اصلاحات ساختاری بودجه ۱۴۰۵ کلید خورد/ شفافیت و پاسخگویی در خط مقدم
چند تن از نمایندگان مجلس تأکید کردند که بودجه سال ۱۴۰۵ باید بر اساس عملکرد دستگاه‌ها، پرهیز از درآمدهای غیرواقعی، شفافیت مالی و پاسخگویی سه‌قوه تدوین شود تا مانع تکرار کسری بودجه و بی‌عدالتی در توزیع منابع شود.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حمایت از رویکردهای جدید دولت چهاردهم در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بر ضرورت عملیاتی شدن بودجه، پرهیز از اتکای به درآمدهای غیرواقعی، و اختصاص منابع بر اساس عملکرد واقعی دستگاه‌ها تأکید کردند. آنان معتقدند حل مسائل بودجه‌ای کشور تنها زمانی ممکن است که سه قوه با عزم مشترک، نظام بودجه‌ریزی را از شکل سنتی کنونی خارج و به ساختاری شفاف، پاسخگو و مبتنی بر بهره‌وری تبدیل کنند.
مسعود پزشکیان در جلسات متعدد مربوط به تدوین بودجه سال آینده، اصلاح بنیادین در شیوه برنامه‌ریزی مالی کشور را ضروری دانسته و اعلام کرده است که ساختار بودجه باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور بازتعریف شود. او مأموریت‌های هفت‌گانه‌ای برای سازمان برنامه و بودجه تعیین کرده که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
۱- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بهره‌وری
۲- تعریف سازوکارهای نظارتی و ارتقای نظام مدیریت اجرایی
۳- افزایش اختیارات و مسئولیت‌پذیری استانداری‌ها
۴- جذب مشارکت عمومی در تأمین مالی پروژه‌ها
۵- واگذاری اموال مازاد دولتی برای کاهش هزینه‌های پنهان
۶- افزایش شفافیت و پاسخگویی در همه نهادهای دریافت‌کننده بودجه
۷- تأمین مالی پایدار طرح کالابرگ الکترونیکی و سایر سیاست‌های حمایتی
پزشکیان همچنین تصریح کرده است که در بودجه سال آینده، اختصاص اعتبار به پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت قرار دارد و از کلنگ‌زنی طرح‌های جدید بدون پشتوانه مالی جلوگیری خواهد شد تا منابع محدود کشور به هدر نرود.
دیدگاه نمایندگان مجلس
لزوم عزم مشترک سه‌قوه برای اصلاح بودجه
مهدی طغیانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی، با اشاره به ناترازی‌های انباشته در حوزه انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی گفت که حل مشکلات اقتصادی کشور تک‌عاملی نیست و نیازمند هماهنگی دولت، مجلس و قوه قضائیه است. او تأکید کرد اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، نقشه راه عبور از بحران‌های اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه خواهد بود.
طغیانی افزود بودجه سال آینده باید «شفاف، عملیاتی و مبتنی بر عملکرد واقعی دستگاه‌ها» باشد و هر نهاد دریافت‌کننده بودجه باید خروجی قابل دفاع ارائه کند. او تأکید کرد: «ردیف به ردیف و ریال به ریال بودجه باید بر اساس عملکرد دستگاه‌ها تدوین شود و پول‌های ریز و پراکنده‌ای که سودی برای کشور ندارند، به پروژه‌های ملی و ضروری اختصاص یابد.» وی با هشدار نسبت به گنجاندن درآمدهای غیرقابل تحقق در بودجه گفت: تعریف درآمدهای موهوم—مانند فروش بیش از حد خوش‌بینانه نفت یا ارقامی غیرواقعی در مولدسازی دارایی‌ها—مهم‌ترین عامل تکرار کسری بودجه است.
شفافیت در تخصیص منابع و مقابله با رانت‌های بودجه‌ای
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه، نبود عدالت در تخصیص بودجه را یکی از مشکلات اساسی کشور دانست و تصریح کرد که نفوذ برخی گروه‌ها برای دریافت سهم بیشتر از بودجه باید متوقف شود. او با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تقویت سفره مردم گفت: «بودجه باید به‌گونه‌ای تدوین شود که اقتصاد کشور و معیشت مردم بهبود یابد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تولید رونق بگیرد.» به گفته وی، ایجاد کدهای شناسنامه‌دار مالی و ارتقای سامانه‌های نظارتی، امکان ردگیری هزینه‌ها و جلوگیری از انحرافات بودجه‌ای را فراهم خواهد کرد.
کوچک‌سازی دولت و بودجه‌ریزی واقع‌گرایانه
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به محدودیت منابع کشور و چالش‌های اقلیمی، کوچک‌سازی دولت را شرط موفقیت بودجه سال آینده دانست. او گفت: «بودجه زمانی دچار کسری می‌شود که درآمدهایی غیرواقعی در آن دیده شود و در نهایت دولت برای جبران آن، ناچار به برداشت از بودجه عمرانی یا استقراض شود.»
پاسخگویی دستگاه‌ها در بودجه عملیاتی
احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، نیز با اشاره به تغییر روند بررسی بودجه در مجلس گفت که در بودجه جدید تنها جداول مورد بحث قرار می‌گیرد و همین موضوع، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
او تأکید کرد:«هیچ دستگاهی نباید بدون ارائه عملکرد، بودجه بیشتری دریافت کند. آنهایی که عملکرد ضعیف دارند باید با کاهش بودجه روبه‌رو شوند و بخش‌های کارآمد تشویق شوند.»
جمع‌بندی
نمایندگان مجلس بر این باورند که اگر دولت و مجلس به اصول بودجه‌ریزی عملیاتی، پرهیز از درآمدهای موهوم، پاسخگویی دستگاه‌ها و توزیع عادلانه منابع پایبند باشند، بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور و گامی مؤثر برای بهبود معیشت مردم باشد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام