بازنشستگان در تله بیمههای طلایی/هزینههای میلیونی، خدمات نیمبند
افزایش تبلیغ بیمه «اکمل» برای بازنشستگان، در حالی مطرح میشود که هزینههای میلیونی این بیمه از توان خانوارهای کارگری خارج است و همچنان پاسخ روشنی به ضعفهای بنیادین نظام بیمه درمانی داده نمیشود.
آنچه این روزها با عنوان «بیمه اکمل» به بازنشستگان و بیمهشدگان پیشنهاد میشود، بیش از آنکه یک راهکار برای ارتقای سطح خدمات درمانی باشد، بازتولید نسخهای پرهزینه از ضعفهای مزمن بیمههای تکمیلی است؛ نسخهای که بار اصلی آن نه بر دوش دولت و صندوقها، بلکه بر شانههای فرسوده بازنشستگان گذاشته میشود.
در حالی که شرکتهای بیمهگر و برخی مدیران صندوقهای بازنشستگی از «بیمه اکمل» بهعنوان راهحل مشکلات درمانی یاد میکنند، واقعیتهای میدانی چیز دیگری میگوید: خدمات ناقص، تأخیرهای طولانی در پرداخت، فرانشیزهای سنگین و هزینههایی که از توان مالی یک خانوار بازنشسته خارج است.
اخیراً مدیرعامل شرکت آتیهسازان حافظ اعلام کرده که بیمه اکمل میتواند خدمات سریعتر و بهتری ارائه دهد و تأخیرها مربوط به بیمههای تکمیلی عادی است؛ اما بررسی قراردادهای موجود نشان میدهد هزینه این «خدمت بهتر»، فشار مالی سنگینی است که عملاً بسیاری از بازنشستگان را از دایره بهرهمندی خارج میکند.
طبق بررسیها، یک خانوار دو نفره برای استفاده از بیمه اکمل باید ماهانه بین ۲ تا ۳ میلیون تومان بیش از حق بیمه تکمیلی عادی پرداخت کند و در مدلهای خاص و VIP این عدد به حدود ۴ میلیون تومان در ماه نیز میرسد. این در حالی است که متوسط حقوق بسیاری از بازنشستگان کشور حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان است؛ به بیان ساده، بخش قابل توجهی از مستمری باید صرف بیمهای شود که هنوز هم همه هزینههای درمان را پوشش نمیدهد.
واقعیت تلختر اینجاست که حتی بیمههای موسوم به اکمل و طلایی نیز در بیماریهای خاص و صعبالعلاج مانند سرطان و بیماریهای قلبی، معمولاً کمتر از نیمی از هزینههای واقعی درمان را پوشش میدهند. هزینههایی که گاهی به میلیاردها تومان میرسند و خانوادههای کارگری را به فروش دارایی، استقراض یا مراجعه به خیریهها سوق میدهد.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است: چرا ساختار مناقصات بیمه تکمیلی بهگونهای طراحی شده که عملاً تنها یک شرکت در رقابتها حضور پیدا میکند؟ آیا این وضع، نتیجه طبیعی بازار است یا محصول انحصار پنهان، بدهیهای انباشته و ضعف نظام نظارتی؟
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، این وضعیت را «بیمه اکملِ ابتر» توصیف میکند و معتقد است: وقتی پس از ۳۰ سال پرداخت حق بیمه درمان، بازنشسته برای دسترسی به خدمات حداقلی مجبور به پرداخت حق بیمههای چند میلیونی میشود، نمیتوان از عدالت درمانی سخن گفت.
به گفته او، قانون مناقصات زمانی معنا دارد که همه شرکتها امکان واقعی برای حضور داشته باشند؛ در غیر این صورت باید ریشههای عدم استقبال شرکتها بررسی شود؛ از بدهیهای دولت و سازمان تأمین اجتماعی گرفته تا سازوکارهای غیرشفاف در تنظیم قراردادها.
بر اساس روایت فعالان کارگری، امروز خانوادههایی وجود دارند که برای ادامه شیمیدرمانی یا پرتودرمانی ناچار به اتکا به خیریهها هستند و در صورت تأخیر در کمکهای مردمی، روند درمان متوقف میشود؛ وضعیتی که با روح قانون الزام و وعدههای رسمی درباره «رنج نبردن مردم جز از بیماری» در تضاد آشکار است.
راهحل، به باور بسیاری از کارشناسان، نه در گسترش بیمههای لوکس و چندلایه، بلکه در بازگشت جدی به بیمه پایه قدرتمند و اجرای کامل «قانون الزام درمان» است. در غیر این صورت، حتی گرانترین نسخههای بیمه اکمل نیز به ابزاری برای انتقال بار ناکارآمدی از ساختار دولت به جیب مردم تبدیل خواهد شد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام