۱۴ سال تکرار تجربه تلخ ارز ترجیحی/تورم بیشتر، رانت بزرگ‌تر
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از نظام چندنرخی ارز گفت رانت عظیم ارز یارانه‌ای طی ۱۴ سال اخیر فقط به گروهی اقلیت رسیده و مردم کالاهای اساسی را همچنان با نرخ بازار آزاد خریداری می‌کنند.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای استمرار سیاست ارز ترجیحی و نظام چندنرخی ارز در کشور گفت: «برندگان اصلی تخصیص ارز یارانه‌دار، اقلیتی از واردکنندگان کالاهای اساسی هستند؛ در حالی‌که دولت و مردم بازندگان این فرآیند به شمار می‌آیند. دولت منابع خود را هدر می‌دهد و مردم همان کالا را با قیمت بازار آزاد خریداری می‌کنند. این ثروت افسانه‌ای امروز بین حدود ۱۰ هزار نفر توزیع می‌شود؛ نمونه روشن آن پرونده چای و برنج دبش است.»
حرکت ۱۴ ساله در حلقه تکراری ارز ترجیحی
وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با ایلنا و در واکنش به انتقال تدریجی برخی گروه‌های کالایی از تالار اول مرکز مبادله (با ارز حدود ۷۰ هزار تومان) به تالار دوم (با ارز حدود ۱۰۰ هزار تومان) و همچنین حذف برخی اقلام از فهرست دریافت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، گفت: «در ۱۴ سال اخیر بارها سیاست ارز ترجیحی اجرا شد با این هدف که از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری شود، اما نتیجه همیشه برعکس بوده است. نه‌تنها قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت، بلکه رشد قیمت آنها حتی از کالاهایی که ارز آزاد داشتند نیز بیشتر شد.»
او افزود: «در این سال‌ها رانت بزرگی برای یک گروه اقلیت ایجاد شد، در حالی‌که مردم که باید مصرف‌کننده نهایی این یارانه می‌بودند، هیچ نفعی نبردند. همین روند سبب شد به‌تدریج تعداد کالاهای مشمول ارز ترجیحی کاهش یابد و نرخ ارز ترجیحی نیز بالا برود.»
رانت گسترده با نظام سه نرخی ارز
شقاقی‌شهری با اشاره به تداوم نظام چندنرخی ارز در ایران گفت: «در ۱۴ سال گذشته سه نرخ ارز ترجیحی، نیمایی و بازار آزاد داشتیم. همین چندگانگی سبب شد تقاضا برای واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی به‌شدت افزایش یابد و کسانی که به آن دسترسی نداشتند، برای استفاده از ارز نیمایی به واردات بی‌رویه روی بیاورند. نتیجه، اتلاف گسترده منابع ارزی و ایجاد یک رانت عمیق بود؛ اما در نهایت همان کالا با قیمت دلار آزاد به دست مردم رسید.» او تصریح کرد: «برنده این سیستم اقلیت واردکننده است و بازنده آن مردم و دولت.»
اگر الزامات نظام چندنرخی فراهم نباشد، نتیجه فقط رانت است
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «نظام چندنرخی ارز تنها زمانی جواب می‌دهد که حکمرانی داده در کشور حاکم باشد، دولت بر اطلاعات تسلط کامل داشته باشد و سامانه‌های نظارتی قدرتمند برای رصد واردات و مصرف ارز یارانه‌ای وجود داشته باشد. در غیر این صورت این سیاست فقط جیب عده‌ای خاص را پر می‌کند و شعار حمایت از مردم صرفاً پوششی برای پنهان‌کردن رانتخواران است.»
پیشنهاد: انتقال یارانه ارز از واردکننده به مردم
شقاقی‌شهری گفت: «اگر امکان تأمین الزامات وجود ندارد، دولت باید به‌جای پرداخت یارانه ارزی به واردکننده، آن را مستقیماً در اختیار مردم قرار دهد.» او با ارائه برآوردی از حجم رانت ارزی افزود: «اقتصاد ایران ۷۰ میلیارد دلار واردات دارد؛ ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار با ارز مبادله‌ای انجام می‌شود. اختلاف نرخ تالار اول (۷۰ هزار تومان) با بازار آزاد (۱۱۰ هزار تومان) حدود ۴۰ هزار تومان است. اختلاف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی با ارز آزاد هم بیش از ۸۰ هزار تومان است. مجموع این اختلافات رقمی بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این ثروت عظیم امروز بین تنها ۱۰ هزار نفر توزیع می‌شود، در حالی‌که می‌تواند به‌صورت یارانه مستقیم به ۹۰ میلیون نفر پرداخت شود.»
«این پول همین حالا هم در اقتصاد توزیع می‌شود»
او در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تورمی‌بودن این پرداخت گفت: «این پول هم‌اکنون هم در اقتصاد وجود دارد، فقط به‌جای مردم به جیب واردکنندگان می‌رود. انتقال یارانه از یک گروه کوچک به جمعیت بزرگ مردم اثر تورمی جدید ایجاد نمی‌کند.»
ماجرای ۹۰ میلیارد دلار رفع تعهد نشده
شقاقی‌شهری درباره گزارش‌ها مبنی بر عدم رفع تعهد صادراتی بیش از ۹۰ میلیارد دلار گفت: «این عدد درست نیست، چون صادرات غیرنفتی ایران حدود ۴۵ میلیارد دلار است؛ اما واقعیت این است که صادرکنندگان با کم‌اظهاری و دستکاری صورت‌های صادراتی از بازگرداندن ارز طفره می‌روند. همین موضوع بانک مرکزی را طی سال‌های اخیر به سمت ایجاد تالار دوم سوق داده است.»
چرا بانک مرکزی با متخلفان مماشات می‌کند؟
این اقتصاددان افزود: «اگر بانک مرکزی نمی‌تواند الزامات اولیه حکمرانی داده و نظارت دقیق را فراهم کند، چرا همچنان بر اجرای نظام چندنرخی اصرار دارد؟ چرا باید ثروتی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه بین ۱۰ هزار نفر تقسیم شود و کالایی مانند برنج هندی که باید ۱۰ تا ۴۰ هزار تومان باشد، با ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به دست مردم برسد؟»
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام