رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی:
تصمیمهای خلقالساعه، بزرگترین مانع سرمایهگذاری
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: ماده ۴ این لایحه برای حفظ امنیت سرمایهگذاری و جلوگیری از بیاعتمادی بخش خصوصی تدوین شده؛ حلقه مفقودهای که سالها توسعه کشور را متوقف کرده است.
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، با تشریح روند بررسی ماده ۴ این لایحه تأکید کرد: هدف اصلی این ماده جلوگیری از تصمیمهای خلقالساعه مدیران و ایجاد امنیت پایدار برای سرمایهگذاران بخش خصوصی است؛ موضوعی که سالها به یکی از چالشهای جدی توسعه کشور تبدیل شده است.
مجتبی یوسفی با اشاره به برگزاری نشستهای مشترک کمیسیونهای عمران و حقوقی و قضایی گفت: در آخرین جلسه، بررسیها تا ماده ۴ لایحه پیش رفت؛ مادهای کلیدی که تصریح میکند سرمایهگذاران بخش خصوصی در پروژههای زیربنایی مانند انرژی، نفت و گاز، پالایشگاهها، نیروگاهها، پروژههای آبی، آبشیرینکنها، آزادراهها، بیمارستانها و ورزشگاهها نباید قربانی تصمیمهای ناگهانی مدیران در سطوح مختلف شوند.
یوسفی افزود: سرمایهگذار در شرایط سخت اقتصادی امروز، میلیاردها تومان برای اجرای پروژه هزینه میکند تا در دوره مشارکت، اصل سرمایه و سود خود را بازگرداند؛ اما وقتی یک مقام اجرایی بهصورت ناگهانی عوارض آزادراه یا سازوکار بازگشت سرمایه را تغییر میدهد، اعتماد بخش خصوصی از بین میرود و سرمایهگذار دیگر وارد پروژههای کلان کشور نخواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به مفاد ماده ۴ لایحه تصریح کرد: در این ماده تأکید شده هر تصمیمی که مغایر قرارداد مشارکت باشد، وجاهت قانونی ندارد. اگر مدیری برخلاف قرارداد مصوبهای صادر کند و به سرمایهگذار خسارت بزند، موظف به جبران خسارت است و حتی میتواند مشمول عنوان مجرمانه شود. این یعنی حمایت واقعی از بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت ناعادلانه شرکتهای شبهدولتی با فعالان واقعی اقتصاد.
یوسفی با اشاره به بدهیهای انباشته دولت به سرمایهگذاران گفت: هماکنون سرمایهگذاران نیروگاهی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بابت فروش برق از دولت طلبکارند و در حوزه آبشیرینکنها نیز بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بدهی معوق وجود دارد. وقتی سرمایهگذار حتی اصل هزینه اولیه خود را دریافت نمیکند، چگونه میتوان انتظار مشارکت پایدار داشت؟
وی ادامه داد: یکی از گلایههای جدی بخش خصوصی این است که دولت بدون مشورت با سرمایهگذاران، آییننامهها و دستورالعملهایی صادر میکند که تعادل اقتصادی پروژهها را بر هم میزند؛ در حالی که سرمایهگذار سالها پیش با سرمایه سنگین وارد پروژه شده و امروز حتی به اصل سرمایه خود هم دسترسی ندارد.
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در پایان گفت: اگر سرمایهگذاران منابع خود را در بانک یا بازارهای موازی مانند ارز، طلا و سکه قرار دهند، بدون دردسر سود بالاتری کسب میکنند، اما برای توسعه کشور، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی به میدان میآیند. هدف این لایحه بازگرداندن اعتماد و تضمین این است که تصمیمهای ناگهانی، مسیر سرمایهگذاری و حقوق بخش خصوصی را تخریب نکند.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام