جهش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی قیمت خودرو در یک هفته/نتیجه تصمیمات غلط و محدودیت عرضه

در هفته‌های اخیر بازار خودرو با نوسانات شدید قیمتی مواجه شده؛ به‌گونه‌ای که قیمت برخی خودروها تنها طی یک هفته ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. فعالان بازار خودرو معتقدند این افزایش‌ها نه ریشه در تغییرات نرخ ارز دارد و نه متکی بر واقعیت‌های اقتصادی، بلکه حاصل مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه، محدودیت در عرضه و رفتارهای سودجویانه برخی شرکت‌هاست.

طی هفته گذشته بازار خودرو به‌طور میانگین افزایش قیمتی حداقل ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. به گفته کارشناسان، کاهش عرضه از سوی خودروسازان و اعلام افزایش قیمت‌ها در زمان نامناسب، سیگنال افزایشی شدیدی به بازار ارسال کرده و موجب التهاب قیمتی شده است.

در همین رابطه، علی خسروانی عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دلایل نوسانات اخیر بازار خودرو اظهار کرد: مشکل فعلی بازار خودرو ترکیبی از عدم شناخت برخی مسئولان نسبت به سازوکار بازار و سوءاستفاده ذی‌نفعان از خلأهای تصمیم‌گیری است. سازمان حمایت در هفته‌های گذشته به شرکت‌های واردکننده اجازه داد که خودشان قیمت‌گذاری کنند؛ تصمیمی که عملاً دست مصرف‌کننده را بسته و نظارت مؤثر را حذف کرده است.

وی افزود: استفاده خودروسازان از ارز تالار دوم به‌جای تالار اول، به‌خودی‌خود مسئله بزرگی نیست؛ اما زمان اجرای این تصمیم کاملاً اشتباه بود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که فضای جامعه تحت تأثیر اعتراضات اقتصادی و تورم قرار داشت و پس از آن، در فضایی که هنوز افکار عمومی به ثبات نرسیده بود، برخی شرکت‌ها از این وضعیت سوءاستفاده کرده و قیمت‌ها را به‌شکل غیرقابل‌باوری افزایش دادند.

خسروانی تأکید کرد: اعتراض اصلی به اصل سیاست نیست، بلکه به نحوه اعلام و زمان‌بندی آن بازمی‌گردد. این‌که شرکتی خودرویی با قیمت جهانی حدود ۷۵۰۰ دلار را با بهایی نزدیک به سه میلیارد تومان عرضه می‌کند، مسئله‌ای بسیار جدی و برخلاف منافع عمومی است.

این فعال بازار خودرو با اشاره به نقش محدودیت عرضه در افزایش قیمت‌ها گفت: از دو تا سه ماه گذشته، افزایش قیمت خودرو آغاز شد. در ظاهر این افزایش به رشد نرخ ارز نسبت داده شد، اما عامل اصلی محدود شدن عرضه بود. در مقاطعی عرضه خودرو متوقف شد و همین موضوع زمینه‌ساز افزایش‌های متوالی قیمت شد.

وی افزود: دولت در این شرایط هزینه روانی ناتوانی در کنترل قیمت‌ها را می‌پردازد، در حالی که اگر ذی‌نفع این وضعیت نیست، باید با اجرای قانون و آزادسازی واقعی واردات، زمینه شکل‌گیری بازار رقابتی را فراهم کند. در بازار رقابتی، افزایش قیمت نمی‌تواند به‌راحتی به بازار تحمیل شود.

خسروانی با اشاره به تکرار یک چرخه معیوب در صنعت خودرو اظهار کرد: سال‌هاست این سیکل تکرار می‌شود؛ خودروساز قیمت را افزایش می‌دهد، نهادهای نظارتی واکنش نشان می‌دهند، قیمت به‌صورت دستوری کاهش می‌یابد، اما اثر افزایش در بازار باقی می‌ماند و در نهایت مصرف‌کننده متضرر می‌شود.

وی تصریح کرد: تنها در هفته گذشته، خودروهایی که افزایش قیمت کارخانه‌ای داشتند، در بازار نیز با رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی مواجه شدند و خودروهای داخلی هم افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه کردند؛ آن هم در شرایطی که نرخ ارز تغییر محسوسی نداشته است.

این عضو اتحادیه فروشندگان خودرو تهران با اشاره به افزایش غیرمنطقی قیمت خودروهای مونتاژی گفت: خودروهایی که پیش‌تر با دلار حدود ۶۷ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شدند، تحت تأثیر فضای ایجادشده از سوی شرکت‌ها افزایش شدیدی پیدا کردند. به‌عنوان مثال، خودرویی مانند «لوکانو» از حدود سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به نزدیک پنج میلیارد تومان رسید که هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

خسروانی راه‌حل برون‌رفت از وضعیت فعلی را ایجاد بازار رقابتی دانست و گفت: مشکل بازار خودرو تعزیراتی نیست و راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد. آیین‌نامه‌های محدودکننده، مانند الزام واردکنندگان به راه‌اندازی چندین تعمیرگاه مجهز، عملاً بسیاری از شرکت‌ها را از چرخه واردات حذف و انحصار را تقویت می‌کند.

وی تأکید کرد: واردات خودرو الزاماً به افزایش مصرف ارز منجر نمی‌شود. حتی در بسیاری موارد، هزینه واردات خودرو کمتر از خودروهای مونتاژی است. اگر واردات به‌طور واقعی آزاد شود و اشخاص بتوانند خودرو وارد کنند، انحصار شکسته می‌شود و مصرف‌کننده قدرت انتخاب خواهد داشت.

او در پایان خاطرنشان کرد: در بازار رقابتی، هیچ شرکتی نمی‌تواند با افزایش بی‌ضابطه قیمت، مشتریان خود را حفظ کند و در نهایت این رقابت به نفع مردم و اقتصاد کشور خواهد بود.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما