معافیت مالیاتی هدفمند، کلید رونق مناطق آزاد و جذب سرمایهگذاران
رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس گفت: مناطق آزاد، بهویژه منطقه آزاد انزلی، باید به کانون جذب سرمایه، انتقال فناوری و تحقق اهداف رشد اقتصادی تبدیل شوند؛ رحمتزاده بر بازگرداندن جایگاه دبیرخانه مناطق آزاد به سطح مشاور رئیسجمهور تأکید کرد.
رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس با تأکید بر نقش کلیدی سرمایهگذاری خارجی در رشد اقتصادی کشور گفت: قوانین بالادستی، دولت را مکلف کرده است که بخشی از رشد اقتصادی از مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی محقق شود و مناطق آزاد، از جمله منطقه آزاد انزلی، باید به کانون تحقق این هدف و انتقال فناوری و دانش تبدیل شوند.
سعید رحمتزاده، رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد در مجلس در گفتگو با ایلنا درباره امکان افزایش سرمایهگذاریها از سوی سرمایهگذاران خارجی در منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: طبیعتا سرمایهگذاری رونق اقتصاد ماست، ما هم در این مورد الزام داریم و هم اینکه در قوانین برای دولت تکلیفی روشن است و آنجا نیز گفته شده که بخشی از رشد اقتصادی در گرو سرمایهگذاری خارجی است.
رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد در مجلس خاطرنشان کرد: قطعا هر چقدر سهم صادرات ما بیشتر شود و سرمایهگذاری خارجی شکل میگیرد و رشد اقتصادی هم محقق خواهد شد.
وی ادامهداد: با توجه به موقعیت مناطق آزاد در کشور و همچنین منطقه آزاد انزلی، روندی که دبیرخانه گزارش میکند، روندی روبه رشد در سرمایهگذاری خارجی است و به نظر میرسد که باید همه با هم کمک کنیم این اتفاق با سرعت بیشتری رخ دهد.
رحمتزاده تاکید کرد: این روند رو به رشد الزامات خاص خود را دارد؛ هم در سرزمین اصلی باید به سرمایهگذاری خارجی کمک کرد هم در مناطق آزاد باید این امر صورت گیرد و در مجموع یکی از دلایل اولیه تشکیل مناطق آزاد جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری و دانش است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در منطقه آزاد انزلی حذف مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد و این امر چه کمکی به اقتصاد این منطقه خواهد کرد ادامه داد: بنده مسئولیت فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد را در مجلس بر عهده دارم، در خصوص منطقه آزاد انزلی هم بنده نماینده معین آنجا هستم و همه مناطق آزاد را رصد میکنیم. این موضوع هم در کمیسیون اقتصادی دنبال میشود و هم دولت به دنبال لایحه است، البته باید تاکید کنم مجلس به دنبال این است که یاریرسان باشد.
رحمتزاده یادآور شد: اگر ما به احکام همان قانونی که با آن مناطق آزاد آغاز به کار کرد بازگردیم، یعنی قوانینی که نحوه چگونگی عملکرد مناطق آزاد را در آن تعیین میکند و این معافیتها در آنجا در نظر گرفته شده، قطعا اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد اما این قوانین به ویژه در سال ۱۴۰۰ در قانون بودجه کمرنگتر شده است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد برخی از مزیتهای اصلی مناطق آزاد، اشتغال پایدار و کاهش هزینههای تولید، سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری و تولید دانش است و یکی از الزامات اجرای قوانین نحوه عملکرد مناطق آزاد هم به این مزیتها بازمیگردد، مخصوصا معافیتهای مالی که باید هدفمند باشد، ما معافیتهای مالیاتی بیهدف و غیربرنامهریزی شده را تائید نمیکنیم.
رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره اینکه چرا مدیران در مناطق آزاد ثبات مدیریتی ندارند، نیز گفت: متاسفانه این مسئله به مناطق آزاد اختصاص ندارد و پایداری مدیریت در حوزههای مختلف در دهههای اخیر محل نقد نخبگان جامعه است. در واقع این اشکال انحصار تنها به مناطق آزاد وارد نیست، باید تلاش کنیم که این فرهنگ فرصت دادن به مدیر در همه بخشها به ویژه بخشهای ممتاز اقتصادی مانند؛ مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد انزلی را فراهم کنیم.
وی درخصوص اینکه برای ارتقاء جایگاه دبیرخانه باید چه اقداماتی صورت گیرد، نیز عنوان کرد: اولین نکتهای که ما باید در مجلس دنبال کنیم همین مساله است؛ بارها در جلسات مختلف هم درباره آن بحث کردهایم و مقرر شده فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس یک جلسهای با روسای جمهور و مجلس داشته باشند و نشستهای دیگر را هم در برنامه فراکسیون دنبال میکنیم و به دنبال این هستیم که جایگاه نهادی دبیرخانه را به حالت گذشته بازگردانیم.
رحمتزاده خاطرنشان کرد: متاسفانه در حالحاضر با یک ایراد جدی در دبیرخانه روبهرو هستیم، و آن این است که ریاست شورای عالی مناطق آزاد با رئیس جمهور است و دبیرخانه را ذیل وزارت اقتصاد قرار دادهاند که کار درستی نیست و باید اقدام دیگری صورت گیرد و آن بازگرداندن ساختار دبیرخانه به جایگاه قبلی خودش است که به صورت مستقیم مشاور رئیسجمهور محسوب شود.
وی تاکید کرد: باید چنین جایگاهی برای دبیرخانه دیده شود زیرا هنگامی که در مناسبتهای مختلف دبیرخانه با طرفهای خارجی و یا سرمایهگذاران و تجار بزرگ دیداری دارد، آن جایگاهی که در قامت مشاور رئیس جمهور دارد تاثیرگذارتر است تا این که رئیس شورای عالی رئیسجمهور باشد و دبیرخانه هم زیر نظر وزرات اقتصاد باشد پس نیازمند آنیم تا ساختار دبیرخانه به همان حالت سابق بازگردد چرا که ساختارها تاثیر زیادی در سطح تعاملات دارند.
انتهای پیام