی‌های سهامداران مقصر را شناسایی و وصول کند. منابع حقوقی این ماده را ابزاری قانونی برای جلوگیری از انتقال ظاهری دارایی‌ها و مسئولیت‌زدایی سهامداران می‌دانند. کارشناسان معتقدند اجرای این ماده می‌تواند از سوءاستفاده احتمالی سهامدار اصلی در قرارداد ایران‌مال پیشگیری کند.
دسترسی نهادهای نظارتی؛ مطالبه مجلس
بر اساس گزارش حسابرس رسمی بانک آینده، در پایان سال ۱۴۰۱ مقرر شد ۴۰ درصد ارزش روز ایران‌مال پس از پایان مدت قرارداد به شرکت بهره‌بردار (توسعه تجارت ایران‌مال) واگذار شود. این بند به دلیل تضاد منافع آشکار مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته و مجلس خواستار دسترسی کامل قوه قضاییه، بانک مرکزی و نهادهای اطلاعاتی به مفاد قرارداد شده است تا تخلف احتمالی در واگذاری احراز و مسئولیت مدیران و سهامداران مشخص شود.
ضرورت ورود نهادهای ناظر پیش از تکمیل واگذاری
با آغاز رسمی فرآیند گزیر بانک آینده و انتقال بخشی از سپرده‌ها و دارایی‌ها به بانک ملی، کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم بازنگری یا ابطال قرارداد ۲۰ ساله ایران‌مال می‌تواند مانع تحقق اهداف اصلاحی بانک مرکزی شود. منابع آگاه تأکید دارند ورود قوه قضاییه و مصوبه سران سه قوه برای بررسی و اصلاح یا ابطال این قرارداد پیش‌شرط حیاتی موفقیت ساماندهی بانک آینده است.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد ماهیت این قرارداد، به ویژه در بخش‌های مرتبط با انتقال منافع اقتصادی و طول مدت بی‌سابقه آن، برخلاف اصول شفافیت و پاسخ‌گویی در نظام بانکی است. در شرایطی که بانک آینده به‌عنوان یکی از عوامل اصلی ناترازی پایه پولی و بدهی به بانک مرکزی شناخته می‌شود، واگذاری پنهان دارایی‌ها پیش از تکمیل فرآیند گزیر، مصداق فرار از اصلاح ساختاری تلقی می‌شود.
اجرای کامل بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم می‌تواند نخستین گام در بازگرداندن دارایی‌های واقعی مردم و سپرده‌گذاران به چرخه رسمی مالی کشور باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام