نقد سیاست «وام تکلیفی»/پولپاشی، تورم و ناکارآمدی در اشتغالزایی
دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران سیاست اعطای وامهای تکلیفی را عامل تورم و کاهش بهرهوری خواند و پیشنهاد کرد بخش خصوصی با ابزارهای نوین مالی جایگزین شود.
دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران گفت: تورم، تخصیص منابع و بهرهوری سیاست پولپاشی و تورم: مدل کنونی تبصره ۱۸ قانون بودجه که با اعطای وامهای تکلیفی کمبهره برای ایجاد اشتغال اجرا میشود، از منظر کلان به افزایش نقدینگی و تورم دامن زده است. این رشد پایه پولی و نقدینگی، به یکی از عوامل تشدید تورم در کشور تبدیل شده؛ در واقع، اعتباراتی که بدون پشتوانه تولیدی تزریق شوند، فشار تورمی ایجاد میکنند.
در نشست تخصصی نوآوری در ابزارهای تامین مالی؛ گذر از ابزارهای تکلیفی به سوی تامین مالی جمعی که امروز در غرفه سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش بنیان جهاد دانشگاهی برگزار شد، محمد هادی موقعی، رئیس کمیسیون تأمین مالی و سرمایه گذاری سازمان ملی کارآفرینی ایران، حمید آذرمنپ، اقتصاددان و امیر محمد مهرداد، دبیر کل سازمان ملی کارآفرینی ایران به بررسی چالشهای تامین مالی برای کسب و کارهای خرد و دانش بنیان پرداختند.
در این نشست مهراد، دبیر کل سازمان ملی کارآفرینی ایران اظهار داشت: بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی معتقدند که به جای توزیع مستقیم وامهای یارانهای (مدل پولپاشی)، باید به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی و مشارکت بخش غیردولتی در سرمایهگذاری حرکت کرد. دو راهکار مهم مورد تاکید عبارتند از تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) و سرمایهگذاری خطرپذیر (VC). این رویکردها با مشارکت سرمایهگذاران خصوصی، ریسک را تقسیم کرده و تخصیص منابع را به مکانیزم بازار و ارزیابی کارشناسانه میسپارند. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۸.۶ هزار میلیارد تومان منابع از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی برای کسبوکارها جذب شده است. هرچند هزینه تأمین مالی در این مدلها تابع شرایط بازار و ریسک پروژه است (گاهی نرخ موثر تا حدود ۴۰٪ یا بیشتر بوده)، اما رشد ۴۷ درصدی کرادفاندینگ نسبت به سال گذشته و تأمین مالی ۳۲۱ طرح تنها در ۷ ماه نخست سال نشان میدهد که کسبوکارها از این مسیر استقبال کردهاند.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری خطرپذیر نیز الگوی موفق دیگری است که بهویژه برای شرکتهای نوپا و فناور توصیه میشود. در این مدل، به جای وام بانکی که کارآفرین را زیر بار بدهی میبرد، سرمایهگذارِ جسورانه در ازای سهام شرکت مشارکت میکند و منافعش مستقیماً به موفقیت کسبوکار گره میخورد. بخش خصوصی طی سالهای اخیر صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه متعددی ایجاد کرده که وظیفه تامین سرمایه برای کارآفرینان را بر عهده دارند. این صندوقها صدها طرح را ارزیابی کرده و تنها در ایدههایی سرمایهگذاری میکنند که توجیهپذیری و مزیت رقابتی دارند، بنابراین احتمال هدررفت سرمایه بهمراتب کمتر از وامدهی دولتی گسترده است.
وی افزود: از منظر بینالمللی هم تجربه کشورها حاکی از آن است که بهبود اشتغال و تولید از مسیر ایجاد فضای کسبوکار مناسب و تأمین مالی بازارمحور، پایدارتر و کارآمدتر است. دولتها بهجای دخالت مستقیم در وامدهی، بر سیاستهای کنترل تورم، ثبات اقتصاد کلان و تقویت نهادهای مالی متمرکز میشوند؛ سپس سرمایهگذاران خصوصی (اعم از بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری، سرمایهگذاران خطرپذیر و مردم در قالب کرادفاندینگ) منابع را به بنگاههای واجد صلاحیت تخصیص میدهند. این فرآیند موجب میشود هر واحد پول در جایی به کار رود که بیشترین بازدهی و نیاز بازار را دارد. در نهایت میتوان نقد سیاست فعلی را اینگونه جمعبندی کرد: توزیع پول پاشی به اسم اشتغال، اگرچه به ظاهر حمایتگرایانه است، اما اثرات جانبی منفی چون تورم و اتلاف منابع را به همراه داشته است.راه حل جایگزین، اتکا به مکانیزمهای نوین تأمین مالی و مشارکت واقعی سرمایهگذاران خصوصی است که منجر به تخصیص بهینهتر منابع و رشد پایدار اشتغال خواهد شد.
دبیر کل سازمان ملی کارآفرینی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی تسهیلات تکلیفی همچون تبصره ۱۸ اشتعال را موجب افزایش تورم و مقروض شدن بیشتر کسب و کارها برشمرد و بر لزوم شیوه های نوین تامین مالی به ویژه برای کسب و کارهای دانشجویی تاکید کردند.
نقدی بر تبصره ۱۸ و تسهیلات اشتغالزایی و مدل جایگزین پیشنهادی
دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران با نقد کلاناقتصادی یادآور شد: تورم، تخصیص منابع و بهرهوری سیاست پولپاشی و تورم: مدل کنونی تبصره ۱۸ قانون بودجه که با اعطای وامهای تکلیفی کمبهره برای ایجاد اشتغال اجرا میشود، از منظر کلان به افزایش نقدینگی و تورم دامن زده است. بانکهای دولتی مجبور به اعطای تسهیلات فراتر از توان خود شدهاند که برای جبران آن به منابع بانک مرکزی متوسل شدهاند؛ این رشد پایه پولی و نقدینگی، به یکی از عوامل تشدید تورم در کشور تبدیل شده است. در واقع، اعتباراتی که بدون پشتوانه تولیدی تزریق شوند، مستقیماً فشار تورمی ایجاد میکنند.
وی افزود: همچنین، تخصیص دستوری منابع مالی به طرحهای از پیش تعیینشده، مکانیزم کارای عرضه و تقاضای بازار را تضعیف کرده و موجب تخصیص غیربهینه منابع شده است. نتیجه چنین تخصیص ناکارا، کاهش بهرهوری سرمایه و کند شدن رشد پایدار اقتصاد است. بسیاری از این تسهیلات به طرحهایی اختصاص یافته که بازدهی کافی ندارند یا اساساً تقاضای واقعی در بازار برای محصولاتشان موجود نیست؛ این یعنی منابع کمیاب به جای سرمایهگذاری در طرحهای پربازده، در پروژههایی هدر میرود که توان افزایش پایدار تولید و اشتغال را ندارند.
کاهش بهرهوری و اشتغال پایدار
وی افزود: تجربه اجرای تبصره ۱۸ نشان داده است که ایجاد اشتغال از طریق وام دولتی، پایدار و بهرهور نبوده است. از یک سو، بسیاری از دریافتکنندگان این وامها توان بازپرداخت نداشتهاند و این تسهیلات تبدیل به مطالبات غیرجاری بانکها شده است. از سوی دیگر، حتی در موارد صرف وام برای تولید، به دلیل نبود مزیت رقابتی و مطالعه کافی، برخی کسبوکارهای ایجادشده دوام نیاورده و پس از مدتی تعطیل شدهاند. در نتیجه، شغلهای ایجادشده موقتی بوده و با شکست طرحها، بیکاری مجدداً بازگشته است. این چرخه معیوب بدین معناست که منابع مالی قابلتوجهی صرف اشتغالزایی ظاهری شده، اما بهرهوری کلی اقتصاد و نرخ بیکاری بهبود پایدار نیافته است.
نقد سیاستگذاری و اجرا: رانت، فشار بر بودجه و کارآمدی
این کارشناس و صاحب نظر حوزه کارآفرینی با اشاره به رانت و انحراف منابع اظهار کرد: منتقدان تصریح میکنند که تبصره ۱۸ بستر رانت و فساد را نیز فراهم کرده است. گزارشها حاکیست که این تبصره دارای ایرادات اساسی از جمله ایجاد رانتهای عظیم برای عدهای خاص، هدررفت منابع بانکها و تحمیل فشار بر بودجه عمومی کشور بوده است. به عبارتی، برخی افراد یا طرحهای وابسته به نهادها توانستهاند وامهای کلان با بهره پایین دریافت کنند، بدون آنکه تضمینی بر صرف کامل آنها در تولید و اشتغال باشد. مواردی دیده شده که وام کلان اخذشده صرف تولید کالایی شده که اساساً نیاز مصرفکننده نبوده یا بخش عمده وام اصلاً در داخل کشور بهکار گرفته نشده است.
وی افزود: این انحراف منابع نه تنها اثربخشی سیاست را زیر سوال میبرد، بلکه عدالت در دسترسی به منابع مالی را نیز نقض میکند. بخش دیگری از منابع هم در فرآیندهای بوروکراتیک و واسطهگری برای ارزیابی طرحها هدر رفته است. در مجموع، بهجای توزیع عادلانه فرصتها برای کارآفرینی، این مدل بیشتر به توزیع پول ارزان بین عدهای انجامیده که بعضاً صلاحیت یا نیازمندی لازم را نداشتهاند.
مهراد تصریح کرد: اجرای تبصره ۱۸ فشار قابلتوجهی بر بودجه دولت و نظام بانکی وارد کرده است. دولت جهت تأمین منابع این وامها یا دچار کسری بودجه شده و یا بار آن را بر دوش بانکها گذاشته است. به اذعان مقامات، بخشی از بودجه پیشبینیشده اصلاً به اشتغال اختصاص نیافته و صرف سایر مصارف شده است؛ همچنین برخی بانکها از همراهی کامل با این تکلیف عاجز بودهاند که به قفلشدن منابع و کندی پرداختها انجامیده است. نبود سازوکار مؤثر پایش و ارزیابی نتیجهی این تسهیلات، مشکلی دیگر در حوزه کارآمدی است.
وی افزود: هیچ معیار شفافی برای سنجش تعداد اشتغال واقعی ایجادشده در قبال این هزینهها تعریف نشده و عملاً سیاستگذار نمیداند پول پاشیدهشده چقدر به هدف اصابت کرده است. تجربه نشان میدهد بسیاری از برنامههای مشابه (مثلاً وامهای ازدواج، مسکن، فرزندآوری) نیز علیرغم اهداف اجتماعی، از منظر توسعه اقتصادی اثربخش نبوده و به اتلاف منابع منجر شدهاند.
وی ادامه داد: این منابع هنگفت که میتوانست صرف پروژههای زیربنایی یا تقویت بخش مولد شود، در مسیری هزینه شده که بازدهی اقتصادی ناچیزی دارد؛ در همان حال، بسیاری از شرکتهای تولیدی و کارآفرینان واقعی با کمبود سرمایه در گردش مواجه بوده و از دسترسی به تسهیلات محروم ماندند. حاصل کار، ناترازی ترازنامه بانکها و کاهش توان وامدهی آنها به بخش خصوصی مولد بوده است که خود مانعی بر سر راه رشد اقتصادی بهشمار میآید.
همچنین دکتر آذرمند در این نشست با اشاره به اینکه این ریسک شامل توسعه فناوری، توسعه بازار و توسعه محصول هستند، اظهار کرد: این ریسک ها موجب می شود سرمایهگذاران خطرپذیر رغبت کمتری به موضوع سرمایه گذاری و حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناوری و شرکت های کوچک و متوسط داشته باشند.
وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در حوزه وی سی ها (vc)ها تصریح کرد: سرمایهگذاران خطرپذیر یا وی سی ها باید در مسیر تخصصی شدن و تنوع بخشیدن به فعالیت ها و ماموریت های خود در حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناوری و حمایت از زیست بوم کارآفرینی و نوآوری گام بردارند.
آذرمند، مدیر اسبق بانک مرکزی در حوزه تامین مالی زنجیره ای (SCF) و عضو کمیسیون تامین مالی و سرمایه گزاری سازمان ملی کارآفرینی ضمن برشمردن گونه های متفاوت ابزارهای نوین تامین مالی، مسیر توسعه این قبیل ابزارها را رو به رشد ارزیابی کرد.
همچنین، دکتر محمد هادی موقعی، رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری سازمان ملی کارآفرینی استفاده از ابزار تامین مالی جمعی را موجب رشد کسب و کارهای دانش بنیان دانست و در عین حال تاکید کرد که تامین مالی جمعی در کشور ما به صورت بدهی طراحی شده است و نیازمند یک با تعریف به مدل تامین مالی جمعی مشارکتی می باشد.
انتهای پیام