تداوم رکود برای بیستمین ماه متوالی/بنگاه‌ها زیر فشار هم‌زمان ارز، مواد اولیه و نقدینگی

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد ایران در آبان‌ماه ۱۴۰۴ پس از تعدیل فصلی به عدد ۴۶.۶ رسیده است؛ رقمی که بیانگر تداوم رکود در اقتصاد کشور برای بیستمین ماه متوالی است.

بر اساس این گزارش، در آبان‌ماه شاخص‌های مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات، میزان سفارشات جدید مشتریان، میزان فروش کالاها و خدمات، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی در مسیر کاهشی قرار داشته‌اند.

شاخص مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات در این ماه ۴۸.۴ محاسبه شده که اگرچه شدت افت آن نسبت به ماه قبل کمتر بوده، اما همچنان برای بیستمین ماه پیاپی پایین‌تر از محدوده خنثی ۵۰ قرار دارد. افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه، محدودیت منابع مالی و تداوم رکود تقاضا از عوامل اصلی کاهش فعالیت کسب‌وکارها عنوان شده است.

همچنین شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبان‌ماه به ۴۳.۵ رسیده که برای بیست‌ویکمین ماه متوالی روندی نزولی را نشان می‌دهد. تشدید نااطمینانی اقتصادی، بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در دهک‌های متوسط و پایین، از مهم‌ترین دلایل افت تقاضا اعلام شده است.

در بخش تجارت خارجی نیز میزان صادرات کالا و خدمات همچنان کاهشی بوده و مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، محدودیت‌های تجاری و ریسک‌های ژئوپولیتیکی مانع رشد صادرات غیرنفتی شده‌اند. این شرایط در نهایت به کاهش فروش کالاها و خدمات برای دومین ماه متوالی در آبان‌ماه انجامیده است.

بر اساس این گزارش، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده درآبان‌ماه با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش یافته و به کمترین سطح ۶۰ ماهه خود از آذر ۱۳۹۹ رسیده است. افزایش شدید نرخ ارز، محدودیت‌های تخصیص ارز، کمبود منابع مالی بنگاه‌ها و مشکلات عملکردی بورس کالا و سامانه‌های تأمین مواد اولیه، از عوامل اصلی این کاهش عنوان شده‌اند.

در همین حال، شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده به بالاترین سطح ۳۱ ماهه اخیر از فروردین ۱۴۰۲ رسیده که نشان‌دهنده افزایش فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان است.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز برای ششمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. محدودیت‌های مالی بنگاه‌ها و کاهش دستمزد واقعی، از عوامل کاهش انگیزه نیروی کار و تشدید کمبود نیروی انسانی متخصص اعلام شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم‌زمان به داده‌های رسمی مرکز آمار اشاره می‌کند که بر اساس آن، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت با احتساب نفت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تنها حدود ۰.۱ درصد رشد داشته، در حالی که تولید ناخالص داخلی بدون نفت با کاهش ۰.۵ درصدی مواجه شده است.

در بخش صنعت نیز شاخص مدیران خرید صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور در آبان‌ماه پس از دو ماه ثبات نسبی، مجدداً روند کاهشی به خود گرفته و با ثبت عدد ۴۹.۹ به کمترین مقدار سه‌ماهه خود رسیده است. کاهش این شاخص عمدتاً تحت تأثیر افت موجودی مواد اولیه خریداری‌شده و کاهش میزان استخدام نیروی انسانی بوده است.

بنگاه‌ها زیر فشار هم‌زمان ارز، مواد اولیه و نقدینگی

نتایج نظرسنجی میدانی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد فعالان اقتصادی در آبان‌ماه ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و اجرایی را عامل اصلی تداوم رکود و کاهش فعالیت بنگاه‌ها می‌دانند؛ چالش‌هایی که بر تولید، تأمین مواد اولیه، نقدینگی، اشتغال و صادرات اثرگذار بوده است.

بر اساس این گزارش، تأخیر در تخصیص ارز و بی‌ثباتی مقررات از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌ها عنوان شده به‌گونه‌ای که صف‌های طولانی دریافت ارز، فرآیند واردات، تأمین مواد اولیه و برنامه‌ریزی تولید را با اختلال جدی مواجه کرده است. هم‌زمان، کمبود مواد اولیه و افزایش شدید قیمت نهاده‌ها در نتیجه رشد نرخ ارز، عرضه ناکافی و ناکارآمدی سازوکارهای سامانه‌ای، فشار هزینه‌ای تولیدکنندگان را تشدید کرده است.

فعالان اقتصادی همچنین نوسانات نرخ ارز، رکود بازار و کاهش تقاضا را از عوامل اصلی افزایش هزینه تولید و افت فروش دانسته‌اند؛ شرایطی که موجب تضعیف جریان نقدی بنگاه‌ها شده است. در کنار آن، بروکراسی پیچیده و تغییرات مکرر مقررات در حوزه‌هایی مانند گمرک، ثبت سفارش و بورس کالا، امکان برنامه‌ریزی پایدار را از بنگاه‌ها سلب کرده است.

تأخیر در وصول مطالبات، محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی و کمبود نقدینگی از دیگر چالش‌های پررنگ آبان‌ماه بوده که فشار مالی مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. در بازار کار نیز کمبود نیروی انسانی ماهر و کاهش انگیزه نیروی کار به دلیل پایین بودن دستمزدهای واقعی گزارش شده است.

همچنین فعالان اقتصادی به ابهام در سازوکارهای بورس کالا و موانع صادراتی ناشی از اختلاف نرخ‌های ارزی و دشواری رفع تعهد ارزی اشاره کرده‌اند؛ مسائلی که ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش داده و صادرات را با اختلال مواجه کرده است.