افزایش قیمت خودرو؛ نتیجه سیاستگذاری غلط، نه تصمیم خودروسازان
یک کارشناس صنعت خودرو با رد مقصرسازی خودروسازان، افزایش قیمت خودرو را نتیجه نوسانات شدید ارزی، سیاستهای غلط دولتی و نبود رقابت واقعی در بازار میداند؛ عواملی که طی سالها ساختار این صنعت را ناکارآمد کردهاند.
در شرایطی که قیمت خودرو در بازار ایران بهطور مستمر در حال افزایش است، یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است تمرکز بر مقصرسازی سادهانگارانه، نهتنها کمکی به حل مسئله نمیکند، بلکه توجه را از ریشههای واقعی بحران دور میسازد. به گفته وی، آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده میشود، حاصل سالها سیاستگذاری نادرست، نوسانات شدید ارزی، ضعف رقابت واقعی و ساختارهای ناکارآمد در صنعت خودرو است.
صنعت خودرو ایران به مرحلهای رسیده که دیگر نمیتوان وضعیت فعلی آن را صرفاً با مقصر دانستن یک بازیگر، اعم از خودروساز یا واردکننده، توضیح داد. افزایش قیمتها بیش از آنکه نتیجه اراده مستقیم فعالان این صنعت باشد، بازتاب شرایط کلان اقتصادی، تصمیمات مقطعی دولتها، سیاستهای ارزی ناپایدار و محدودیتهای ساختاری در تأمین مواد اولیه است؛ عواملی که در کنار یکدیگر، بازاری غیررقابتی و پرهزینه را شکل دادهاند.
در همین رابطه، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به نقش سیاستهای ارزی دولت گفت: در شرایط فعلی، خودروساز نقش اصلی در افزایش قیمتها ندارد. دولت به دلایل اقتصادی، نرخ ارز مربوط به صنایع را بهصورت ناگهانی از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان رسانده که به معنای افزایش حدود ۸۰ درصدی و کاهش شدید ارزش ریال است.
وی افزود: در چنین شرایطی، اگر یک خودروساز داخلی بهجای ۸۰ درصد، قیمت محصولات خود را ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش دهد یا واردکنندهای همزمان با رشد نرخ ارز قیمتها را بالا ببرد، این رفتار از منظر منطق اقتصادی قابل درک است و ارقام اعلامشده الزاماً غیرمنطقی نیستند.
کاکایی در ادامه با اشاره به هزینههای تولید تصریح کرد: وقتی مواد اولیهای مانند ورق فولادی با قیمت ارز آزاد و نرخهای جهانی خریداری میشود، آیا امکان تأمین آن از مسیر دیگری وجود دارد؟ پاسخ منفی است. وقتی نهادههای تولید بر مبنای قیمتهای بینالمللی عرضه میشوند، طبیعی است که هزینه تمامشده خودرو افزایش یابد.
این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از رویکردهای احساسی در تحلیل بازار گفت: اگر بخواهیم صرفاً بر اساس احساسات تصمیمگیری کنیم، به نتیجه نمیرسیم. کشور نیازمند راهحلهای عقلانی و واقعبینانهای است که با امکانات و شرایط واقعی اقتصاد ایران همخوانی داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به ساختار صنعت خودرو خاطرنشان کرد: در چهار دهه گذشته، با این تصور که افزایش تعداد خودروسازان به رقابت منجر میشود، امروز به جایی رسیدهایم که بیش از ۸۰ خودروساز سواری و بیش از ۵۰ خودروساز تجاری در کشور فعال هستند و مجموع شرکتهای این حوزه به بیش از ۱۹۰ واحد رسیده است؛ در حالی که حتی شرکتهای اصلی نیز دیگر آن بنگاههای بزرگ و قدرتمند سابق نیستند و نتیجه این رویکرد، شکلگیری واحدهای کوچک، ضعیف و ناکارآمد بوده است.
کاکایی با تفکیک مفهوم «انحصار صنعت» و «رقابت بازار» تأکید کرد: برخلاف تصور عمومی، خودروسازی لزوماً صنعتی انحصاری است؛ همانگونه که در کشورهایی مانند کرهجنوبی، یک خودروساز بزرگ مانند هیوندای نقش محوری دارد. آنچه باید رقابتی باشد، بازار است، نه الزاماً تعداد تولیدکنندگان. متأسفانه این دو مفهوم در سیاستگذاریها بهاشتباه با یکدیگر خلط شدهاند.
وی افزود: در گذشته واردکنندگان معتبر و پاسخگو در بازار حضور داشتند، اما به بهانه کنترل ارز کنار گذاشته شدند. امروز دهها شرکت واردکننده بدون پشتوانه کافی شکل گرفتهاند که خدمات مناسبی نیز ارائه نمیدهند و همین مسئله به بیاعتمادی مصرفکنندگان دامن زده است.
این کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر نقش سیاستگذاران گفت: مشکل اصلی نه انحصار است و نه خودروساز؛ بلکه سیاستهای غلط دولتها و نبود مسئولیتپذیری در تصمیمگیریهاست. ساماندهی صنعت خودرو سالها در مجلس مطرح شد اما خروجی مؤثری نداشت و ممنوعیت واردات نیز بیش از آنکه حمایتی باشد، تصمیمی برای کنترل ارز بود که نتیجه آن، گسترش شرکتهای ناکارآمد شد.
کاکایی در پایان با اشاره به تأثیر تحریمها تصریح کرد: مشکلات فعلی صنعت خودرو نتیجه زنجیرهای از سیاستهای نادرست، تحریمها، هزینههای بالای تولید، هزینه دور زدن تحریمها، ساختارهای ناکارآمد و نبود شفافیت است. حتی با افزایش رقابت نیز به دلیل تحریمها، هزینهها بهطور کامل کاهش نخواهد یافت. بنابراین، راهحل این بحران نیازمند رویکردی منسجم، واقعبینانه و سازگار با شرایط اقتصادی کشور است.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام